تخيّل صاحب مؤسسة فردية في جدة بدأ نشاطه قبل 10 سنوات، ومع توسّع عمله واحتياجه لشركاء وتمويل أكبر، وجد أن تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة سيكون الحل الأمثل.
هنا يبرز السؤال: كيف يتم تحويل السجل التجاري من مؤسسة إلى شركة في السعودية وفق النظام الجديد؟
تواصل مع أفضل محامي قضايا شركات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة فورية.
جدول المحتويات
خطوات تحويل السجل التجاري من مؤسسة إلى شركة
عند التفكير في تطوير نشاطك التجاري وتوسيع نطاقه، يبرز سؤال جوهري: ما هي خطوات تحويل السجل التجاري من مؤسسة لشركة في السعودية؟ هذه العملية أصبحت ميسرة بفضل الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة عبر منصة مراس.
- الدخول على منصة مراس التابعة لوزارة التجارة.
- تقديم طلب “تحويل السجل” وتعبئة كافة البيانات النظامية.
- إرفاق مشروع عقد تأسيس الشركة وفق المتطلبات.
- مراجعة الطلب إلكترونيًا من قبل الوزارة ثم إصدار سجل الشركة الجديد.
الإجراءات يمكن إنجازها إلكترونيًا بسهولة، غير أن وجود محامٍ مختص عند صياغة عقد التأسيس يضمن التوافق مع نظام الشركات السعودي الجديد (المادة 6 وما بعدها)، مما يحميك من أي ثغرات قانونية مستقبلية.
شروط تحويل السجل التجاري إلى شركة في السعودية
قبل تقديم الطلب، لا بد من استيفاء الشروط النظامية التي وضعتها وزارة التجارة حتى يُقبل تحويل السجل التجاري من مؤسسة لشركة. هذه الشروط تضمن حماية حقوق المالك والشركاء الجدد إن وُجدوا، وتمنع أي تعثر أثناء المعاملة.
- توافق عقد التأسيس مع نظام الشركات، خاصة المواد المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة (المادة 56).
- إمكانية التحويل إلى شركة شخص واحد دون إلزام بوجود شركاء إضافيين، وفق ما نصت عليه المادة 57.
- سداد الالتزامات المالية والعمالية بشكل كامل قبل التحويل، بما في ذلك الزكاة والرسوم المستحقة.
استيفاء هذه الشروط هو الضمان الأول لنجاح التحويل، والمحامي يشرح لك تفاصيلها بوضوح، ويوضح التزاماتك سواء قررت إدخال شركاء جدد أو الاكتفاء بشركة شخص واحد.
إجراءات وزارة التجارة عند تحويل السجل التجاري
بعد استيفاء الشروط النظامية، تأتي المرحلة الأهم وهي تنفيذ إجراءات وزارة التجارة لتحويل السجل التجاري من مؤسسة لشركة. وقد حددت الوزارة مسارًا واضحًا ومبسطًا عبر منصتها الإلكترونية.
- رفع الطلب إلكترونيًا عبر منصة مراس.
- إرفاق المستندات المطلوبة مثل: عقد التأسيس، الهوية الوطنية، شهادة الزكاة والدخل.
- توثيق عقد التأسيس إلكترونيًا عبر كاتب العدل المعتمد.
- قيد الشركة في السجل التجاري الجديد وإصدار شهادة التسجيل.
الإجراءات تعتمد بشكل كامل على المنظومة الإلكترونية لوزارة التجارة، ومع أن التنفيذ سهل ومباشر، إلا أن الاستعانة بمحامٍ للتدقيق في المستندات والتوثيق يضمن توافقها مع النظام ويقلل من احتمالية رفض الطلب أو تعثره لاحقًا.
رسوم تحويل السجل التجاري من مؤسسة لشركة
من الأسئلة المتكررة لدى رواد الأعمال: كم تبلغ رسوم تحويل السجل التجاري من مؤسسة لشركة في السعودية؟ فالمعرفة المسبقة بالتكاليف تساعد على التخطيط المالي السليم قبل الشروع في الإجراءات.
- رسوم قيد الشركة الجديدة: تبدأ من حوالي 1200 ريال سعودي وتختلف بحسب نوع الشركة.
- رسوم نشر القرار وعقد التأسيس في الصحيفة الرسمية.
- رسوم توثيق عقد التأسيس إلكترونيًا عبر كاتب العدل.
الرسوم الحكومية محددة وواضحة، إلا أن وجود محامٍ قد يضيف أتعابًا إضافية إذا كان يتولى جميع الإجراءات أو يقدم استشارة متخصصة بشأن توزيع التكاليف بين الشركاء.
المدة الزمنية لتحويل السجل التجاري
من أبرز ما يشغل بال أصحاب الأعمال: كم يستغرق تحويل السجل التجاري من مؤسسة لشركة؟ فالوقت عامل مهم عند التخطيط للتوسّع أو بدء نشاط جديد.
- إصدار السجل الجديد في نفس اليوم غالبًا عبر منصة مراس إذا كانت المستندات مكتملة.
- قد تمتد المدة من 1 – 3 أيام عمل في حال احتاجت المعاملة لمراجعة إضافية من الوزارة.
سرعة الإنجاز مرتبطة بكفاءة تجهيز المستندات، وهنا يمكن للمحامي أن يختصر عليك الجهد عبر مراجعة الأوراق مسبقًا وضمان توافقها مع المتطلبات النظامية.
الفرق بين السجل التجاري للمؤسسة والشركة
عند التفكير في تحويل السجل التجاري من مؤسسة لشركة، يجب الانتباه إلى أن الأمر لا يقتصر على تغيير الاسم أو الشكل القانوني فحسب، بل ينطوي على اختلافات جوهرية تؤثر مباشرة على التزامات المالك وحقوقه.
- المؤسسة: يتحمل المالك المسؤولية الشخصية والكاملة عن كافة الديون والالتزامات.
- الشركة: تتمتع بذمة مالية مستقلة، وتكون المسؤولية محدودة بقدر الحصص أو رأس المال.
- رقم السجل التجاري: يتغير عند التحويل لإصدار سجل جديد خاص بالشركة.
الفرق الجوهري يكمن في مستوى المسؤولية؛ فبينما تُحمِّل المؤسسة المالك كافة المخاطر، تمنح الشركة حماية قانونية أوسع بفضل المسؤولية المحدودة، وهو ما يشرحه المحامي بوضوح عند استشارتك.
مشاكل قد تواجهك عند تحويل السجل التجاري
رغم أن إجراءات تحويل السجل التجاري من مؤسسة لشركة تبدو سهلة إلكترونيًا، إلا أن الواقع قد يكشف عن بعض التحديات التي تعيق إتمام العملية بسلاسة.
- التزامات مالية أو عمالية غير مسددة قد توقف طلب التحويل حتى تتم معالجتها.
- اعتراض شركاء أو دائنين على صياغة عقد التأسيس أو توزيع الحصص.
- رفض الطلب من وزارة التجارة إذا لم تُستوفَ جميع الشروط النظامية أو المستندات المطلوبة.
العقبات واردة في أي إجراء قانوني، لكن وجود محامٍ يساعدك على حل المشكلات قبل أن تتفاقم، من خلال تسوية الديون أو صياغة العقود بما يتوافق مع النظام لتفادي رفض الطلب.
دور المحامي في تحويل السجل التجاري من مؤسسة إلى شركة
عند خوض تجربة تحويل السجل التجاري من مؤسسة لشركة، قد يظن البعض أن الإجراءات إلكترونية بحتة ولا تحتاج إلى مساعدة قانونية.
صحيح أن المنصات الحكومية مثل مراس تختصر الكثير من الوقت، لكن يظل للمحامي دور محوري في إنجاح العملية وضمان توافقها مع النظام.
- صياغة ومراجعة عقد التأسيس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ويغلق أي ثغرات قانونية.
- توضيح الشروط النظامية والالتزامات المترتبة على إدخال شركاء أو اختيار نوع الشركة المناسب.
- التأكد من التوثيق النظامي لعقد التأسيس والمستندات، حتى لا يُرفض الطلب من وزارة التجارة.
- معالجة المشاكل القائمة مثل الديون أو النزاعات العمالية قبل التحويل.
- تقديم استشارات وقائية حول مسؤولية المالك بعد التحويل، والانتقال من المسؤولية الشخصية إلى المسؤولية المحدودة.
دور المحامي ليس في إتمام الخطوات الإلكترونية فقط، بل في حماية مصالحك على المدى الطويل من خلال عقود محكمة وإجراءات متوافقة مع النظام، وهذا ما يقدمه لك مكتب محامي مكة بخبرة متخصصة في قضايا الشركات والتحويلات التجارية.
الأسئلة الشائعة حول تحويل السجل التجاري من مؤسسة إلى شركة في السعودية
تحويل السجل التجاري من مؤسسة إلى شركة في السعودية خطوة استراتيجية تمنحك حماية قانونية أوسع وفرص تمويل أكبر. لكن نجاحها يتطلب استيفاء الشروط النظامية وفق نظام الشركات الجديد، وتجهيز المستندات بدقة.
إذا كنت تفكر في بدء الإجراءات، تواصل الآن مع محامين مكة التجاري عبر زر الواتساب أسفل الشاشة أو اتصل بنا مباشرة للحصول على استشارة متخصصة تساعدك على إنجاز التحويل بشكل آمن ومتوافق مع النظام.
مواضيع ذات صلة: تحويل المؤسسة الى شركة في مكتب العمل، وكذلك حوكمة الشركات العائلية في السعودية، وأيضاً إجراءات التقاضي بين الشركات.
المصادر:
نظام الشركات السعودي.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.