في نزاع بين شركتين مقاولات حول تنفيذ عقد إنشاءات بملايين الريالات، اتفق الطرفان على التحكيم في النزاعات التجارية في السعودية بدلًا من اللجوء إلى المحاكم.
فكانت النتيجة حلاً أسرع وأكثر مرونة، مع الحفاظ على سرية تفاصيل المشروع. هذه التجربة توضّح كيف أصبح القضاء التحكيمي خيارًا جوهريًا يفضّله قطاع الأعمال في السوق السعودي.
إذا كانت لديك قضية تجارية، تواصل مع أفضل مكاتب المحاماة في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
التحكيم في النزاعات التجارية في السعودية
يُعد التحكيم التجاري وسيلة معترف بها نظامًا لتسوية الخلافات بعيدًا عن المحاكم، حيث عرّفته المادة (1) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي م/34 لعام 1433هـ بأنه: اتفاق مكتوب بين الأطراف على إحالة نزاع قائم أو محتمل إلى محكم أو هيئة تحكيم للفصل فيه بقرار ملزم.
متى ألجأ للتحكيم بدلاً من المحكمة؟
- عند وجود شرط تحكيم في العقد (المادة 9).
- إذا كان الهدف الحصول على إجراءات أسرع وأكثر سرية.
- عندما يحتاج النزاع إلى محكم متخصص في مسائل فنية أو تجارية.
- إذا رغب الأطراف في تجنب تعدد درجات التقاضي وما يترتب عليه من طول الإجراءات.
القاعدة العامة أن التحكيم يمنح الأطراف قدرًا أكبر من المرونة والخصوصية مقارنة بالتقاضي التقليدي، ما يجعله خيارًا جذابًا في بيئة الأعمال التجارية.
الإطار النظامي للتحكيم في السعودية
يُعَد التحكيم آلية معترف بها رسميًا في المملكة، إذ يشكل نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ الإطار التشريعي الرئيسي، وتدعمه اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 22/8/1438هـ.
أبرز المواد النظامية في التحكيم
- المادة 9: إذا وُجد اتفاق تحكيم، يجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى، ما لم يثبت بطلانه.
- المادة 23: تبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ تسلّم المدعى عليه لطلب التحكيم.
- المادة 40: يجب إصدار حكم التحكيم خلال 12 شهرًا من بدء الإجراءات، قابلة للتمديد 6 أشهر إضافية.
- المادة 52: لا يقبل حكم التحكيم الطعن بأي طريق من طرق الطعن، وإنما تُرفع فقط دعوى بطلان في حالات محددة.
هذه النصوص تؤكد أن التحكيم في السعودية ليس مجرد بديل ودي، بل هو إجراء نظامي متكامل يتمتع بقوة إلزامية توازي القضاء، مع ضوابط دقيقة تضمن عدالته وفعاليته.
إجراءات التحكيم التجاري خطوة بخطوة
تمر قضايا التحكيم بمراحل منظمة حددها نظام التحكيم السعودي، بدءًا من تقديم الطلب وحتى صدور الحكم النهائي. هذه الإجراءات تمنح الأطراف وضوحًا وضمانات خلال سير الدعوى، مع تحديد مدة زمنية قصوى لضمان سرعة الفصل.
الخطوات الأساسية للتحكيم التجاري:
- تقديم طلب التحكيم مكتوبًا وفق ما نصت عليه المادة 23.
- تعيين المحكم أو هيئة التحكيم بالاتفاق بين الأطراف، أو عبر المحكمة المختصة عند غياب الاتفاق (المادة 15).
- تبادل المذكرات والمستندات الداعمة للدعوى والدفوع.
- عقد جلسات التحكيم بحضور الأطراف أو ممثليهم القانونيين.
- إصدار حكم التحكيم كتابيًا متضمناً الأسباب وتاريخ النطق، وفق المادة 42.
ووفقًا لـ المادة 40، يجب ألا تتجاوز مدة نظر القضية 12 شهرًا من تاريخ بدء الإجراءات، مع إمكانية تمديدها لستة أشهر إضافية بقرار من هيئة التحكيم أو بطلب من الأطراف.
بهذه الضوابط يوازن النظام بين مرونة الإجراءات وسرعة البت، مما يجعل التحكيم خيارًا عمليًا وفعالًا في النزاعات التجارية.
المركز السعودي للتحكيم التجاري
يُعد المركز السعودي للتحكيم التجاري مؤسسة مستقلة غير ربحية، أُنشئت لتوفير بيئة احترافية لتسوية النزاعات التجارية محليًا ودوليًا، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في إجراءات التحكيم والوساطة.
كيف تسجل قضية تحكيم عبر المركز؟
- إعداد طلب التحكيم مرفقًا بنسخة من اتفاق التحكيم.
- رفع الطلب إلى المركز وفق قواعده الإجرائية المعتمدة.
- يتولى المركز إدارة العملية كاملة، بما في ذلك تعيين المحكمين ومتابعة سير الجلسات حتى صدور الحكم النهائي.
وللاطلاع على التفاصيل والإجراءات بشكل مباشر، يمكن زيارة المركز السعودي للتحكيم التجاري.
دور المحامي في التحكيم التجاري
يلعب محامي المختص في التحكيم التجاري دورًا محوريًا في حماية حقوق الأطراف وضمان سير الإجراءات القانونية بالشكل الصحيح. وجود محامٍ متمرس يسهّل التعامل مع الإجراءات النظامية ويعزز فرص الوصول لحكم عادل وفعّال.
مهام المحامي خلال التحكيم التجاري
- صياغة طلب التحكيم والدفوع القانونية بما يتوافق مع نظام التحكيم السعودي.
- تمثيل الأطراف أمام هيئة التحكيم في جلسات المرافعة والمداولات.
- تقديم الأدلة والمستندات القانونية بطريقة منظمة ودقيقة لدعم موقف العميل.
- متابعة إجراءات تنفيذ حكم التحكيم والتأكد من الالتزام باللوائح والمهل النظامية.
يمكنكم التواصل مع مكتب محامي مكة لمتابعة إجراءات التحكيم التجاري والتحكيم الدولي في السعودية، والحصول على استشارات متخصصة تضمن حماية مصالحكم وتقليل المخاطر القانونية المحتملة.
الأسئلة الشائعة حول التحكيم في النزاعات التجارية في السعودية
هل قرارات التحكيم قابلة للاستئناف؟لا، لا تقبل قرارات التحكيم الطعن بأي طريق من طرق الطعن، وإنما يُرفع فقط دعوى البطلان في حالات محددة وفق نظام التحكيم السعودي المادة 52، نظام التحكيم.
كيف يتم تنفيذ حكم التحكيم؟يتم تنفيذ حكم التحكيم بعد إيداعه لدى المحكمة المختصة، حيث تصدر المحكمة أمر التنفيذ مباشرة وفق نظام التحكيم السعودي المادة 55، نظام التحكيم.
يُعد التحكيم في النزاعات التجارية في السعودية خيارًا معترفًا به رسميًا وفعّالًا للفصل في النزاعات التجارية. نص نظام التحكيم السعودي على إجراءات واضحة (مواد 9، 23، 40، 52) تضمن السرعة، السرية، والعدالة، مع تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتحكيم التجاري.
إذا كانت لديك نزاعات تجارية وتفكر في التحكيم، يمكنك التواصل مع محامي مكة مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة، أو عبر صفحة اتصل بنا للاطلاع على أرقام محامين في السعودية.
مواضيع ذات صلة: محامي قضايا تجارية في جدة وكذلك ارقام محامين في جدة.
المصادر:
نظام التحكيم السعودي.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.