إنَّ علم الفرائض أو علم المواريث من العلوم الإسلامية القانونية، التي اعتنت بالأمور الخاصة بالتركة، وكيفية تقسيمها، ومن هم الأشخاص الذين لهم الحق فيها. فالتركة هي كل ما تركه الإنسان بعد وفاته من أموال منقولة و غير منقولة و حقوق معنوية و أدبيّة. ومن المعروف أن التركة تنتقل بحكم الشرع إلى الورثة بعد وفاة الشخص بشكل مباشر حسب أنصبة شرعية حددها الشرع و كفلها القانون. ولكن ماذا لو حدث امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟
احصل على استشارتك الأن من مكتب الصفوة، من خلال الضغط على الرابط هنا. لتتواصل مع أشهر محامي المملكة، مباشرة عبر الواتساب. ولمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الموقع الالكتروني للمكتب. حيث ستجد الحل النهائي الذي كنت تبحث عنه.
ما المقصود بعبارة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟
بعد وفاة المورث لابد من اجتماع الورثة وإعطاء كل صاحب حق حقه. دون مماطلة. وهنا تكون قد تمت القسمة بشكل ودي بين الورثة، وهذا ما يسمى بالقسمة الرضائية. ويتم ذلك ضمن شروط معينة حددتها المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية حسب الآتي:
- تجهيز الميت ودفنه، حسب أصول الشرع و العادات و التقاليد.
- قضاء الديون المترتبة في ذمة المتوفي.
- تنفيذ وصية المتوفي إن وجدت.
- قسمة ماتبقى من التركة حسب أصول الشرع أو حسب ما يتفق عليه الورثة.
- توثيق هذا الإتفاق لدى الدوائر الحكومية المختصة.
ولكن قد تحدث نِزاعات كثيرة فيما يخص التركة وكيفيّة تقسيمها بين الورثة، ومن هذه النزاعات أن يقوم أحد الورثة أو بعضهم بالامتناع عن تقسيم التركة وإعطاء كل وارث حقه، مما يحرم باقي الورثة من حقهم في نقل حصصهم الشرعية من التركة إليهم، وهذا ما يؤدي إلى القطيعة بين الأخوة وخلافات طويلة الأمد. وهنا يصبح الأمر أكثر تعقيدًا.
لذلك اهتم المشرِّع في المملكة العربية السعودية بهذه المسألة وأفرد لها عدة نصوص قانونية تحكمها، بحسب الشرع الإسلامي واعتمد في تحديد قانون الميراث على أربعة مصادر، هي: القرآن الكربم والسنة النبوية الشريفة والإجماع والقياس. وعند امتناع الورثة عن تقسيم التركة، لابد من اللجوء إلى القانون والمحكمة كي يستطيع الوارث تحصيل حصته الشرعية من التركة.
ما هي الدعوى التي يمكن التقدم بها عند امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟
كفل القانون بالمملكة العربية السعودية حق المواطنين في التركة، بحسب ما جاء في الشرع والسنة وفي حال امتنع أحد الورثة عن قسمة التركة، فقد سمح للمتضررين برفع دعوى قسمة بالإجبار أو قسمة التركة. التي يستطيع الورثة التقدُّم بها لتحصيل حقهم من التركة. ولكن ضمن شروط خاصة تكفل العدالة في تطبيق القانون.
الأوراق القانونية والثبوتيات الرسمية المطلوبة للدعوى
هناك الكثير من الأوراق والثبوتيات اللازمة لتقديم دعوى قسمة بالإجبار أو قسمة التركة في المملكة العربية السعودية. حيث يلزمك بعض الخطوات لضمان نجاح دعوتك، وأهمها أوراق وإثباتات قانونية تثبت حادثة وفاة الموّرث و حقك الشرعي في التركة. وهي كما يلي:
- شهادة تثبت وفاة المورّث مصدّقة و موقعة أصولًا.
- استخراج وثيقة إعلام الورثة وهي الخطوة الأهم التي يجب القيام بها.
- إشعار الميراث، وهو وثيقة تثبت حقك بالتركة ويكون فيها أسماء باقي الورثة، مما يسهل على المحكمة معرفة من له الحق بالمطالبة بحصته من التركة.
- البطاقة الشخصية للمدعي لإثبات شخصيته.
- تحديد الشخص أو الأشخاص الذين امتنعو عن تقسيم التركة، و القيام بتبليغهم بشكل قانوني وموثَّق. ومن الأفضل أن يتم ذلك عن طريق محامي مختص أو مكتب قانوني ذو خبرة في هذا المجال.
- إرفاق نسخة رسمية طبق الأصل عن الوثيقة التي تثبت التبليغ بوجوب تقسيم الميراث.
- إثبات واقعة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
- إرفاق ملف الدعوى بأوراق ومستندات الملكية القانونية للعقارات المنقولة وغير المنقولة للمُورث. وفي حالة كانت التركة نشاط تجاري فلا بدَّ من إرفاق تقرير ضريبي وعقود الرهن والإيجار إن وجدت. وكذلك دفاتر السندات وحركات المبيع وغيرها من الأوراق التي تخص هذا النشاط.
كما لابد لك من استشارة محامي ماهر و لديه الخبرة الكافية في قضايا الميراث و التركة. و عند استكمال كل الأوراق المطلوبة، يتم تقديم الإبلاغ عن امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة والمباشرة بإجراءات الدعوى. وفي بعض الأحيان يتم إصدار قرار بحفظ أوراق الدعوى، وفي هذه الحالة يتوجب على المدعي تقديم طلب تظلم للمحكمة. وفي حال جاء رد المحكمة على طلب التظلم بالرفض، يتوجب على المدعي أو وكيله القانوني أن يقوم باستخراج بعض الأوراق، وهي صورة طبق الأصل عن المحضر وعن شهادة بمجريات دعوته. ثم يعاود عرض الدعوى أمام المحكمة. بعدها تقوم المحكمة بإعادة النظر بالدعوى، وتصدر قرارها بتقسيم التركة بحسب الحصصة الإرثية لكل وارث التي حددها الشرع وكفلها القانون ولابد أن تعرف أخي القارئ أن هذا النوع من الدعاوي قد تستغرق فيه المحكمة وقتًا طويلًا نوعًا ما. حتى يتم البت فيها و صدور أحكامها. و تُعرف هذه القسمة بالقسمة الإجبارية.
و لكن قد تواجه المحكمة بعض العوائق في إصدار أحكامها مثل وجود قاصر بين الورثة. و هنا لابد للقاضي من الرجوع إلى نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في المملكة العربية السعودية.
هل يمكنني التقدم بدعوى قسمة التركة الكترونيًا؟
نعم، بكل تأكيد، فقد قامت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بعدة خطوات تسهّل على مواطنيها المعاملات القضائية والإدارية. منها السماح للمواطنين برفع الدعاوى الكترونيًا عن طريق موقع ناجز الإلكتروني.
كيف أقوم بالتقدم بدعوى الميراث الكترونيًا؟
يتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات، إذ يمكنك الدخول إلى الموقع عبر رابط الموقع الخاص. ثم الدخول إلى قسمة تركة وهي خدمة خاصة بالدعاوى التي تكون بين الورثة كلهم أو بعضهم أو أحدهم، وكل ما له علاقة بالتركة من قسمة وحصص شرعية وتسليم الشركة. أمَّا متطلبات خدمة قسمة التركة على ناجز فهي:
- إذا كان المتقدم بالطلب وكيلًا عن المدعي فيجب أن يكون بحوزته وكالة قانونية سارية المفعول.
- استخراج صك حصر إرث للمتوفي. وذلك من أجل تحديد الورثة بشكل دقيق وحصر تركة المتوفي بالشكل الدقيق.
- صك الوقف.
- شاهدين.
خطوات التقدم بالدعوى
- تعبئة البيانات بشكل دقيق، وإرفاق المستندات المطلوبة. فيجب أن تحوي هذه البيانات على اسم المدّعي الكامل واسم أو أسماء المدعى عليهم وبياناتهم الكاملة وعناوينهم. بالإضافة لرقم جوال المدعي أيضًا.
- التقدُّم بالطلب.
- يتم تدقيق الطلب والتأكد من صحة البيانات من قبل المحكمة، ثم تقوم المحكمة بعدها بالتواصل مع المدعي عبر رسالة جوال.
- يمكن للمدعي أو وكيله القانوني أن يستعلم عن مجرى القضية من خلال لائحة القضايا الخاصة بالمستفيد.
الأسئلة الأكثر شيوعًا عن تقسيم التركة
فيما يلي إجابات عن مختلف الأسئلة المتعلقة بموضوع تقسيم التركة والامتناع عنها.
وتبقى الدعاوى و الخلافات حول التركة من النقاط الهامة التي أولاها القانون أهمية كبيرة. وذلك لما لها من خصوصية، لاتصالها مباشرة بالعلاقات الأسرية والعائلية. لذلك لجأ المشرع القانوني إلى أحكام الشريعة الإسلامية لأنها الأكثر إنصافًا ومحافظةً على المودة والمحبة بين أفراد الأسرة الواحدة.
وإذا أردت معرفة طريقة استخراج صك حصر الورثة والاوراق المطلوبة، أو كيفية التقديم على دعوى حصر ورثة في السعودية. ننصحك بأن تبحث عن افضل محامي احوال شخصية في السعودية، وأن تستشير محامي متخصص في قضايا الميراث.
المراجع:
- نظام الأحوال الشخصية.
- وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
