في إحدى القضايا التجارية بين شركتين حول عقد توريد، صدر حكم أولي ألزم إحدى الشركات بالتعويض بمبلغ كبير. لكن المحكوم عليه اعتبر أن الحكم لم يُراعِ الأدلة المقدمة، فقرر الاعتراض على أحكام المحكمة التجارية خلال المدة النظامية، مستنداً إلى الأسباب القانونية المقررة في نظام المرافعات.
تُعد مرحلة الاعتراض من أهم ضمانات العدالة التجارية في السعودية، إذ تتيح مراجعة الحكم وإعادة النظر فيه قبل أن يصبح نهائياً
لذلك سنوضح في هذا المقال الأساس النظامي للاعتراض وأنواعه وشروطه وخطواته العملية.
وللحصول على استشارة من محامٍ تجاري مختص، يمكنك التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. اكتشف المزيد عبر افضل محامي جدة
جدول المحتويات
مفهوم الاعتراض على الحكم التجاري وأنواع الاعتراض
يعد الاعتراض هو الوسيلة النظامية التي يتيحها القانون للمتضرر من حكم قضائي لتصحيحه أو إلغائه.
وفي القضايا التجارية، يُقصد به طلب إعادة نظر المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية، سواء من حيث الوقائع أو من حيث تطبيق النظام. وتنقسم طرق الاعتراض إلى نوعين رئيسيين:
- الاعتراض بالاستئناف: يُقدَّم ضد الأحكام الابتدائية غير النهائية خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ تسلّم الحكم.
- الاعتراض بطلب النقض: يُرفع أمام المحكمة العليا إذا كان الحكم صادراً من محكمة الاستئناف ويتضمن مخالفة للنظام أو خطأ في تطبيقه.
الأساس النظامي للاعتراض على الأحكام التجارية
يستند الاعتراض في القضايا التجارية في السعودية إلى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، المعدل حتى عام 1445هـ، ونظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) لعام 1441هـ. وتنص المادة (178) من نظام المرافعات على أن “للخصوم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة بحقهم بالطرق المقررة نظاماً”
شروط قبول الاعتراض على الحكم التجاري
لكي يُقبل الاعتراض شكلاً، يجب أن تتوافر الشروط الآتية:
- أن يُقدَّم خلال المدة النظامية (30 يومًا من تاريخ التبليغ).
- أن يُقدَّم من طرف له صفة ومصلحة.
- أن يُودَع في الجهة القضائية المختصة وفق اللائحة التنفيذية.
- أن يشتمل على الأسباب النظامية والطلبات بوضوح.
- ويُرفض الاعتراض شكلاً إذا تجاوز المدة أو لم يستوفِ المتطلبات الشكلية المحددة في النظام.
خطوات وإجراءات الاعتراض على الحكم التجاري
تبدأ إجراءات الاعتراض أمام المحكمة التجارية بالخطوات التالية:
- تقديم صحيفة الاعتراض إلكترونيًا عبر بوابة وزارة العدل (ناجز).
- تسجيل الطلب في المحكمة المختصة خلال المدة المحددة.
- مراجعة المحكمة لصحيفة الاعتراض من حيث الشكل والمضمون.
- إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية للنظر في أسبابه.
- صدور الحكم الاستئنافي الذي قد يؤيد الحكم السابق أو يعدله أو ينقضه.
ويمكن متابعة جميع مراحل الاعتراض إلكترونياً دون الحاجة للحضور إلا في حال تطلبت المحكمة جلسة إضافية.
آثار الاعتراض على تنفيذ الحكم التجاري
يترتب على تقديم الاعتراض وقف تنفيذ الحكم إذا نص النظام على ذلك أو قررت المحكمة بناءً على مبررات كافية. أما إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل وفق المادة (198) من نظام المرافعات، فيستمر التنفيذ رغم الاعتراض ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. لذا من المهم التأكيد على ضرورة الاستعانة بمحامي متخصص لديه الخبرة في الطعن في قضايا النزاعات التجارية وقوانين المحكمة التجارية لضمان حقوقك كاملة ونجاح عملية الاعتراض.
أخطاء شائعة تؤدي إلى رفض الاعتراض
قد يتم رفض الاعتراض على الحكم التجاري نتيجة وجود أخطاء يقع فيها المتقاضون لا بد من الإشارة إليها:
- تقديم الاعتراض بعد انقضاء المدة النظامية.
- عدم توضيح الأسباب النظامية بعبارات دقيقة.
- الاعتماد على مرافعات سابقة دون صياغة لائحة مستقلة.
- تقديم الطلب إلى جهة غير مختصة أو عبر وسيلة غير معتمدة.
لذا،تجنّب هذه الأخطاء بمساعدة محامٍ مختص في القضايا التجارية لضمان قبول اعتراضك شكلاً وموضوعاً
نصائح من محام متخصص في القضايا التجارية
ينصح محامي القضايا التجارية بمجموعة من التوصيات حول موضوع الاعتراض على أحكام المحكمة التجارية فيما يضمن لك اعتراضاً مقبولاً وفق القانون، وإليك أبرز هذه النصائح:
- راجع الحكم بعناية لفهم أسبابه النظامية قبل الاعتراض.
- استعن بمحامٍ متمرس وعلى معرفة باختصاص المحكمة التجارية وكل ما يتعلق بها لصياغة اللائحة بأسلوب قانوني دقيق.
- احرص على تقديم الاعتراض إلكترونياً خلال المهلة المحددة.
- لا تعتمد على الاعتراض اللفظي أو المذكرات غير الرسمية.
متى يصبح الحكم التجاري نهائياً وغير قابل للاعتراض
يُصبح الحكم التجاري نهائياً ومن غير المسموح الاعتراض على أحكام المحكمة التجارية في الحالات التالية:
- إذا انقضت مدة الاعتراض دون تقديم لائحة.
- إذا صدر الحكم من محكمة الاستئناف ولم يُقبل طلب النقض.
- إذا نص النظام صراحة على نهائية الحكم في نوع معين من الدعاوى.
- بعد اكتساب الحكم للصفة النهائية، يُنفّذ وجوباً وتُغلق طرق الطعن كافة.
الأسئلة الشائعة
يعد الاعتراض على أحكام المحكمة التجارية خطوة قانونية حاسمة قد تغيّر نتيجة الدعوى، بشرط الالتزام بالمواعيد والمتطلبات النظامية الدقيقة.
استشارة محامي قضايا تجارية في جدة متخصص تضمن لك فهم أسباب الحكم واختيار وسيلة الاعتراض المناسبة. للتواصل مع محامٍ تجاري معتمد، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة لطلب استشارة قانونية فورية.
المصادر الرسمية
- نظام المرافعات الشرعية – بوابة وزارة العدل
- نظام المحاكم التجارية – بوابة أم القرى
- منصة ناجز للخدمات العدلية
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.