واجهت شركة مقاولات محدودة المسؤولية في جدة أزمة مالية حادة نتيجة فقدان عقد حكومي ضخم، مما أجبر الشركاء على اتخاذ قرار تصفية الشركة. عند بدء إجراءات التصفية، فوجئ الشركاء بمطالبات مالية غير مسددة مما أدى إلى تعطيل قيد التصفية وملاحقتهم نظامياً.
هذه الحالة تكشف أهمية معرفة كيفية حل التزامات الشركة المالية عند التصفية في السعودية لحماية الشركاء وتجنب المسؤولية القانونية. تابع معنا للتعرف أكثر.
لاستشارة أفضل محامي قضايا شركات بجدة انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
خطوات حل التزامات الشركة المالية عند التصفية
تصفية الشركات في النظام السعودي تمر بسلسلة من الإجراءات النظامية الدقيقة، وتتضمن خطوات جوهرية لضمان تسوية الالتزامات المالية بشكل عادل ومنظم.
وفيما يلي عرض مفصل لهذه الخطوات:
- تعيين المصفي: يبدأ الحل النظامي للالتزامات بتعيين مصفٍ معتمد، سواء عبر اتفاق الشركاء أو بقرار قضائي عند الخلاف. ويكون المصفي مسؤولًا عن إدارة جميع شؤون التصفية بما يشمل جمع الأصول وحصر الديون وسدادها، وفقًا لما نصّت عليه المادة (180) من نظام الشركات.
- إعداد جرد مالي دقيق: يقوم المصفي بإعداد جرد تفصيلي لكافة أصول الشركة والتزاماتها المالية، ويعتمد في ذلك على القوائم المالية المحاسبية المعتمدة. وهذا الإجراء يُعدّ جوهريًا لتنظيم عمليات السداد، ويستند إلى المادة (17) من النظام التي تلزم الشركات بالحفاظ على سجلات محاسبية دقيقة ومحدثة.
- إخطار الدائنين رسميًا: بحسب المادة (228) من نظام الشركات، يجب على المصفي إعلان التصفية عبر وسيلة نشر رسمية (صحيفة يومية) ودعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يومًا من تاريخ النشر. يُعد هذا الإجراء خطوة حاسمة لضمان عدم إسقاط أي حقوق قائمة أو محتملة.
- سداد الديون حسب الأولوية: بعد التحقق من صحة الديون ومقدارها، يقوم المصفي بسدادها حسب التسلسل التالي:
- مستحقات العاملين والرواتب.
- الزكاة والضرائب الحكومية.
- الديون المضمونة (برهن أو ضمان).
- مستحقات الموردين.
- الديون العامة أو غير المضمونة، بما في ذلك الشركاء (إن وجدت).
- تسوية النزاعات القضائية: يملك المصفي صلاحية رفع أو متابعة القضايا القضائية القائمة باسم الشركة، سواء للدفاع عنها أو للمطالبة بحقوقها. يتوجب عليه التصرف بموجب التفويض الممنوح له في عقد التأسيس أو قرار التصفية.
- توزيع الفائض – إن وجد: إذا تبقى فائض مالي بعد سداد جميع الديون، يتم توزيعه على الشركاء أو المساهمين بحسب نسب الحصص المنصوص عليها في عقد التأسيس أو النظام الأساس، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
ما هي التزامات الشركة المالية عند التصفية؟
في مرحلة تصفية الشركة في السعودية، تظل الشركة مسؤولة قانونًا عن جميع التزاماتها المالية، سواء كانت قائمة قبل قرار التصفية أو ناشئة خلال إجراءات التصفية. وتتمثل أبرز هذه الالتزامات في الآتي:
- الديون المستحقة للموردين: وتشمل الفواتير المتأخرة عن توريد مواد أو خدمات لم تُسدَّد بعد.
- العقود المبرمة والمستمرة التنفيذ: كعقود الإيجار، والتوريد طويلة الأجل، واتفاقيات الصيانة أو التشغيل.
- الالتزامات الزكوية والضريبية: مثل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والزكاة، والتي يجب إغلاق ملفاتها مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل التصفية النهائية.
- مستحقات العاملين والمستشارين: بما في ذلك الرواتب، مكافأة نهاية الخدمة، والإجازات المستحقة.
- التعويضات القضائية أو التنفيذية: كالأحكام المالية النهائية أو أوامر التنفيذ المقيدة ضد الشركة.
تنص المادة (13) من نظام الشركات على أنه “إذا وُزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لأحكام النظام، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه منها.”
وهذا يؤكد وجوب تسوية الالتزامات المالية بشكل كامل قبل الشروع في توزيع أي فائض من التصفية.
وتُعد معرفة هذه الالتزامات والتعامل معها باحترافية من أهم متطلبات التصفية النظامية. فالتهاون فيها لا يؤدي فقط إلى تأخير شطب السجل التجاري، بل قد يحمّل الشركاء تبعات مالية ونظامية تمتد لما بعد إغلاق الشركة.
المخاطر النظامية عند تجاهل الالتزامات
تجاهل تسوية الالتزامات المالية خلال تصفية الشركة في السعودية لا يُعد مجرد خلل إجرائي، بل يحمل عواقب نظامية صارمة، قد تمتد آثارها على الشركاء حتى بعد شطب الكيان النظامي.
وتشمل أبرز هذه المخاطر:
- المسؤولية القانونية المباشرة للشركاء: خاصة في الشركات التضامنية أو ذات المسؤولية المحدودة، حيث قد يُلاحق الشركاء بدعاوى قضائية في حال وجود تواطؤ، إهمال، أو سحب أموال قبل السداد العادل للدائنين.
- تعذر شطب السجل التجاري: لا يمكن شطب الشركة من السجل التجاري ما لم تُسوَّى جميع الالتزامات وتُغلق ملفات الزكاة والضريبة، مما يُبقي الذمة المالية للشركة مفتوحة.
- التنفيذ على أموال الشركاء: إذا ثبت أن الشريك تصرف بصفة غير مشروعة، كالسحب من رصيد الشركة أو التوزيع غير النظامي، قد يصدر سند تنفيذي ضده شخصيًا، ويتم الحجز على أمواله.
- المنع من مزاولة النشاط التجاري مستقبلًا: وجود سوابق تنفيذية أو تعثرات موثقة في سجل الإفلاس أو التنفيذ قد يؤدي إلى رفض إصدار سجلات تجارية جديدة للشركاء المتورطين.
تؤكد مواد نظام الشركات، ومنها المادة (180) و(229)، أن واجب المصفي والشركاء هو احترام مبدأ «الأسبقية في سداد الديون» وتوثيق جميع مراحل التصفية رسميًا لتفادي هذه المخاطر.
الامتثال للإجراءات النظامية ليس مجرد اختيار، بل هو درع يحمي الشركاء من المساءلة القضائية والتنفيذية. وأي اختصار أو تجاهل في تسوية الالتزامات قد يتحوّل إلى عبء قانوني شخصي لا يسقط بالتقادم.
أهمية توكيل محامٍ في تسوية الالتزامات المالية عند التصفية
في سياق تصفية الشركة في السعودية، يُعد الاستعانة بمحامٍ مختص خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لضمان حل التزامات الشركة المالية عند التصفية في السعودية والامتثال الكامل للنظام وتجنب أي تبعات قانونية غير محسوبة. ويوفّر توكيل محامٍ قانوني المزايا التالية:
- التمثيل النظامي باسم الشركة: يقوم المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن الشركة أمام الجهات الرسمية والقضائية أثناء التصفية، ما يوفّر غطاء قانوني لجميع تصرفات المصفي.
- صياغة التسويات المالية باحتراف: يتولى المحامي إعداد وصياغة اتفاقيات تسوية الديون مع الدائنين بأسلوب قانوني يضمن حقوق الشركة ويحمي الشركاء من الشروط المجحفة أو الملاحقات المستقبلية.
- التحقق من تقارير التصفية والإفصاح: يراجع المحامي جميع الوثائق المالية والنظامية قبل رفعها للجهات المختصة، مثل وزارة التجارة أو هيئة الزكاة والضريبة، لضمان توافقها مع نصوص نظام الشركات (وبالأخص المواد 229 و230 وما بعدها).
- الحماية من المسؤولية التضامنية: المحامي المتمرس يضمن تنفيذ التصفية بما يحول دون تحميل الشركاء أي تبعات شخصية، خاصة في حالات الخطأ في توزيع الفائض أو إغفال المطالبات المستحقة.
يسهم محامي جدة المختص في تسريع إنهاء إجراءات التصفية، وتوثيقها بشكل رسمي، مما يعزز إمكانية شطب السجل التجاري دون تحفظات نظامية ويُبعد الشركاء عن أي مساءلة لاحقة.
الجانب القانوني في التصفية لا يقل أهمية عن الجانب المالي أو الإداري. فبدون وجود محامي يراقب ويدير العملية بوعي نظامي، قد تتحول تصفية الشركة من حلٍ إلى أزمة قانونية ممتدة.
أسئلة شائعة حول حل التزامات الشركة المالية عند التصفية في السعودية
في ختام مقالنا حول: حل التزامات الشركة المالية عند التصفية في السعودية: استعرضنا كيف أن تصفية الشركة لا تعني إسقاط المسؤولية، بل تمثّل مرحلة قانونية دقيقة تبدأ بتعيين مصفٍّ مرخّص، ثم إشعار الدائنين، يليها سداد الديون حسب الترتيب النظامي، مع ضرورة توثيق جميع الإجراءات بشكل رسمي.
وبيّنا أن إهمال هذه الخطوات قد يؤدي إلى ملاحقة الشركاء قانونياً حتى بعد شطب الكيان، مما يُبرز أهمية الاستعانة بـ محامي مختص في تصفية الشركات لدى مكتبنا فتواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة أو عبر صفحة اتصل بنا.
مواضيع ذات صلة: إجراءات حماية حقوق العامل عند تصفية الشركة، وأيضاً تحصيل حقو ق الدائنين والمساهمين بعد تصفية الشركة، وكذلك إجراءات ما بعد تصفية الشركات في السعودية.
المصادر:
- نظام الشركات السعودي.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.