في عام 2024، تعرّضت شركة مقاولات سعودية متوسطة الحجم لأزمة مالية خانقة بسبب تراكم الديون وتوقف عدد من المشاريع. وعند محاولتها إعلان الإفلاس، فوجئت بتعديلات جوهرية في النظام تستوجب مساعدة قانونية عاجلة.
هذه القصة باتت تتكرر مع العديد من الشركات، في ظل القوانين الجديدة للإفلاس بالمملكة. لذا في هذا المقال نُسلّط الضوء على القوانين الجديدة لإفلاس الشركات في السعودية، وآلية تقديم الطلبات، التحديات التي تواجه الشركات، ودور المحامي المختص في حماية الحقوق والمصالح.
للاستفادة من استشارة قانونية دقيقة حول نظام الإفلاس الجديد، تواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
القوانين الجديدة لإفلاس الشركات في السعودية
في خطوة تشريعية محورية، أُجريت تعديلات حديثة على نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى ترسيخ بيئة قانونية مستقرة تُعزز من جاذبية الاستثمار وتحمي النشاط التجاري من الانهيار.
ويُعد النظام بعد تحديثه أداة فعالة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ماليًا، بما يحافظ على استمرارها ويحمي حقوق الدائنين والمدينين في آنٍ واحد.
وقد شملت التعديلات الجديدة، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، عدداً من الملامح البارزة:
- إدخال إجراءات مبسطة تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل الوصول إلى الحلول القانونية دون أعباء إدارية معقدة.
- تفعيل الحماية القانونية للمدين فور قبول المحكمة طلب افتتاح الإجراء، مما يمنع الدعاوى الفردية ويوقف المطالبات خلال فترة المعالجة.
- توسيع صلاحيات الأمناء والخبراء الماليين لإدارة الأصول ومتابعة تنفيذ الخطط التنظيمية بكفاءة وتحت إشراف قضائي.
- اعتماد لائحة تنفيذية مفصلة توضّح مراحل كل إجراء (تسوية – إعادة تنظيم – تصفية) لضمان الشفافية وسرعة الإنجاز.
- التركيز على إجراءات التسوية الوقائية المبكرة كخيار أساسي لتفادي تفاقم الأزمة ومنح المنشآت فرصة استباقية للتعافي قبل بلوغ مرحلة العجز التام.
وذلك استناداًَ إلى المادة 231، نظام الشركات الجديد، وتؤكد هذه التعديلات سعي المشرّع المملكة إلى ترسيخ مفهوم الوقاية من إفلاس الشركات في السعودية بدلاً من معالجته بعد وقوعه، وذلك من خلال أدوات قانونية متدرجة توازن بين حماية النظام المالي والعدالة التجارية.
آلية تقديم طلبات الإفلاس في النظام الجديد
ضمن توجه المملكة لتسهيل الإجراءات العدلية وتعزيز الكفاءة في معالجة حالات التعثر المالي، أتاحت التعديلات الجديدة على نظام الإفلاس تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية، سواء من قبل المدين أو الدائن أو الجهات الرقابية.
ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الكيانات التجارية ومنحها فرصة قانونية لإعادة الهيكلة أو الخروج الآمن من السوق.
خطوات تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس:
- إعداد مستندات الإثبات، مثل السجلات المحاسبية، القوائم المالية، العقود والاتفاقيات ذات الصلة.
- تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المحكمة التجارية في السعودية المختصة من خلال بوابة وزارة العدل.
- تعيين أمين متخصص لإجراء إعادة التنظيم المالي أو التصفية، من قائمة المعتمدين لدى لجنة الإفلاس.
- الإعلان عن الطلب في الصحف الرسمية بهدف حماية الحقوق وإعلام أصحاب المصلحة.
- بدء الإجراء المناسب (تسوية وقائية – إعادة تنظيم – تصفية) بناءً على الوضع المالي للمدين.
تتم هذه الآلية وفقًا لما ورد في نظام الإفلاس، والذي يعمل بتكامل مع نظام الشركات الجديد لتنظيم العلاقة بين الكيان التجاري ودائنيه بطريقة تحفظ التوازن الاقتصادي والعدالة التعاقدية.
التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق النظام الجديد
رغم ما يحمله نظام الإفلاس السعودي بعد التعديلات من مزايا قانونية وتنظيمية لحماية الشركات المتعثرة، إلا أن التطبيق العملي على أرض الواقع لا يخلو من معوّقات تستوجب المعالجة.
فالكفاءة التشريعية وحدها لا تكفي دون وجود وعي مؤسسي، وبنية تنفيذية متكاملة، ودعم قانوني متخصص يُرشد المنشآت خلال مراحل الإجراء.
ومن أبرز التحديات التي رُصدت عند تطبيق النظام:
- ضعف الوعي القانوني لدى بعض رواد الأعمال بحقوقهم وخياراتهم الإجرائية عند التعثر.
- نقص الكفاءات المهنية في بعض المناطق، ما يصعّب تعيين أمناء مؤهلين معتمدين من اللجنة.
- تعقيد التجربة الإلكترونية الأولى، خصوصًا في إعداد المستندات ورفع الطلبات عبر المنصات العدلية.
- مخاوف متكررة من تأثير السمعة، حيث يظن بعض أصحاب المنشآت أن طلب الإفلاس يضعف مكانتهم التجارية، رغم أن النظام يكفل لهم الحماية القانونية.
- تعارض محتمل مع التزامات مالية قائمة، كالعقود التمويلية العقارية أو البنكية التي قد تقيّد من مرونة الإجراء.
وتُبرز هذه التحديات الحاجة إلى مرافقة قانونية احترافية منذ لحظة التفكير بالإجراء وحتى تمام تنفيذه، لضمان سلامة المسار النظامي وعدم الوقوع في آثار قانونية غير محسوبة قد تُعرّض الكيان لمخاطر إضافية.
دور المحامي في إجراءات الإفلاس
في ظل تعقيد وتشابك الإجراءات النظامية المرتبطة بحالات التعثر المالي، يُعد وجود محامٍ مختص في قضايا الإفلاس عنصرًا جوهريًا لنجاح العملية القانونية، سواء لصالح المدين أو الدائن.
فالمحامي لا يقتصر دوره على التمثيل القضائي، بل يتولى الإشراف القانوني الكامل على جميع مراحل الإجراء بما يضمن الامتثال التام للنظام ويحمي الكيان من الأخطاء الإجرائية المكلفة.
أبرز أدوار المحامي المتخصص:
- تحليل الوضع المالي والنظامي للشركة أو الشخص المتعثر قبل رفع الطلب، وتحديد الإجراء الأنسب.
- صياغة الطلبات والمذكرات القضائية بشكل دقيق ومتوافق مع الأنظمة والتعليمات.
- تمثيل الشركة أو الدائن أمام المحكمة التجارية وأمين التنظيم المالي وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
- التفاوض مع الدائنين للوصول إلى تسوية مقبولة تُراعي مصلحة الشركة وتُجنّبها التصفية.
- متابعة قانونية دقيقة لإجراءات الحماية والتصفية، وضمان عدم تجاوز الحقوق أو الإخلال بها.
ووفقًا لما نص عليه نظام المحاماة السعودي، فإن حضور أفضل محامي قضايا شركات بجدة وفي دعاوى الإفلاس يُعتبر شرطًا أساسيًا لتحقيق الحماية القانونية للمدين أو الدائن، وضمان مشروعية جميع الإجراءات أمام الجهات القضائية والتنفيذية.
الأسئلة الشائعة حول القوانين الجديدة لإفلاس الشركات في السعودية
ختاماً تناولنا في هذا المقال أحدث ما ورد في القوانين الجديدة لإفلاس الشركات في السعودية من حيث الملامح العامة، آلية تقديم الطلبات، أبرز التحديات، ودور المحامي المختص.
ويبرز النظام الجديد كأداة مرنة لحماية الكيانات التجارية في وجه التعثر المالي، شرط توفر الإلمام القانوني الكامل وتوكيل محامٍ معتمد.
وللاستفسار أكثر يمكنك استشارة المحامي المختص في مكتبنا الصفوة عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، أو من خلال النقر على زر الواتساب.
مواضيع ذات صلة: ما الذي يحدث عند إعلان الشركة إفلاسها في السعودية، ومسؤولية الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وأيضاً الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركات الأخرى.
المصادر الرسمية:
- نظام الشركات السعودي.
- نظام الأفلاس.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.