بعد مسيرة عمل دامت 11 سنة، قررت شركة مقاولات متوسطة في جدة تصفية نشاطها بسبب تقلبات السوق. ظن الشركاء أن الإجراءات تنتهي فور إعلان التصفية، لكنهم فوجئوا بمطالبات مالية لاحقة، مما دفعهم للاستعانة بمحامٍ لإنهاء الإجراءات القانونية بشكل سليم.
هذه الحالة تبرز أهمية فهم إجراءات ما بعد تصفية الشركات في السعودية وفق نظام الشركات السعودي، وتجنّب التبعات القانونية المحتملة تابع معنا.
للتواصل مع أفضل محامي قضايا شركات بجدة، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة الآن.
جدول المحتويات
إجراءات ما بعد تصفية الشركات في السعودية
تصفية الشركات في النظام السعودي لا تنتهي بمجرد صدور قرار التصفية أو تعيين المصفي، بل تبدأ عندها سلسلة من الخطوات القانونية الدقيقة التي تهدف إلى إنهاء الكيان القانوني للشركة بشكل منظم ومنع أي تبعات مالية أو نظامية لاحقة.
ووفق نظام الشركات السعودي الصادر عام 1443هـ (2022م)، فإن أهم الإجراءات ما بعد التصفية تشمل:
- إعداد الجرد التفصيلي للأصول والالتزامات: خلال 90 يومًا من تعيينه، يُلزم المصفي بإعداد جرد مالي شامل يتضمّن جميع موجودات الشركة وديونها، ويُعرض على الشركاء أو المساهمين لاعتماده (المادة 253، نظام الشركات.
- سداد الديون والتزامات الشركة: يبدأ المصفي بوفاء التزامات الشركة وفق ترتيب قانوني، ويجب أن يجنب مبالغ كافية للديون الآجلة أو المتنازع عليها (المادة 255).
- توزيع المتبقي من الأموال: إذا تبقى فائض بعد سداد كافة الديون، يتم توزيعه على الشركاء بحسب نسب حصصهم أو ما ورد في النظام الأساس أو عقد التأسيس، وإن لم تكفِ الأموال، تُوزع الخسائر أيضًا بحسب النسب.
- قيد وشهر نتائج التصفية: لا يُعتد بإنهاء التصفية إلا بعد تسجيلها رسميًا لدى السجل التجاري، ويجب على المصفي تقديم تقرير ختامي وشطب الشركة من السجل وفقًا لـ المادة 256 من النظام.
- طلب افتتاح إجراءات الإفلاس إن لزم: إذا اتضح للمصفي أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، وجب عليه التقدم بطلب افتتاح إجراءات التصفية القضائية حسب نظام الإفلاس السعودي.
لهذا، فإن إتمام إجراءات تصفية الشركة في السعودية لا يقتصر على إنهاء أعمال الشركة فحسب، بل يتطلب تنفيذًا نظاميًا دقيقًا لكل مرحلة، بما يحفظ الحقوق، ويمنع المساءلة القانونية المستقبلية، ويُغلق ملف الشركة بطريقة نهائية وآمنة أمام الجهات الرسمية والقضائية.
التحذير من إهمال ما بعد التصفية: مسؤوليات قانونية مستمرة
رغم شيوع الاعتقاد بأن مسؤوليات الشركاء تنتهي بمجرد شطب السجل التجاري، إلا أن النظام السعودي يفرض التزامات قانونية قد تستمر حتى بعد إغلاق ملف الشركة.
تهدف هذه الفقرة إلى توضيح أبرز المخاطر التي قد يواجهها الشركاء أو المصفي في حال الإخلال بأي جزء من إجراءات التصفية النهائية.
تشمل أبرز هذه المخاطر ما يلي:
- المساءلة عن إخفاء الأصول أو الديون: إذا ظهر لاحقًا وجود موجودات لم تُدرج في الجرد أو ديون لم تُسدد، فقد تُحمّل الجهات المختصة المصفي أو الشركاء المسؤولية الشخصية
- الطعن في التقارير الختامية: يحق للدائنين أو الشركاء الاعتراض على نتائج التصفية خلال فترات معينة، وإذا ثبت وجود مخالفات، يمكن إعادة فتح ملف التصفية قضائيًا.
- المطالبة بالتعويض: في حال ثبت وقوع ضرر ناتج عن الإهمال أو سوء النية أثناء التصفية، يجوز رفع دعاوى تعويض ضد القائمين على الإدارة أو التصفية.
- عدم الالتزام بنظام الإفلاس عند لزومه: إذا لم يبادر المصفي إلى طلب افتتاح إجراءات الإفلاس عند تعذر السداد، فقد يُعد ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
إن التهاون في تنفيذ تفاصيل ما بعد التصفية قد يُعيد فتح ملفات قانونية خطيرة، ويعرض أصحاب العلاقة لعواقب لم تكن بالحسبان.
من هنا، فإن إغلاق الشركة لا يعني نهاية المسؤولية، بل بداية مرحلة يتطلب فيها الالتزام الدقيق بكل ما نص عليه نظام الشركات ونظام الإفلاس، لتفادي أي رجوع قانوني مستقبلي.
دور المحامي في إجراءات ما بعد التصفية
بعد اتخاذ قرار تصفية الشركة، تبدأ مرحلة معقدة تتطلب إشرافًا قانونيًا دقيقًا لتجنب أي التباس أو مساءلة مستقبلية.
وهنا يظهر دور المحامي كعنصر أساسي لضمان سير إجراءات ما بعد تصفية الشركات في السعودية والمرحلة التالية لها وفق نظام الشركات السعودي وبدون أي ثغرات قانونية.
يقوم المحامي المتخصص في تصفية الشركات بالمهام التالية:
- صياغة قرارات الشركاء أو المساهمين بصياغة نظامية واضحة تضمن التوثيق القانوني لكل خطوة.
- مراجعة عقود وإجراءات التصفية للتأكد من توافقها مع النظام، خاصة فيما يتعلق بتعيين المصفي وصلاحياته.
- التنسيق مع المصفي لإعداد الجرد المالي والبيانات المالية وتقديمها في الوقت المحدد، مع متابعة التوثيق اللازم.
- التحقق من إغلاق الالتزامات الضريبية والزكوية قبل شطب السجل التجاري، لتفادي أي مطالبات حكومية لاحقة.
- تمثيل الشركة أو الشركاء أمام الجهات القضائية في حال ظهور اعتراضات أو مطالبات بعد التصفية، سواء من دائنين أو جهات رقابية.
لا تقتصر أهمية المحامي على الإجراءات، بل تشمل الحماية من المسؤولية الشخصية، ويمثّل الشركة عند الحاجة في رفع دعوى تصفية شركة في السعودية أمام المحكمة لضمان الحقوق وتنفيذ التصفية نظامًا.
الأسئلة الشائعة حول إجراءات ما بعد تصفية الشركات في السعودية
ختاماً تُعد إجراءات ما بعد تصفية الشركات في السعودية مرحلة مفصلية لا تقل أهمية عن مرحلة التأسيس. فهي تتطلب عناية قانونية دقيقة تبدأ من جرد أصول الشركة وسداد ديونها، مرورًا بإغلاق السجل التجاري، ووصولًا إلى التعامل مع أي مطالبات قانونية لاحقة.
وإن تنفيذ هذه الخطوات بدقة والتزام بنصوص نظام الشركات هو الضمان الحقيقي لتجنّب أي مسؤولية نظامية مستقبلية قد تطال الشركاء أو المديرين أو حتى المصفي.
هل تواجه تحديات في تصفية شركتك أو تخشى الوقوع في مسؤولية قانونية؟ تواصل مع محامي تصفية شركات معتمد من خلال الاتصال بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، واحصل على استشارة قانونية مخصّصة من أهل الاختصاص.
مواضيع ذات صلة: صيغة خطاب تصفية شركة في السعودية، وأيضاً أفضل استراتيجيات لتجنب إفلاس الشركات في السعودية، وكذلك تأثير إفلاس الشركات الصغيرة في السعودية.
المصادر:
- نظام الشركات السعودي.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.