تواصل معنا
حل نزاعات داخل العائلة المالكة للشركة في السعودية

حل نزاعات داخل العائلة المالكة للشركة في السعودية: استقرار وحماية الحقوق

في إحدى الشركات العائلية السعودية، نشب خلاف بين الورثة حول إدارة الشركة بعد وفاة المؤسس، إذ طالب بعضهم بتوزيع الأرباح بشكل فوري بينما رأى آخرون ضرورة إعادة استثمارها.

مثل هذه النزاعات قد تهدد استقرار الشركة العائلية، خصوصًا مع غياب آليات واضحة للحكم العائلي. هنا تبرز أهمية حل نزاعات داخل العائلة المالكة للشركة في السعودية عبر وسائل نظامية، سواء من خلال الميثاق العائلي، أو التحكيم، أو اللجوء للقضاء عند الحاجة.

حل نزاعات داخل العائلة المالكة للشركة في السعودية

تُعد النزاعات داخل الشركات العائلية من أكثر التحديات التي تهدد استقرار الكيان التجاري واستمراريته، خصوصًا في حال غياب آليات واضحة لإدارة الخلاف. ومن أبرز صور هذه النزاعات:

  • خلافات الورثة حول الحصص أو الإدارة بعد وفاة المؤسس.
  • تضارب المصالح بين أفراد العائلة أو أعضاء مجلس الإدارة.
  • الخلافات حول صياغة الميثاق العائلي وتحديد آليات توزيع الأرباح.
  • إقصاء أحد الشركاء أو الطعن في قرارات مجلس العائلة.
  • اللجوء إلى القضاء أو التحكيم عند تعذر التسوية الودية.

إن وجود ميثاق عائلي واضح ونظم حوكمة داخلية فعّالة، يسهم بشكل مباشر في تقليل فرص النزاع وضمان استدامة الشركة عبر الأجيال.

نزاع بين الورثة حول الحصص أو الإدارة

تُعد الخلافات بين الورثة من أكثر النزاعات شيوعًا في الشركات العائلية، خصوصًا إذا خلا عقد التأسيس أو الميثاق العائلي من نصوص واضحة تحدد آلية انتقال الحصص أو أسلوب الإدارة بعد وفاة المؤسس.

وقد نص نظام الشركات السعودي على أن الحصص تنتقل إلى الورثة بحسب ما هو وارد في النظام أو الميثاق (المادة 213، نظام الشركات 1443هـ).

وهنا يبرز إشكال عملي يتكرر كثيرًا: هل يمكن لأحد الشركاء الانسحاب وبيع حصته دون موافقة الباقين؟ الجواب أن ذلك غير ممكن إلا إذا نص عقد التأسيس على خلافه، أو حصلت موافقة الشركاء مع تقييم عادل للحصة من مقيم معتمد (المادة 49).

ومن أبرز الحلول المطروحة لتفادي هذه النزاعات:

  • تحويل الشركة إلى شكل آخر مثل مساهمة أو توصية بسيطة لتسهيل إدارة الحصص.
  • إعادة تقييم حصص الورثة الراغبين في الانسحاب عبر خبير معتمد يضمن العدالة للجميع.

بهذه الآليات يمكن للعائلة المحافظة على وحدة الشركة وتجنب النزاعات التي قد تؤدي إلى تجميد الأعمال أو حتى تصفية الشركة.

الخلافات حول ميثاق العائلة وصياغته

يُعتبر الميثاق العائلي من الأدوات الجوهرية التي يعتمد عليها نظام الشركات السعودي لتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة المالكة للشركة (المادة 11، نظام الشركات 1443هـ). إلا أن صياغته قد تكون في حد ذاتها مثارًا للخلاف إذا لم تُحدّد بنود واضحة ومتوازنة، خصوصًا فيما يتعلق بـ:

  • سياسة توزيع الأرباح بين إعادة استثمارها وتلبية توقعات الملاك.
  • قواعد التوظيف داخل الشركة وما إذا كانت الأولوية لأفراد العائلة أم الكفاءات الخارجية.
  • آلية إدارة الخلافات سواء بالتحكيم أو اللجوء إلى جهة محايدة لحسم النزاع.

هذه الجوانب تجعل من صياغة الميثاق عملية دقيقة تحتاج إلى اتفاق جماعي يحقق التوازن بين مصالح الأفراد واستدامة الشركة. فكلما كان الميثاق واضحًا ومفصّلًا، تقل احتمالات النزاعات المستقبلية وتتعزز الثقة في الحوكمة العائلية.

تعارض المصالح بين أفراد العائلة

من أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية تعارض المصالح بين أفراد العائلة المشاركين في الإدارة أو مجلس الإدارة، حيث قد تتقاطع المصالح الشخصية مع مصلحة الشركة.

وقد أوجب نظام الشركات في مادته (27) على المديرين وأعضاء المجلس تجنب أي تعارض مصالح أو استغلال لأصول الشركة. وتتجلى صور هذا التعارض في:

  • إبرام عقود مع أطراف ذات صلة دون الإفصاح عنها.
  • استغلال أصول الشركة أو معلوماتها لتحقيق مكاسب شخصية.
  • توظيف الصلاحيات الإدارية لترجيح مصلحة فردية على حساب بقية الملاك.

وفي حال ثبوت التعارض، يحق للشركاء الطعن في العقود المخالفة أو المطالبة بإلزام العضو المتسبب بالتعويض.

إقصاء أحد الشركاء والطعن في القرارات وأثر النزاعات على الشركة

تُعد إقصاء أحد الشركاء من الشركة أو الطعن في قرارات مجلس العائلة من أخطر المراحل التي قد تمر بها الشركات العائلية، إذ تنعكس مباشرة على استقرارها واستمراريتها. وقد نظم نظام الشركات هذه الحالات عبر مواد متعددة توازن بين حقوق الشركاء وحماية الكيان التجاري. ومن أبرز الملامح:

  • عند انسحاب شريك أو إخراجه، تُقدَّر حصته بواسطة مقيم معتمد لضمان العدالة (المادة 49).
  • يجوز للشريك أو المساهم الطعن أمام المحكمة ببطلان القرارات إذا خالفت النظام أو عقد التأسيس (المادة 99).
  • يمكن النص في النظام الأساسي على اللجوء إلى التحكيم أو أي وسيلة بديلة لتسوية النزاعات، أما إذا لم يُنص، فيُرفع النزاع للمحكمة التجارية المختصة (المادة 153).
  • النزاعات الممتدة قد تشل الإدارة، بل قد تؤدي إلى حل الشركة بقرار جمعية غير عادية أو الدخول في تصفية إجبارية (المادة 86).

وهنا يظهر الفرق بين التحكيم والقضاء: فالتحكيم أسرع وأكثر مرونة، لكنه مشروط بالموافقة المسبقة في العقد أو الميثاق، بينما القضاء إلزامي وحكمه نهائي.

دور المحامي في حل نزاعات داخل العائلة المالكة للشركة

يبرز دور مكتب محامي مكة كجهة متخصصة في قضايا الشركات العائلية، حيث يُعد المحامي عنصرًا أساسيًا في ضمان تسوية النزاعات بطريقة تحفظ حقوق الشركاء وتحافظ على استقرار الشركة.

فالنزاعات العائلية غالبًا ما تتشابك فيها الجوانب النظامية مع العلاقات الأسرية، مما يجعل تدخل الخبير القانوني ضرورة لا خيارًا. ويتمثل دور المحامي في:

  • صياغة الميثاق العائلي بما يتوافق مع نظام الشركات ويغلق الثغرات التي قد تؤدي للنزاعات.
  • تقديم الاستشارات القانونية عند نشوب خلاف حول الحصص أو الإدارة أو القرارات.
  • تمثيل الشركاء أمام الجهات القضائية أو هيئات التحكيم عند تعذر الحل الودي.
  • حماية حقوق الورثة والشركاء عبر الإشراف على تقييم عادل للحصص عند الانسحاب أو البيع.
  • إدارة المفاوضات بين الأطراف لتسوية الخلافات بطرق ودية تحافظ على استمرارية النشاط التجاري.

إن وجود محامي قضايا تجارية مختص يضمن السير وفق أحكام نظام الشركات السعودي 1443هـ، ويوفر للعائلة خطة متوازنة تحمي المصالح المشتركة وتمنع تصعيد النزاعات إلى مستوى يهدد بقاء الشركة.

الأسئلة الشائعة حول حل نزاعات داخل العائلة المالكة للشركة في السعودية

نعم، يمكن ذلك عبر الميثاق العائلي أو اللجوء إلى التحكيم إذا تم النص عليه مسبقًا وف المادة 153، نظام الشركات.
تؤول حصصه إلى ورثته وفق ما ينص عليه عقد التأسيس أو الميثاق العائلي، وفي حال غياب النص يُطبق حكم المادة 213 من نظام الشركات.

حل نزاعات داخل العائلة المالكة للشركة في السعودية، يستند إلى أدوات نظامية واضحة: الميثاق العائلي، التحكيم، القضاء، وتقدير الحصص بعدل.

إن وجود أنظمة حديثة مثل نظام الشركات (1443هـ) يوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يحفظ حقوق الورثة ويعزز استقرار الشركة.

لمزيد من الدعم القانوني المتخصص، يمكنك التواصل مع المحامي عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.

مواضيع ذات صلة: تأسيس شركة عائلية في السعودية، كذلك إجراءات التقاضي بين الشركات.


المصادر: نظام الشركات.