في إحدى الشركات في المنطقة الشرقية أحد المقيمين الأجانب قرارًا مفاجئًا بإنهاء عقده دون إنذار، رغم سنوات خدمته التي تجاوزت الخمس.
لم يكن يعلم ما إذا كان هذا الفصل نظاميًا، أو ما هي حقوقه، أو كيف يطالب بمستحقاته. مثل هذه الحالات تتكرر يوميًا، ويقع الكثير من العمال الأجانب ضحية للجهل بالنظام.
وفي هذا المقال، نكشف حقوق الأجانب والمقيمين في السعودية في حال الفصل من العمل، كما وردت في نظام العمل السعودي، مع توضيح المستحقات، وآلية التعويض.
هل تم فصلك أو تفكر في الاستقالة؟ تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حقوق الأجانب والمقيمين في السعودية في حال الفصل
يؤكد نظام العمل السعودي أن الأجنبي والمواطن يتمتعان بذات الحماية القانونية ضد الفصل غير المشروع، ويضع مجموعة من الحقوق التي تكفل للمقيم الأجنبي صون كرامته المهنية وضمان مستحقاته المالية في حال انتهاء العلاقة التعاقدية دون مسوغ نظامي.
ومن أبرز حقوق الأجانب والمقيمين في السعودية في حال الفصل ما يلي:
- وجوب وجود عقد عمل مكتوب وتحديد مدته: يفرض النظام أن يتم توثيق علاقة العمل مع غير السعودي بعقد مكتوب يحدد صراحة مدة العقد وشروطه. وهذا ما نصت عليه أحكام نظام العمل حسب المادة 37.
- منع الفصل دون سبب مشروع: لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل سعوديًا كان أو أجنبيًا إلا إذا وجد سبب مشروع ومثبت. والفصل دون مبرر يمنح العامل حق المطالبة بالتعويض، وذلك حسب المادة 77.
- حق المطالبة بالتعويض في حال الفصل التعسفي: في حال فُصل المقيم دون سبب نظامي، يحق له المطالبة بتعويض عادل عن الأضرار المترتبة، ويجوز أن يشمل ذلك الأجور المتبقية والمكافآت حسب ما تقرره الجهة القضائية المختصة.
- الاستحقاق الكامل لمكافأة نهاية الخدمة: يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على سنوات العمل وآلية إنهاء العقد، ويستحق العامل مكافأته كاملة إذا انتهى العقد لأسباب خارجة عن إرادته، حسب المادة 84.
- صرف كافة المستحقات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين: أوجب النظام على صاحب العمل أن يصرف جميع مستحقات العامل المنتهي عقده خلال فترة أقصاها 14 يومًا من تاريخ نهاية العلاقة التعاقدية، حسب المادة 88.
- الحماية من الفصل أثناء الإجازة المرضية: لا يجوز فسخ عقد العامل خلال فترة مرضه، إلا بعد أن يستنفد كامل رصيده من الإجازات المرضية النظامية، وفقاً لنص المادة 82.
- بطلان الفصل الفوري إذا لم يتحقق سبب من الأسباب النظامية المحددة: يعتبر الفصل غير المشروع باطلًا إن لم يكن أحد الأسباب الواردة حصريًا في المادة 80، والتي تنص على حالات مثل الغياب المتكرر، الاعتداء، الإخلال الجسيم بالواجبات وغيرها.
- حق الاعتراض أمام الهيئات العمالية: يحق للعامل المقيم الاعتراض على قرار فصله بتقديم دعوى أمام الهيئة العمالية المختصة، وله أن يطلب إعادة النظر في القرار أو المطالبة بالتعويض المناسب حسب ظروف القضية، وذلك استنادًا للمادة 77 من النظام.
حالات يُعد فيها الفصل مشروعًا حسب النظام
يمنح نظام العمل السعودي صاحب العمل الحق في إنهاء عقد العامل دون إشعار ودون صرف مكافأة نهاية الخدمة، وذلك فقط في حالات محددة وحصرية اعتبرها النظام جسيمة ومخلة بثقة العمل.
وتُعد هذه الحالات استثناءً من القاعدة العامة التي توجب وجود سبب مشروع وتعويض. ومن أبرز هذه الحالات، حسب المادة 80، ما يلي:
- الاعتداء على صاحب العمل أو أحد رؤسائه أو زملائه أثناء العمل أو بسببه، سواء كان الاعتداء لفظيًا أو بدنيًا.
- التقصير أو الإخلال الجسيم بالواجبات الجوهرية المترتبة على عقد العمل، مما يؤثر على سير العمل بشكل مباشر.
- ثبوت ارتكاب العامل للتزوير بهدف الحصول على العمل أو أثناء تأديته، كاستخدام مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة.
- الغياب المتكرر دون عذر مشروع، شريطة أن يكون العامل قد أُنذر كتابيًا بعد غيابه خمسة أيام متفرقة في السنة أو ثلاثة أيام متتالية.
- إفشاء أسرار العمل التجارية أو الصناعية التي قد تؤدي إلى الإضرار بالمؤسسة أو منافسيها.
- استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة أو إثبات سوء السلوك أو الأمانة.
- ثبوت تعاطي المخدرات أو دخول العمل بحالة سكر أو ارتكاب فعل مخل بالشرف أو الأمانة.
- الغياب خلال فترة التجربة دون مبرر مقبول.
ومع ذلك، لا يجوز تطبيق هذه الحالات بشكل تعسفي، ويجب على صاحب العمل إثبات المخالفة المنسوبة للعامل وتقديم ما يثبت صحة تطبيق المادة، وإلا يُعد الفصل غير مشروع ويستحق العامل التعويض.
تعويضات العامل الأجنبي عند الفصل التعسفي
في حال ثبت أن العامل الأجنبي قد فُصل من العمل دون سبب مشروع، فإن نظام العمل السعودي يكفل له مجموعة من الحقوق المالية والتعويضات التي تهدف إلى جبر الضرر الناتج عن الفصل، وضمان عدالة العلاقة التعاقدية.
ومن أبرز وأهم هذه التعويضات:
- تعويض مالي عن الفصل: يحق للعامل الحصول على تعويض مالي يتم تقديره من قبل هيئة تسوية الخلافات العمالية، وذلك بحسب نوع العقد ومدته والأضرار الناتجة عن الفصل، وذلك حسب المادة 77 من نظام العمل.
- مكافأة نهاية الخدمة: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة، ويتم احتسابها كما يلي:
- نصف شهر عن كل سنة خدمة خلال الخمس سنوات الأولى.
- شهر كامل عن كل سنة خدمة بعد الخمس سنوات الأولى. ويُشترط أن يكون إنهاء العقد لأسباب غير ناتجة عن العامل، حسب ما ورد في المادة 84.
- صرف الإجازات المتراكمة: إذا لم يكن العامل قد استفاد من رصيده من الإجازات السنوية أو التعويض عنها ماليًا أثناء فترة العمل، فيحق له الحصول على تعويض نقدي عن تلك الإجازات عند انتهاء العقد، على أن يتم احتسابها حسب آخر أجر.
- مستحقات العمل الأخرى: تشمل هذه المستحقات كافة ما لم يُصرف سابقًا من:
- بدل العمل الإضافي إن وجد.
- العمولات أو المكافآت الدورية.
- أي مبالغ تم حسمها بشكل غير مشروع.
المطالبة بحقوق العامل الأجنبي وهل يحق لصاحب العمل حرمانه منها؟
عند فصل العامل الأجنبي، يحق له المطالبة بجميع حقوقه النظامية عبر مسار واضح حدده نظام العمل السعودي، وتبدأ الإجراءات من مكتب العمل، مرورًا بالهيئات القضائية المختصة. وذلك على النحو التالي:
- تقديم شكوى رسمية يتوجه العامل إلى مكتب العمل المختص ويُقدّم بلاغًا يشرح فيه تفاصيل واقعة الفصل، مع تحديد المطالبات المالية مثل الأجور المتأخرة، مكافأة نهاية الخدمة، أو التعويض عن الفصل التعسفي.
- مرحلة التسوية الودية يقوم مكتب العمل بمحاولة الصلح بين العامل وصاحب العمل خلال فترة محددة، وعقد جلسات للاستماع للطرفين بهدف إنهاء النزاع دون الحاجة للتقاضي.
- إحالة الدعوى إلى الجهات والمحاكم العمالية المختصة: في حال فشل التسوية، تُحال الدعوى إلى الهيئة العمالية المختصة للفصل فيها. وتصدر الهيئة حكمًا ملزمًا خلال مدة نظامية، مع إمكانية الاستئناف أمام الدوائر العليا.
دور المحامي المختص في حماية حقوق المقيمين
عند تعرّض العامل الأجنبي للفصل التعسفي أو التأخير في صرف المستحقات، فإن وجود محامٍ مختص في نظام العمل السعودي يُحدث فرقًا كبيرًا في سرعة استرداد الحقوق وضمان سلامة الإجراءات. ويشمل دور المحامي ما يلي:
- المراجعة القانونية لعقد العمل: يبدأ المحامي بمراجعة جميع بنود العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل، ويُحدد ما إذا كانت هناك مخالفات أو بنود مجحفة أو تجاوزات من جهة صاحب العمل تخالف النظام، ويُوثق تلك الانتهاكات لضمان تقديمها كأدلة أمام الجهات المختصة.
- تقديم الشكاوى وصياغة الدعوى القانونية: يقوم المحامي بصياغة الشكوى بشكل نظامي متكامل، ويقدّمها إلى مكتب العمل، كما يتولى تمثيل العامل في مرحلة التسوية الودية. وإذا تطوّر النزاع، يتولى رفع الدعوى أمام الهيئات العمالية الابتدائية والترافع حتى صدور الحكم.
- التفاوض مع جهة العمل: يتفاوض المحامي مع صاحب العمل أو من يمثّله نيابة عن العامل، بهدف الوصول إلى تسوية مرضية تشمل صرف المستحقات أو تقديم تعويض عادل، دون التنازل عن أي حق جوهري للعامل، بما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.
- المطالبة بالتعويضات النظامية: لا يقتصر دور المحامي على استرداد الرواتب المتأخرة أو مكافأة نهاية الخدمة، بل يشمل المطالبة بتعويض عن الفصل التعسفي، والضرر المعنوي، وأي إساءة معاملة موثقة يتعرض لها العامل أثناء العمل.
- الاستشارة القانونية الوقائية: يقدم المحامي استشارات قانونية استباقية قبل التوقيع على العقود أو عند نشوء نزاع محتمل، مما يوضح حقوق الأجانب والمقيمين في السعودية في حال الفصل .
- متابعة التنفيذ بعد الحكم: حتى بعد صدور الحكم، يتابع المحامي إجراءات تنفيذ الحكم القضائي لدى دوائر التنفيذ، ويضمن أن يحصل العامل على حقوقه كاملة دون تأخير أو مماطلة.
الأسئلة شائعة عن مقالنا حقوق الأجانب والمقيمين في السعودية في حال الفصل
وفي الختام، فإن حقوق الأجانب والمقيمين في السعودية في حال الفصل من العمل مكفولة ومحددة بدقة في نظام العمل، الذي يمنع التعسف ويوجب التعويض عند المخالفة.
ومن الضروري أن يكون العامل على دراية تامة بحقوقه، وأن يتخذ الإجراءات النظامية في الوقت المناسب لحمايتها. وإذا كنت بحاجة إلى محامي متخصص في القضايا العمالية، فإن شركة الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية توفر لك فريقًا من المحامين المؤهلين لمتابعة قضيتك.
تعرف على الانسحاب من العمل القطاع الخاص في السعودية وكذلك شروط وضوابط الاستثمار الأجنبي في السعودية وفق النظام الجديد، واحصل على نموذج فسخ عقد العمل من قبل العامل في السعودية.
المصادر الرسمية:
- نظام العمل السعودي
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.