تواصل معنا

الوساطة التجارية في السعودية: حلول ودية وسريعة للنزاعات

تواجه الشركات والمستثمرون في السعودية أحيانًا نزاعات تجارية قد تعيق أعمالهم. في إحدى الحالات الواقعية، نشب خلاف بين شركتين حول تنفيذ عقد توريد، ولم يرغب أي طرف في اللجوء للمحكمة مباشرةً خوفًا من طول الإجراءات والتكاليف.

هنا ظهرت الوساطة التجارية في السعودية كحل بديل فعال، يتيح للطرفين التوصل إلى تسوية ودية تضمن مصالحهما وتختصر الوقت والجهد.

تواصل مع محامي قضايا تجارية لمتابعة الوساطة عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.

ما هي الوساطة التجارية في السعودية؟

الوساطة التجارية، المعروفة أيضًا بـ المصالحة التجارية – التسوية الودية – الحلول الودية، هي طريقة لحل النزاعات التجارية دون اللجوء إلى القضاء. تقوم على وجود طرف محايد (الوسيط) يساعد الأطراف على التوصل إلى اتفاق يحل النزاع بطريقة ودية.

أهم عناصر الوساطة التجارية:

  • التعريف القانوني: محاولة تسوية النزاع بطريقة ودية بالتفاوض بين الأطراف بحضور وسيط مستقل.
  • أهداف الوساطة:
    1. تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بالتقاضي.
    2. الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف.
    3. تجنب نزاعات قضائية طويلة ومعقدة.
  • الوسيط: شخص مستقل أو جهة مرخصة متخصصة في إدارة النزاعات التجارية، يتمتع بالحيادية والخبرة في تسهيل الحوار.
  • كيفية المساعدة في حل النزاعات: يوفر الوسيط بيئة تفاوضية آمنة تقلل التوتر وتسرع الوصول إلى اتفاق مناسب للطرفين.

تركز الوساطة التجارية على تحقيق الحلول الودية التي تلبي مصالح جميع الأطراف مع الحفاظ على استمرارية العلاقات التجارية.

الأساس النظامي للوساطة في السعودية

تستند الوساطة التجارية في المملكة إلى نظام الوساطة التجارية السعودي الصادر عن وزارة العدل، والذي ينظم الإجراءات ويحدد حقوق والتزامات الأطراف والوسطاء، ويضمن الإطار القانوني لحل النزاعات بطريقة ودية.

أهم محاور الأساس النظامي:

  • نظام الوساطة: ينظم آليات تسوية النزاعات بطريقة ودية ويعترف قانونيًا بالاتفاقات الناتجة عن الوساطة.
  • التشريعات الخاصة بالوساطة التجارية: توفر حماية قانونية للطرفين وتضمن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهما.
  • الاعتراف القانوني: الوساطة التجارية معترف بها رسميًا في السعودية، مما يمنحها قوة قانونية في حال توثيق الاتفاقات.

الفرق بين الوساطة والتحكيم:

  • الوساطة: ودية، وغير ملزمة للطرفين، وتهدف للوصول إلى حلول توافقية.
  • التحكيم: يصدر حكمًا ملزمًا عن هيئة محكمة، ويشبه القضاء من حيث القوة التنفيذية.

توفر الوساطة التجارية في السعودية إطارًا قانونيًا واضحًا، يعزز الثقة في الحلول الودية ويحافظ على استمرارية العلاقات التجارية بين الأطراف.

خطوات الوساطة التجارية

تشمل إجراءات الوساطة التجارية عدة مراحل منظمة لضمان سير العملية بطريقة عادلة وفعالة، وتمكين الأطراف من التوصل إلى حلول ودية.

أهم مراحل الوساطة:

  1. طلب الوساطة: يبدأ أحد الأطراف بتقديم طلب رسمي للوساطة التجارية، لتفعيل العملية القانونية.
  2. اختيار الوسيط: يتم الاتفاق على وسيط مستقل ومرخص من الجهات المختصة، لضمان الحيادية والموضوعية.
  3. جلسة تمهيدية: يُعرّف الوسيط الأطراف بالإجراءات والقواعد المتبعة خلال عملية الوساطة.
  4. جلسات التفاوض: يناقش الأطراف النزاع بحضور الوسيط، بهدف الوصول إلى حلول ودية ترضي جميع الأطراف.
  5. توقيع اتفاق الوساطة: بعد التوصل لاتفاق، يتم توثيق النتائج كتابةً، مما يمنحها قوة قانونية ويضمن تنفيذها.

الالتزام بخطوات الوساطة يضمن نزاهة العملية، حماية حقوق الأطراف، ويساعد على التوصل لحلول توافقية سريعة وفعالة.

مزايا الوساطة مقارنة بالتقاضي

توفر الوساطة التجارية العديد من المزايا التي تجعلها خيارًا أفضل للشركات الراغبة في حل نزاعاتها بطريقة ودية وفعالة مقارنة بالمحاكم التقليدية:

  1. السرعة: يمكن للوساطة حل النزاعات بسرعة أكبر من الإجراءات القضائية الطويلة، حيث غالبًا ما تُنجز الجلسات في أسابيع بدل أشهر أو سنوات.
  2. المرونة: تتيح الوساطة تعديل الحلول والاتفاقيات بما يتناسب مع مصالح الطرفين، على عكس الأحكام القضائية الصارمة التي تفرض قرارات محددة.
  3. خفض التكلفة: رسوم الوساطة عادة أقل من رسوم التقاضي أو التحكيم، مما يقلل الأعباء المالية على الشركات.
  4. الحفاظ على العلاقات التجارية: الحلول الودية تساعد في الحفاظ على العلاقات بين الأطراف، مما يسهم في استمرار التعاون التجاري مستقبلًا.

بهذه المزايا، تصبح الوساطة خيارًا عمليًا وفعالًا لمن يرغب في توفير الوقت والجهد، حماية العلاقات التجارية، وتقليل المخاطر القانونية.

دور المحامي في النزاعات التجارية

يلعب مكتب محامي مكة دورًا أساسيًا في حل النزاعات التجارية سواء عبر الوساطة أو التحكيم أو التقاضي، وتشمل مهامه الأساسية:

  1. تقديم الاستشارات القانونية: يوضح المحامي حقوق والتزامات الأطراف وفق الأنظمة السعودية ويحدد أفضل السبل القانونية لحل النزاع.
  2. إعداد ومراجعة العقود: التأكد من صياغة العقود بطريقة تحمي مصالح العميل وتقلل من المخاطر القانونية مستقبلاً.
  3. تمثيل العميل أمام الجهات الرسمية: سواء في جلسات الوساطة، التحكيم، أو المحاكم، يضمن المحامي تطبيق القانون بشكل صحيح.
  4. التفاوض وحل النزاعات وديًا: يساهم المحامي في الوصول إلى حلول ودية ومرضية للطرفين عند الوساطة.

وجود محامي مختص يزيد فرص حل النزاعات بسرعة وكفاءة، ويقلل المخاطر القانونية والتكاليف المحتملة. لمتابعة الوساطة بسهولة، يمكنكم الرجوع إلى أرقام محامين المتاحة للتواصل المباشر.

الأسئلة الشائعة حول الوساطة التجارية

وفق نظام الوساطة التجارية السعودي المادة 1 و 2، الوساطة عملية ودية وغير ملزمة للطرفين، حيث يهدف الوسيط لمساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق ودي، بينما التحكيم يُصدر حكمًا ملزمًا من هيئة مختصة ويشبه في قوته القضائية الحكم النهائي للمحكمة.

بحسب المادة 12 من نظام الوساطة التجارية السعودي، الوساطة غير ملزمة للطرفين إلا إذا قام الأطراف بتوقيع اتفاق رسمي بعد انتهاء جلسات الوساطة، فيصبح هذا الاتفاق واجب التنفيذ قانونيًا.

وفي الختام توفر الوساطة التجارية في السعودية بديلًا فعالًا للتقاضي التقليدي، معترفًا به نظاميًا وفق نظام الوساطة، ويتيح تحقيق حلول ودية وسريعة تحافظ على العلاقات التجارية وتخفض التكاليف.

لحل نزاعك التجاري بطريقة ودية، اتصل بنا الآن مع محامي مكة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لمتابعة الإجراءات القانونية.

مواضيع ذات صلة: نقل ملكية العلامة التجارية في السعودية، وكذلك تجديد علامة تجارية للأجانب في السعودية، وأيضاً تسجيل علامة تجارية للأجانب في السعودية.


المصادر:

  • نظام الوساطة التجارية السعودي.