سنتحدث في مقالنا عن التقاضي والنزاعات في الشركات السعودية ففي واحدة من أبرز القضايا التجارية مؤخراً، واجهت شركتان سعوديتان تعملان في قطاع المقاولات خلافاً حاداً حول تنفيذ بند توريد المعدات في عقد مشترك ضخم.
بدأ الخلاف بتبادل الإنذارات القانونية، لكنه سرعان ما تطور إلى رفع دعوى قضائية في السعودية أمام المحكمة التجارية، كاشفاً عن مدى تعقيد النزاعات التجارية في المملكة، وأهمية فهم الأنظمة والإجراءات القانونية التي تحكمها. هذه الواقعة ليست استثناءً؛ بل هي مثال حي على تحديات بيئة الأعمال التي قد تواجه أي شركة.
للاستعانة بخبرة محامي قضايا تجارية في جدة انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي أبرز أسباب النزاعات في الشركات السعودية؟
تتعدد أسباب النزاعات التجارية بين الشركات في المملكة، وغالباً ما ترتبط بسوء الإدارة أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية، ومن أبرز هذه الأسباب:
- الإخلال بأحكام العقود، مثل مخالفة شروط عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة (المادة 173 من نظام الشركات).
- سوء إدارة الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة وما ينتج عنه من قرارات أو تصرفات تلحق الضرر بالشركة أو المساهمين.
- المنافسة غير المشروعة أو استغلال أصول الشركة أو معلوماتها بدون إذن مسبق (المادة 27).
- غموض صياغة العقود أو اختلاف تفسير بنودها بين الأطراف.
- المطالبات المالية المتأخرة أو الامتناع عن السداد في الصفقات أو العقود التجارية.
هذه العوامل تمثل أرضية خصبة لنشوء الخلافات، مما يجعل الوقاية منها من خلال الحوكمة الجيدة والصياغة المحكمة للعقود أمراً ضرورياً لكل شركة.
أنواع النزاعات التجارية بين الشركات: الداخلية و الخارجية
يمكن تقسيم النزاعات التجارية التي تواجهها الشركات في السعودية إلى نوعين رئيسيين، يختلفان في أطراف النزاع وطبيعته، وذلك على النحو التالي:
- النزاعات الداخلية: تنشأ داخل الشركة بين الأطراف المكونة لها، مثل الشركاء أو المساهمين أو مجلس الإدارة، ومن أمثلتها:
- الطعن في قرارات الجمعيات العمومية إذا صدرت بالمخالفة للنظام أو النظام الأساس.
- دعوى المسؤولية على المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة نتيجة الإهمال أو إساءة استعمال السلطة (المادة 29 من نظام الشركات)نظام الشركات.
- النزاعات الخارجية: تحدث بين الشركة وأطراف من خارجها، كالموردين أو العملاء أو المنافسين، ومن أبرزها:
- دعاوى الإخلال بالعقود التجارية سواء في التوريد أو المقاولات أو الخدمات.
- قضايا الملكية الفكرية والعلامات التجارية في حال التقليد أو الاعتداء على الحقوق المسجلة (وفق نظام العلامات التجارية).
فهم طبيعة النزاع يحدد المسار القانوني الأنسب لحله، سواء أمام المحاكم التجارية أو عبر بدائل التسوية كالتحكيم والوساطة.
متى تبدأ إجراءات التقاضي التجاري في السعودية؟
قبل اللجوء إلى المحاكم التجارية، تمر أغلب النزاعات في الشركات السعودية بمحاولات تسوية ودية، لكن متى يصبح الطريق القضائي هو الخيار الحتمي؟
وفقاً لأحكام نظام المرافعات الشرعية، تبدأ إجراءات التقاضي التجاري عادةً عند تحقق ما يلي:
- تعذر الحل الودي أو فشل الوساطة أو أي من البدائل السلمية لحل النزاع.
- إخطار الطرف الآخر رسمياً بالمطالبة عن طريق إنذار أو خطاب معتمد لإثبات المطالبة.
- قيد الدعوى إلكترونياً عبر منصة وزارة العدل وتحديد المحكمة التجارية المختصة مكانياً بناءً على مقر المدعى عليه أو محل تنفيذ الالتزام.
هذه الخطوات تمثل نقطة التحول من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التقاضي، حيث تبدأ سلطة المحكمة في النظر والفصل في النزاع.
المحاكم التجارية المختصة بنزاعات الشركات
عند نشوء نزاع تجاري بين الشركات في السعودية، فإن تحديد المحكمة المختصة يعد خطوة أساسية لضمان سلامة الدعوى وسرعة الفصل فيها. ويشمل الاختصاص ما يلي:
- الاختصاص النوعي: تختص المحاكم التجارية بالفصل في جميع منازعات الشركات وكل ما يتصل بعقودها أو إدارتها أو حلها.
- الاختصاص المكاني: يحدد غالباً بناءً على مقر الشركة المدعى عليها أو مكان تنفيذ الالتزام محل النزاع.
- الإجراءات أمام المحكمة التجارية:
- تقديم صحيفة الدعوى إلكترونياً عبر بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل.
- إرفاق المستندات المؤيدة مثل العقود والسجل التجاري والمراسلات ذات الصلة.
- تبليغ المدعى عليه رسمياً وفق القنوات المعتمدة نظاماً.
الالتزام بمتطلبات الاختصاص والإجراءات منذ البداية يختصر الوقت ويجنب رفض الدعوى شكلاً.
مدة الفصل في القضايا التجارية
تختلف مدة الفصل في النزاعات في الشركات السعودية باختلاف حجم القضية وتعقيدها، إلا أن مستهدفات وزارة العدل تشير إلى أن المدة غالباً لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ القيد. ويمكن تسريع الفصل في بعض الحالات عبر:
- الطلبات المستعجلة للحفاظ على الحقوق أو منع الضرر.
- أوامر الأداء في المطالبات المالية الثابتة بالكتابة وغير المعترض عليها.
إدراك تسلسل المراحل والإجراءات يساهم في إعداد ملف دعوى قوي وتقصير مدة النزاع قدر الإمكان.
متى تحتاج إلى محامي القضايا التجارية؟
وجود محامٍ مختص في القضايا التجارية يعد استثماراً استراتيجياً لحماية مصالح الشركة وضمان سير أعمالها وفق الأطر النظامية. وتكمن أهمية الاستعانة به في المواقف التالية:
متى تحتاج إليه؟
- عند تأسيس الشركة وصياغة الأنظمة الأساسية أو عقود التأسيس بما يتوافق مع نظام الشركات.
- في حال وقوع نزاع داخلي أو خارجي بين الشركاء أو مع أطراف أخرى.
- أثناء التفاوض على تسويات أو عند تمثيلك أمام المحاكم التجارية أو هيئات التحكيم.
كيف تختاره؟
- التأكد من الترخيص لدى وزارة العدل، مثل: المحامي حسين حاسن حسن الدعدي، رقم الترخيص 39339.
- الخبرة المتخصصة في القضايا التجارية ومنازعات الشركات.
- سجل نجاحات مثبت في إدارة وحسم نزاعات مشابهة.
اختيارك من بين أفضل ارقام محامين في جدة يمنحك ميزة حاسمة في إدارة النزاعات التجارية، ويوفر عليك الوقت والجهد، ويعزز فرص الوصول إلى نتيجة قانونية تحقق مصلحة شركتك.
الأسئلة الشائعة حول النزاعات في الشركات السعودية
النزاعات بين الشركات في السعودية أمر وارد في بيئة الأعمال، لكن فهم الأنظمة خاصة نظام الشركات ونظام العلامات التجارية والإجراءات القضائية يساعد على إدارتها بفعالية وتقليل آثارها. الحل الأمثل يبدأ بالوقاية عبر الحوكمة الجيدة والعقود المحكمة، وينتهي بحسم النزاع أمام القضاء أو عبر بدائل التسوية.
نؤكد أن وجود محامي مكة مختص في القضايا التجارية يمثل خط الدفاع الأول لحماية مصالح شركتك وضمان أفضل الحلول الممكنة.
للاستفادة من خبراتنا في قضايا الشركات والنزاعات التجارية، اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
مواضيع ذات صلة: حل التزامات الشركة المالية عند التصفية وأيضاً إجراءات ما بعد تصفية الشركات في السعودية وكذلك استراتيجيات لتجنب إفلاس الشركات.
المصادر:
- نظام العلامات التجارية.
- نظام الشركات
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.