أصدرت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة المخدرات بالمرسوم الملكي رقم م/39 لعام 1426هـ، والذي جرم الكثير من الأفعال المتعلقة بتجارة وتهريب وترويج وحيازة وتعاطي المواد المخدرة، ثم أصدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات لتوضيح وتفسير الكثير من جوانب ذلك النظام.
واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات لا تقل عن النظام نفسه، وهي تحتاج لخبرة ومقدرة قانونية فائقة لاستنباط الأحكام منها، لذلك يستحسن لكل شخص لديه قضية مخدرات أن يستعين بمحامٍ مختص وخبير بتلك القضايا، وهذا ما يجده لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية إذ ننصحه بالاتصال وتوكيل محامٍ من قبلهم.
للتواصل مع محامي مخدرات شاطر في السعودية اتصل على الرقم 0595911136، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي بقرار من مجلس الوزراء رقم 201 لعام 1431هـ، متضمنة العديد من المواد القانونية الهامة جداً لتطبيق نظام مكافحة المخدرات. وقد جاءت اللائحة التنفيذية لنظام المخدرات موضحة للكثير من الجوانب التطبيقية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:
- خاصة فيما يتعلق بالمواد المسموح باستيرادها لغايات طبية، كالمواد المستعملة في عمليات التخدير واللازمة لإجراء العمليات الجراحية، أو المواد المخدرة المسموح بدخولها المتعلقة بتصنيع الأدوية.
- كما وضحت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات كيفية نقل الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، عبر وسائل النقل البرية أو الجوية أو البحرية داخل المملكة أو من خارجها.
- بالإضافة لذلك حددت اللائحة من هي السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المتعلقة بمكافحة المخدرات، ويأتي على رأسها المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وأية جهة تكون ذات اختصاص وفقاً لمحل وقوع الجريمة، أو أية جهة لها صفة الضابطة الجنائية، أو اختصاص بالتحقيق.
- كما بيّنت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات كيفية منح الترخيص للأطباء في حيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، وكيفية وصف تلك الأدوية، وصرفها سواء من عياداتهم الخاصة، أو من خلال الصيدليات المرخص لها بذلك.
- وضحت أيضا التعليمات التنفيذية الإجراءات المتوجبة على وزارة الصحة في تحديد المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل اللازمة بخصوص مكافحة المخدرات، وذلك من خلال اعتماد النتيجة من قبل خبيرين مختصين بإجراء تلك التحاليل.
- وضحت اللائحة التنفيذية الكثير من النقاط المتعلقة ببيان المواد الداخلة، أو التي تعتبر موضوعاً لارتكاب الأفعال المجرمة في نظام مكافحة المخدرات، كجريمة الاتجار، أو التهريب، أو الترويج، أو الحيازة، أو التعاطي.
- بالإضافة لكل ما سبق، فإن اللائحة التنفيذية قد بينت كيفية إصدار تعميم مكافحة المخدرات من قبل الجهات المختصة بذلك، كما فسرت الكثير من المواد القانونية الواردة في نظام مكافحة المخدرات الجديد، أو ما يسمى بنظام مكافحة المخدرات 1443.
صلاحيات مكافحة المخدرات
تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة على مستوى العالم في مكافحة تجارة وترويج المخدرات، كما أنها تعتبر بلد استقبال لا بلد إرسال، وتضطلع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمهمة مكافحة جرائم المخدرات في المملكة، والتي نبين لكم صلاحيتها ومهامها على النحو التالي:
- وضع الخطط اللازمة لضبط مهربي ومروجي ومستعملي المخدرات، والتعرف على طرق الاتجار، ومتابعة ذلك بشتى الوسائل.
- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير العمل الميداني والإداري في مجال مكافحة المخدرات.
- التنسيق الدولي مع إدارات مكافحة المخدرات لدى الدول الأخرى، وتوضيح أساليب التعاون معهم في مجالات مكافحة تلك الآفة.
- التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية داخل المملكة، والتعريف بأضرار المخدرات بإعداد خطط التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
- تدريب العاملين لدى المديرية ورفع مستواهم الفني والمهني ليكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة أي خطر فوري يتعلق بتلك الجرائم.
- إحباط عمليات التهريب وملاحقة عصابات المهربين الداخلية والخارجية، والرقابة على استيراد أو تجارة المواد المخدرة المشروعة بالتعاون مع وزارة الصحة.
- مكافحة التعاطي، والعمل على ضبط مستعملي المخدرات بأنواعها المختلفة وبشكل خاص الخاضعين لأحكام المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات المتعلقة بجرم الحيازة بقصد التعاطي فقط.
- المساعدة في علاج المدمنين من السجناء لدى الإدارة العامة وفروعها، من خلال إرسالهم إلى المستشفيات وتأهيلهم ليعودوا مواطنين صالحين.
- التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في متابعة ورعاية التائبين من الإدمان، والإشراف على برنامج الدعم الذاتي للمدمنين المتعافين.
- مراقبة الأجانب الذين يتم إبعادهم إلى خارج المملكة بعد تنفيذ عقوباتهم المقررة، بخصوص ارتكابهم للجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة، وعدم السماح بعودتهم إلى المملكة إلا وفقاً للتعليمات الخاصة بالحج والعمرة بناءً على أحكام المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات.
- مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات الذين تمنحهم المحكمة الأسباب المعتبرة والمخففة وفقاً لنص المادة ٦٠ من نظام مكافحة المخدرات، إذا ظهر لها من أخلاق هؤلاء، أو سلوكهم، أو ماضيهم، أو عمرهم، أو ظروفهم الشخصية، أو ظروف ارتكابهم للجريمة، أنهم لن يعودوا إلى ارتكابها في المستقيل، إذ تقوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمراقبة هؤلاء بعد خروجهم من السجن، والتأكد من عدم عودتهم لارتكاب الجرائم السابقة.
- مراقبة أصحاب الثروات غير المشروعة الناتجة عن جرائم المخدرات، والتي تكون مسرحاً واسعاً لعمليات غسيل الأموال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، بما لذلك من دور كبير في الحد من آفة انتشار المخدرات في المجتمع السعودي.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد قدمنا لكم شرحاً وافياً عن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات السعودي، موضحين لكم كم تلك اللائحة ضرورية لتفسير وبيان كيفية تطبيق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي. مع التنويه في ختام المقالة إلى ضرورة اللجوء لمحامٍ مختص بالقضايا الجنائية، وخاصة قضايا المخدرات، إذا ما وقع أحد الأشخاص في براثن تلك الجريمة، سواء بالإتجار أو التهريب أو الحيازة أو التعاطي، وإن أفضل مكاتب المحاماة المختصة بذلك، والذي يضم أفضل المحامين والمستشارين القانونيين على مستوى المملكة، فإنه مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أحصل على معلومات عن: عسكري مفصول بقضية مخدرات، وعقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين في السعودية. كذلك
نموذج اعتراض على حكم.
المصادر.
نظام مكافحة المخدرات ولائحته التنفيذية.
