في إحدى القضايا التي تعامل معها مكتبنا مؤخرًا، تقدّم إلينا شريكان في شركة ذات مسؤولية محدودة بعد أن تعثّرت أعمالهما التجارية وتباينت رؤاهما حول المستقبل.
وبالنظر إلى مسؤولية الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تقتصر على حصصهم في رأس المال، تمت دراسة خيار التصفية كحل قانوني ينهي العلاقة التجارية بشكل منظم ويحفظ الحقوق.
فإذا كنت تمرّ بوضع مشابه أو تبحث عن فهم شامل لـ تصفية الشركة في السعودية، فتابع معنا مقالنا التالي.
للتواصل مع أفضل محامي قضايا شركات بجدة استخدام زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الخطوات القانونية لتصفية شركة في السعودية
تصفية الشركة تعني إنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة بعد بيع أصولها، وسداد ديونها، وتوزيع ما يتبقى على الشركاء. وتنقسم الإجراءات القانونية إلى:
قرار التصفية: يجب أن يصدر من الشركاء أو الجمعية العامة بحسب نوع الشركة. ويوثّق القرار لدى كاتب العدل أو عن طريق «توثيق».
- تعيين المصفي: يمكن أن يكون أحد الشركاء أو محاميًا خارجيًا. ويُشهر قرار التعيين في الصحف وموقع وزارة التجارة.
- جرد أصول الشركة: حصر شامل للأصول والخصوم. وتحديد الديون والالتزامات.
- سداد الديون: تسوية كافة الديون تجاه الموردين والجهات الحكومية. والأولوية للدائنين ثم الشركاء.
- تصفية الأصول: بيع الممتلكات والعقارات والعقود القائمة.
- توزيع المتبقي: بعد السداد، يُوزّع المتبقي من الأموال على الشركاء حسب نسبهم.
- شطب السجل التجاري: التقديم إلى وزارة التجارة بطلب الشطب. ويتطلب مستندات نهائية وإقرارات.
تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع لنفس المراحل مع بعض المتطلبات الإضافية لحماية حقوق الشركاء والمدينين.
أنواع تصفية الشركات في النظام السعودي
تصفية الشركة ليست مجرد إغلاق، بل إجراء قانوني شامل لإنهاء الشخصية الاعتبارية مع حفظ الحقوق وتسوية الالتزامات.
ويُصنّف نظام الشركات السعودي التصفية إلى أنواع مختلفة (اختيارية، قضائية، إجبارية) بحسب سبب التصفية وطريقة اتخاذ القرار، ولكل نوع إجراءات وشروط خاصة تحددها الأنظمة لضمان العدالة وحماية الحقوق.
- تصفية اختيارية: تتم برغبة الشركاء، سواء بانتهاء مدّة الشركة أو بقرار جماعي. والأكثر شيوعًا في الحالات السلمية أو عند انتهاء النشاط.
- تصفية قضائية: بقرار من المحكمة التجارية. وتحدث عند وجود نزاع حاد بين الشركاء أو عند الإفلاس.
- تصفية إجبارية: في حالات محددة مثل فقدان شرط من شروط التأسيس، أو ارتكاب مخالفات جسيمة.
كل نوع له إجراءاته وخصوصياته، ويجب الرجوع لنظام الشركات (المعدل 1444هـ).
شروط تصفية الشركات في السعودية
تصفية الشركة في السعودية ليست إجراءً يُباشر بشكل عشوائي أو بمجرّد رغبة الشركاء، بل تخضع لضوابط نظامية دقيقة حددها نظام الشركات السعودي لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، وخاصة الدائنين والموظفين والمساهمين.
ويبدأ تنفيذ التصفية بعد التأكد من تحقق عدد من الشروط الإجرائية والإدارية التي تُعد حجر الأساس لصحة العملية قانونيًا. هذه الشروط لا تُعد شكلية، بل الإخلال بأي منها قد يعرّض المصفي أو الشركاء للمساءلة القانونية ويُبطِل إجراءات التصفية ذاتها.
الشروط الأساسية لتصفية الشركة:
- صدور قرار رسمي بالتصفية: سواء كان من الشركاء أو الجمعية العامة أو بحكم قضائي، ويجب أن يكون القرار موثقًا لدى كاتب العدل أو عبر منصة «توثيق».
- تعيين مصفٍ قانوني: يجب أن يُذكر اسمه صراحة، مع تحديد صلاحياته ومدته، وذلك لضمان وجود جهة رسمية مسؤولة عن الإجراءات المالية والقانونية.
- نشر إعلان التصفية: خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ قرار التعيين، ويُنشر الإعلان في صحيفة يومية واسعة الانتشار وفي منصة وزارة التجارة الإلكترونية.
- الالتزام بمهلة قبول الاعتراضات: يجب أن يُمنح أصحاب المصلحة (الدائنون، الموظفون، المتعاملون) مهلة لا تقل عن 45 يومًا للاعتراض أو المطالبة بحقوقهم.
- الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة ومحدثة: وذلك طوال مدة التصفية، وتشمل الميزانيات، والمصروفات، وسجلات الديون والأصول.
تهدف هذه الشروط إلى حماية المنظومة القانونية والمالية المرتبطة بالشركة، وتمنع أي تلاعب محتمل كإخفاء الديون أو تهريب الأصول. وقد نص نظام الشركات (المواد من 224 حتى 229) على هذه المتطلبات تفصيلًا.
المستندات المطلوبة لتصفية الشركة
رغم أن قرار التصفية قد يصدر بإجماع الشركاء أو بحكم قضائي، إلا أن تنفيذه الفعلي لا يتم إلا بعد تقديم مجموعة من المستندات الرسمية للجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التجارة.
هذه المستندات لا تُعد روتينًا إداريًا فحسب، بل تُعد جزءًا جوهريًا من مشروعية التصفية وتمكين المصفي من مباشرة أعماله قانونيًا.
وعدم تقديم أي من هذه الوثائق أو وجود نقص فيها قد يؤدي إلى رفض الطلب أو تأخير العملية، مما يعقّد أوضاع الشركة قانونيًا وماليًا، ويؤثر على أصحاب المصلحة كالدائنين والموردين والموظفين.
المستندات الأساسية المطلوبة:
- نسخة من عقد التأسيس: مع تضمين آخر تعديل مسجّل لدى وزارة التجارة، لتحديد طبيعة الشركة والجهة المخولة بإصدار قرار التصفية.
- صك إثبات قرار التصفية الموثق: سواء كان صادراً من الشركاء أو المحكمة، ويُشترط توثيقه عبر كاتب عدل أو منصة إلكترونية رسمية.
- هوية المصفي: تشمل نسخة من الهوية الوطنية أو السجل المهني، مع معلومات الاتصال والعنوان البريدي.
- إقرار ذمم مالية وتصفية الديون: يوضح موقف الشركة من الدائنين وسداد الالتزامات، موقع من المصفي ومراجع قانوني أو محاسب قانوني معتمد.
- بيان بجرد الأصول: يشمل جميع الممتلكات المملوكة للشركة (عقارات، معدات، أرصدة، التزامات قائمة..).
- طلب رسمي لشطب السجل التجاري: يُقدَّم إلى وزارة التجارة بعد الانتهاء من كافة إجراءات التصفية المالية والنظامية.
يُشترط أن تكون جميع المستندات حديثة الإصدار، موقعة من الأطراف المخولة، ومدعومة بتقارير محاسبية مفصلة ومعتمدة، وفق متطلبات النظام. وقد نصّت على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
دور المحامي في تصفية الشركات
رغم أن التصفية تبدو في ظاهرها مسألة مالية تتعلق ببيع الأصول وسداد الديون، إلا أنها في حقيقتها عملية قانونية بحتة تستلزم إشرافًا دقيقًا وتطبيقًا حرفيًا لنظام الشركات ولائحته التنفيذية.
وهنا يظهر بوضوح دور المحامي المتخصص، الذي يُعد حجر الزاوية في إدارة عملية التصفية من البداية حتى شطب السجل التجاري.
وجود محامٍ لا يُعتبر ترفًا أو خيارًا إضافيًا، بل ضرورة قانونية ووقائية، خصوصًا إذا كانت الشركة ذات ذمم مالية معقدة أو أطراف متعددة أو تخضع لنزاع قضائي.
أبرز مهام المحامي أثناء التصفية:
- صياغة قرار التصفية وتوثيقه: وفقًا لمتطلبات نظام الشركات السعودي، وصياغته بصيغة نظامية تضمن عدم بطلانه أو الطعن فيه مستقبلاً.
- تمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية: مثل وزارة التجارة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وزارة الموارد البشرية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- ضمان عدالة التوزيع المالي: من خلال مراجعة الديون، ترتيب الأولويات النظامية (حقوق الموظفين، الجهات الحكومية، الدائنين)، والإشراف على توزيع الأصول المتبقية.
- إعداد وتدقيق المستندات القانونية والمالية: كإقرارات الذمم المالية، محاضر الجرد، تقارير المصفي، وطلب شطب السجل التجاري.
- متابعة الالتزام بجميع الإجراءات النظامية والمهل الزمنية: مثل مدة نشر إعلان التصفية، تقارير المصفي الدورية، ومهلة الاعتراضات.
الأسئلة الشائعة حول تصفية الشركة في السعودية
ختاماً عملية تصفية الشركة في السعودية تحتاج لتخطيط قانوني دقيق وإلمام تام بالإجراءات النظامية، من القرار إلى شطب السجل التجاري.
وينصح دومًا بالاستعانة بـ محامي شركات متمرس لضمان حماية الحقوق القانونية وتجنّب المسؤوليات النظامية أو الجزائية المحتملة.
للاستفسار أو لطلب خدمة قانونية بشأن تصفية شركتك، يُرجى الاتصال بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
مواضيع ذات صلة: أفضل استراتيجيات لتجنب إفلاس الشركات، وأيضاً تأثير إفلاس الشركات الصغيرة في السعودية، وكذللك القوانين الجديدة لإفلاس الشركات في السعودية.
المصادر:
- نظام الشركات السعودي.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.