يمنح النظام القضائي في المملكة العربية السعودية للأطراف الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة ضدهم، وذلك من خلال تقديم طلب الاستئناف لإعادة النظر في القضية أمام جهة قضائية أعلى.
وقد نظم كل من نظام المرافعات الشرعية والنظام التجاري إجراءات الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية في السعودية، التي سوف نوضحها في مقالنا مع ذكر الشروط والمدة الزمنية التي تستغرقها القضايا أمام محكمة الاستئناف.
لاستشارة محامي قضايا استئناف انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية
يمر الاستئناف بسلسلة إجراءات محددة، تختلف بين القضايا المدنية والتجارية وفق النظام المختص. وفيما يلي تفصيل هذه الإجراءات:
إجراءات الاستئناف في القضايا المدنية
- يخضع الاستئناف في القضايا المدنية لأحكام نظام المرافعات الشرعية، حيث تنص المادة 176 على أن الاعتراض على الأحكام يكون إما بطلب التمييز أو الاستئناف.
- وتحدد المادة 187 المدة القانونية لتقديم الاستئناف بـ ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم صورة الحكم، وتنخفض إلى عشرة أيام في الأحكام المستعجلة.
- تشترط المادة 188 أن يقدّم الاعتراض بمذكرة تحتوي على بيانات الحكم، وأسباب الاعتراض، وطلبات المستأنف، وتودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.
- وتنص المادة 190 على أن لمحكمة الاستئناف صلاحية نظر الدعوى من جديد على أساس ما قدم سابقًا، وما يُقبل من أدلة أو دفوع جديدة لم يتيسر تقديمها من قبل.
إجراءات الاستئناف في القضايا التجارية
- تخضع الاستئنافات في الدعاوى التجارية لأحكام نظام المحاكم التجارية، حيث نصت المادة 74 على أنه لا يحق الاعتراض على الحكم إلا للمحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكامل طلباته.
- وحددت المادة 79 مهل الاستئناف بـ 30 يومًا للأحكام العادية، و10 أيام للأحكام المستعجلة أو المتعلقة بالاختصاص، بدءًا من تاريخ تسليم نسخة الحكم.
- تنص المادة 81 على ضرورة تقديم الاستئناف بصحيفة تتضمن: بيانات الحكم، أسباب الاستئناف، الطلبات، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة. وتقوم الإدارة المختصة بإحالة الملف إلى دائرة الاستئناف وتحديد جلسة للنظر فيه.
شروط الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية
تشترك القضايا المدنية والتجارية عدة شروط يجب توافرها لقبول طلب الاستئناف، وأبرزها:
- أن يكون الحكم غير نهائي، أي لم يكتسب القطعية بعد.
- تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية (30 أو 10 أيام بحسب نوع القضية).
- أن يكون للمستأنف مصلحة حقيقية ومباشرة في الاعتراض على الحكم.
- أن يبين الاعتراض أسباباً قانونية أو موضوعية تدعم طلب نقض الحكم أو تعديله.
- أن يُقدَّم الاستئناف وفق الشكل النظامي المحدد في الأنظمة القضائية.
تؤكد المادة 78 من نظام المحاكم التجارية على عدم جواز الاعتراض على الأحكام النهائية أو الصادرة في الدعاوى اليسيرة (أقل من خمسين ألف ريال)، إلا في الحالات التي يقررها المجلس الأعلى للقضاء.
كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف؟
لم تحدد الأنظمة القضائية السعودية مدة ثابتة لفصل محاكم الاستئناف في القضايا، إلا أن نظام المحاكم التجارية حدد في المادة 79 أن القضايا المستعجلة أو المتعلقة بالاختصاص يجب أن تفصل خلال 10 أيام عمل من تاريخ إحالتها لدائرة الاستئناف.
وبالنسبة لباقي القضايا، يتراوح وقت النظر فيها عادة بين شهر إلى ثلاثة أشهر، حسب تعقيد القضية وعدد الجلسات وحجم القضايا المتداولة أمام الدائرة المختصة.
وتلزم المادة 61 من النظام التجاري بأن يكون النطق بالحكم علنياً، وتسليم نسخة الحكم خلال عشرين يوماً من النطق به.
خدمات مكتب الصفوة في قضايا الاستئناف
المرحلة الاستئنافية تتطلب خبرة قانونية دقيقة، فنجاح الاعتراض يعتمد على الصياغة المحكمة والتوقيت السليم. في هذا السياق، يوفر مكتب الصفوة خدمات قانونية احترافية في هذا المجال. ومن أبرز خدمات المكتب:
- تحليل دقيق للحكم الابتدائي وتحديد نقاط الطعن النظامي أو الموضوعي.
- إعداد لائحة اعتراض احترافية تستند إلى سوابق قضائية ونصوص نظامية.
- تقديم الاعتراض إلكترونياً أو حضورياً ومتابعة مساره في المحكمة المختصة.
- الحضور أمام الدوائر الاستئنافية وتمثيل العميل في المرافعات أو الترافع المكتوب.
- طلب وقف تنفيذ الحكم إذا كان من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالمستأنف.
- تقديم استئناف فرعي عند الحاجة إذا ما قدم الطرف الآخر استئنافًا أصليًا.
الأسئلة الشائعة عن مقالنا إجراءات الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية
وفي الختام إن إجراءات الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية في السعودية تتيح للطرف المتضرر وسيلة قانونية لمراجعة الحكم الابتدائي وفق شروط ومواعيد نظامية دقيقة، وهي مرحلة جوهرية في حماية الحقوق وتعزيز عدالة الأحكام.
ومع تطور الأنظمة القضائية السعودية، أصبحت هذه الإجراءات أكثر وضوحاً وفاعلية، خاصة في الجانب التجاري.
وإذا كنت طرفاً في دعوى ترغب في استئنافها، تواصل مع محامي استئناف شاطر لدى مكتبنا الصفوة من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة أو من خلال صفحة اتصل بنا.
اقرأ عن اختصاص المحكمة التجارية في السعودية، كذلك الاعتراض على قرار المجلس الاستئنافي العسكري في السعودية، واحصل على صيغة لائحة استئناف حيازة مخدرات في السعودية.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام المحاكم التجارية.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.