في إحدى القضايا الحديثة، أُلقي القبض على شاب في المطار، وكانت بحوزته كمية صغيرة من الحبوب المحظورة. رغم إصراره أمام الجهات الأمنية أن الحبوب بغرض الاستعمال الشخصي فقط، خضع لتحقيق شامل وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. هذه الحادثة وغيرها تثير تساؤلات ملحّة:
ما هي الإجراءات القانونية في حال التورط في قضايا المخدرات في السعودية؟ وماذا يحدث عند الاشتباه بالتعاطي أو الحيازة، حتى في الحالات التي تبدو بسيطة أو فردية؟
في هذا المقال نُفصّل لك المراحل النظامية التي يمر بها المتهم، والفرق بين التعاطي والترويج، والعقوبات المحددة لكل حالة.
لاستشارة محامي مخدرات انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الإجراءات القانونية في حال التورط في قضايا المخدرات في السعودية
عند الاشتباه في ارتكاب أي فعل يتعلق بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، تبدأ الجهات الأمنية باتخاذ سلسلة من الإجراءات التي ينظّمها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بدقة، وذلك لضمان تحقيق العدالة والتعامل الجاد مع هذه القضايا الخطيرة:
- القبض والتوقيف الفوري: يُوقف الشخص مباشرة إذا وُجدت بحوزته مادة يُشتبه بأنها محظورة، أو إذا كان تحت تأثيرها أثناء ضبطه. وتُعد هذه الخطوة تمهيدًا لإحالة المتهم للجهات المختصة.
- جمع الاستدالات والتحريات: تُمنح بموجب المادة 66 من النظام صلاحيات الضبط الجنائي لكل من ضباط مكافحة المخدرات وضباط وزارة الصحة، حيث يقومون بالتحقيق المبدئي، وضبط المواد، والاستماع لأقوال الأطراف.
- التحليل الفني للمضبوطات: يتم تحليل المواد المضبوطة في معامل معتمدة من الدولة، وذلك لإثبات ما إذا كانت تحتوي على مواد محظورة أم لا، ويُعتبر هذا التحليل من الأدلة الفنية الأساسية (انظر تعريف (الخبرة الفنية)، حسب ماجاء في المادة الأولى.
- إحالة القضية إلى النيابة العامة: تقوم النيابة بعد دراسة الملف بتكييف الواقعة قانونيًا: هل يُعد الفعل تعاطيًا؟ أم حيازة بقصد الترويج أو الاتجار؟ ويُبنى على ذلك الإجراء النظامي التالي.
- الإحالة إلى المحكمة المختصة: وفقًا للمادة 3 من النظام، كل من ارتكب أفعالًا مثل الحيازة أو الإحراز أو الترويج أو الوساطة أو التعاطي، يُحال إلى المحكمة الجزائية للنظر في العقوبة المناسبة بناءً على طبيعة الجريمة.
- المرونة النظامية في بعض الحالات الخاصة: يُمكن حفظ التحقيق أو إيقاف الدعوى في حالات استثنائية كأن يكون المتهم قد تقدم طوعًا للعلاج، أو كانت المخالفة لأول مرة وكان عمر المتهم لا يتجاوز 20 عامًا، بشرط عدم وجود شبهة جنائية مصاحبة أو مقاومة أثناء الضبط حسب المادة 42.
هذه الإجراءات تبيّن بوضوح أن النظام لا يكتفي بمعاقبة المخالفين فقط، بل يراعي أيضًا الحالات الإنسانية ويمنح فرصة للإصلاح في ظروف معينة، مع الحفاظ الكامل على الإجراءات القانونية في حال التورط في قضايا المخدرات في السعودية.
جنحة حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي
يُعامل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية حيازة المخدرات للاستعمال الشخصي كجنحة، لكنه يفرض عقوبات صارمة عند وجود ظروف مشددة أو تكرار الفعل. وتتضمن الأحكام النظامية ما يلي:
العقوبة الأساسية:
- السجن من ستة أشهر إلى سنتين، حسب المادة 41 من نظام المخدرات.
ظروف التشديد:
- إذا كان المتعاطي من المكلفين بمكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.
- إذا كان له صلة وظيفية مباشرة بهذه المواد.
- إذا تعاطى أثناء أداء عمله الرسمي.
البدائل العلاجية:
- يجوز للمحكمة الأمر بإيداع المتعاطي في مصحة للعلاج بدلًا من العقوبة، حسب المادة 43 من النظام.
- أو إلزامه بمراجعة عيادة نفسية متخصصة، مع متابعة حالته وتقارير دورية، حسب المادة 50 من النظام.
الإعفاء من العقوبة:
- عفى المتعاطي من العقوبة إذا بادر هو أو أحد أقاربه بطلب العلاج.
- يجب تسليم المواد التي بحوزته أو الإرشاد إلى مكانها.
يُظهر النظام توجهًا إصلاحيًا في هذه الحالات، عبر منح فرص للعلاج بدل العقوبة، ما دام المتعاطي غير متورط بجرائم أخرى أو لم يُظهر مقاومة أثناء ضبطه.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار
يفرض نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية عقوبات صارمة على كل من يثبت أنه حاز موادًا مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج، ويُفرق النظام بين العقوبة الأساسية وظروف التشديد، وذلك حسب المادة 38 كما يلي:
- العقوبة الأساسية تُطبق على كل من حاز أو أحرز أو نقل أو سلّم أو تسلّم أو موَّل أو صرف مواد مخدرة بقصد الترويج أو الاتجار، وتكون العقوبات:
- السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
- الجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، بحسب تقدير المحكمة.
- غرامة مالية من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال.
- ظروف مشددة تُشدد العقوبة في الحالات التالية: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليهم الحالات الواردة في المادة 37 مثل:
- من عاد إلى الجريمة بعد إدانة سابقة.
- الموظف العام أو من له صلة رقابية.
- من ارتكب الجريمة ضمن عصابة منظمة.
- من استخدم سلاحًا أثناء الجريمة.
- إذا وقعت الجريمة داخل أحد المساجد، أو في دور التعليم، أو المؤسسات الإصلاحية.
- إذا كانت المادة المضبوطة من الأنواع شديدة الخطورة، مثل الهيروين أو الكوكايين أو ما يماثلهما حسب تقرير فني معتمد من وزارة الصحة.
- إذا استغل الجاني في تنفيذ جريمته قاصرًا أو شخصًا له عليه سلطة مباشرة.
- إذا قدّم مخدرًا لقاصر أو دفعه للتعاطي بأي وسيلة، سواء بالترغيب أو التهديد.
- إذا هيّأ مكانًا أو أداره بمقابل لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
تشير هذه النصوص إلى أن النظام لا يتهاون مع الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، لما لها من أثر بالغ في تهديد أمن المجتمع وسلامة أفراده.
كيف يساعدك المحامي في حال التورط في قضايا المخدرات؟
عند التورط في قضية مخدرات، يصبح المحامي المختص خط الدفاع الأول لحماية حقوقك القانونية وضمان عدالة الإجراءات، وذلك عبر عدة أوجه:
- تقديم الاستشارة القانونية الأولية لتوضيح الموقف النظامي، وشرح ما يترتب على التهم من عقوبات وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- مرافقتك أثناء التحقيقات لضمان عدم انتزاع الاعترافات بالإكراه، والتأكد من التزام الجهات الأمنية بالضوابط النظامية.
- إعداد مذكرة الدفاع وصياغة الحجج القانونية، مثل الدفع ببطلان التفتيش أو انعدام القصد الجرمي، خاصة في حالات التعاطي أو الحيازة لأول مرة.
- تمثيلك أمام المحكمة والمرافعة عنك بطريقة احترافية توضح للمحكمة الظروف المخففة أو الملابسات الخاصة بالقضية.
- تقديم اعتراض على الحكم عند الحاجة ورفع لائحة استئناف مبنية على نقاط قانونية قوية قد تغير مسار القضية.
- طلب بدائل العقوبة الممكنة كالإيداع في مستشفى علاج الإدمان عوضًا عن السجن، متى توفرت الشروط النظامية لذلك.
الأسئلة الشائعة حول الإجراءات القانونية في حال التورط في قضايا المخدرات
ختاماً الإجراءات القانونية في حال التورط في قضايا المخدرات في السعودية قد تمر بمراحل دقيقة تتطلب فهمًا عميقًا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
مع شركة الصفوة للمحاماة ستكون محميًّا بخبرة محامي متخصص في قضايا المخدرات، يملك الدراية الكاملة بتفاصيل النظام، ويقدّم لك الدعم القانوني الأمثل من لحظة التحقيق وحتى صدور الحكم.
يمكنك التواصل مع المحامي مباشرة عبر صفحة اتصل بنا، أو من خلال النقر على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
أبحث عن ما هو حكم الوسيط في المخدرات في السعودية، وكذلك لائحة اعتراض على حكم تعاطي مخدرات في السعودية وأيضاً المجلس التأديبي العسكري مخدرات في السعودية.
المراجع القانونية:
- نظام مكافحة المخدرات.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.