في إحدى القضايا التي عُرضت على المحاكم التجارية في جدة، نشب خلاف بين أبناء مؤسس شركة عائلية كبرى حول آلية توزيع الأرباح ومن يتولى الإدارة بعد وفاة المؤسس.
هذا النزاع كاد أن يؤدي إلى تفكك الشركة لولا تدخل محامٍ مختص، وهنا تتجلى أهمية حوكمة الشركات العائلية في السعودية كأداة لضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال، خاصة وأن هذه الشركات تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد.
للتواصل مع أفضل محامي قضايا شركات في السعودية، استخدم زر الواتساب أسفل الصفحة الآن.
جدول المحتويات
ما هي حوكمة الشركات العائلية في السعودية؟
تُعرَّف حوكمة الشركات العائلية بأنها الإطار النظامي والإداري الذي ينظم العلاقة بين أفراد العائلة المالكة للشركة، بهدف تحقيق التوازن بين الملكية والإدارة وضمان استمرارية النشاط عبر الأجيال.
وقد نص نظام الشركات الجديد (م/132 لعام 1443هـ) في المادة (11) على إمكانية إبرام الميثاق العائلي لتنظيم:
- آلية توزيع الأرباح والحصص بين الملاك والورثة.
- قواعد تعيين أفراد العائلة في المناصب الإدارية.
- أسس انتقال الملكية بين الأجيال.
- إجراءات تسوية المنازعات والخلافات الداخلية.
وبذلك، فإن الحوكمة ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل أداة لضمان الشفافية وحماية استدامة الشركات العائلية من الانقسامات التي قد تؤدي إلى تفككها.
أعضاء الشركة العائلية ودورهم في الحوكمة
لتحقيق حوكمة فعّالة في الشركات العائلية، لا بد من وضوح الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات:
- مجلس العائلة: يضع السياسات الكبرى ويمثل مصلحة العائلة.
- مجلس الإدارة: يضم أعضاء من العائلة ومستقلين لضمان المهنية والحياد.
- الإدارة التنفيذية: تشرف على العمليات اليومية وتطبيق الخطط الاستراتيجية.
- المساهمون والورثة: يحدد النظام مشاركتهم في الأرباح وحقوق التصويت.
وبهذا التقسيم تتجنب الشركة تضارب المصالح وتحقق الشفافية والعدالة في صنع القرار، مما يعزز استقرارها واستمراريتها عبر الأجيال.
أفضل هيكل تنظيمي للشركة العائلية
يعتمد اختيار الهيكل التنظيمي للشركة العائلية على مدى قدرتها على الموازنة بين الملكية والإدارة بما يضمن الاستقرار والاستمرارية. ومن أبرز الأشكال الموصى بها:
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: تسمح بمرونة في دخول الورثة وإدارة الحصص.
- شركة المساهمة المبسطة: توفر سهولة في تداول الأسهم وتوسيع قاعدة الملاك.
- مجلس العائلة: يضبط السياسات الداخلية ويحافظ على وحدة القرار.
- لجان متخصصة مثل لجنة المراجعة أو الحوكمة: تدعم الرقابة وتعزز الشفافية.
إن اعتماد هذا الهيكل المتوازن يساعد الشركات العائلية على تجنب النزاعات الداخلية وتحقيق استدامة طويلة الأجل.
أهداف ومبادئ حوكمة الشركات العائلية
تسعى حوكمة الشركات العائلية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ التي تضمن استقرار الكيان واستمراريته، ومن أبرزها:
- استدامة الشركة عبر الأجيال من خلال آليات انتقال الملكية والإدارة.
- توزيع عادل للأرباح مع ضمان حماية حقوق الأقلية من الشركاء أو الورثة.
- تعزيز الشفافية والإفصاح المالي لضمان الثقة بين الملاك والمستثمرين.
- منع تضارب المصالح بين الملكية والإدارة، وإقرار مبدأ الولاء والعناية.
- تسهيل انتقال الإدارة بين الأجيال دون تعطيل للنشاط الاقتصادي للشركة.
وبذلك تصبح الحوكمة بمثابة ضمانة لحماية مصالح العائلة والشركة معاً، مما يعزز تنافسيتها واستقرارها في السوق.
أدوات الحوكمة الداخلية في الشركات العائلية
تطبيق الحوكمة داخل الشركات العائلية يتطلب الاعتماد على مجموعة من الأدوات النظامية التي تضمن وضوح العلاقة بين الملاك والإدارة، ومن أبرزها:
- الميثاق العائلي: ينظم الملكية وتوزيع الحصص وآلية تسوية النزاعات (المادة 11 من نظام الشركات).
- اتفاق الشركاء: يحدد العلاقة بين المساهمين والورثة، وحقوقهم في الإدارة والتصرف بالحصص.
- مجلس الإدارة المستقل: يعزز حيادية القرارات ويحد من تأثير المصالح العائلية الضيقة.
- التقارير المالية السنوية ومراجع الحسابات: تضمن الشفافية والرقابة المالية (المواد 17–18 من نظام الشركات).
وباعتماد هذه الأدوات تتمكن الشركات العائلية من تعزيز الثقة الداخلية والخارجية، وضمان استمرارية عملها وفق معايير الشفافية والعدالة.
التحديات التي تواجه الحوكمة في الشركات العائلية
رغم وضوح الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل الشركات العائلية في السعودية، إلا أن تطبيق الحوكمة يواجه عدداً من العقبات العملية، من أبرزها:
- تضارب المصالح بين أفراد العائلة حول القرارات المالية والإدارية.
- غياب ثقافة الفصل بين الملكية والإدارة، مما يؤدي إلى تداخل الصلاحيات.
- صعوبة انتقال السلطة من الجيل المؤسس إلى الأبناء دون نزاعات.
- النزاعات القضائية المتعلقة بتوزيع الأرباح أو إدارة الشركة.
وتؤكد هذه التحديات أن الحوكمة ليست مجرد لوائح مكتوبة، بل هي منهج متكامل يحتاج إلى التزام فعلي من جميع الأطراف لضمان استقرار الشركة واستمراريتها عبر الأجيال.
دور المحامي في حوكمة الشركات العائلية
إلى جانب التحديات التي تواجه الشركات العائلية، يبقى مكتب محامي مكة أو أي مكتب متخصص في قضايا الشركات ركيزة أساسية لضمان تطبيق الحوكمة بشكل فعّال.
فهو يضطلع بمهام متعددة تدعم استقرار الشركة، أبرزها:
- صياغة الميثاق العائلي بما يتفق مع أحكام نظام الشركات الجديد.
- تمثيل العائلة أمام الجهات القضائية عند وقوع النزاعات حول الإدارة أو الأرباح.
- تقديم المشورة القانونية في عمليات إعادة هيكلة الشركة أو إدخال مستثمرين جدد.
وبذلك يشكل محامي قضايا تجارية حلقة وصل بين العائلة والأنظمة النظامية، مما يعزز قدرة الشركة على الاستمرار والتوسع بأمان قانوني.
الأسئلة شائعة حول حوكمة الشركات العائلية في السعودية
إن حوكمة الشركات العائلية في السعودية لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة لضمان استدامة الأعمال وحماية الثروة العائلية عبر الأجيال. فقد وفّر نظام الشركات الجديد أدوات واضحة مثل الميثاق العائلي والحوكمة الداخلية التي تنظم العلاقة بين أفراد العائلة والإدارة.
كما أن الاستعانة بـ محامي مكة المتخصص في شؤون الشركات يضمن تحويل هذه المبادئ إلى واقع عملي يقي من النزاعات ويعزز استمرارية الكيان العائلي. تواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
مواضيع ذات صلة: إجراءات التقاضي بين الشركات، وكذلك دعوى فصل شريك في السعودية، وأيضاً طريقة رفع دعوى فض شراكة بالسعودية.
المصادر:
- نظام الشركات الجديد.
- الميثاق العائلي في نظام الشركات الجديد.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.