تخيّل أن شركة ذات مسؤولية محدودة في جدة يعمل فيها أربعة شركاء منذ سنوات، لكن أحد الشركاء أصبح يشكل عائقًا أمام استمرار النشاط بسبب مخالفاته المتكررة لعقد التأسيس وعدم التزامه بتقديم حصته من رأس المال.
هنا يبدأ السؤال: كيف يمكن لبقية الشركاء التعامل مع هذا الوضع؟ وهل يحق لهم رفع دعوى فصل شريك في السعودية.
في هذا المقال نوضح الإجراءات النظامية لفصل شريك، ونموذج خروج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى دعوى المحاسبة ودور المحامي في مثل هذه القضايا.
للتواصل مع أفضل محامي قضايا شركات بجدة ومحامي مكة اضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة.
جدول المحتويات
رفع دعوى فصل شريك في السعودية
في بعض الحالات يصبح استمرار أحد الشركاء في الشركة عبئًا يهدد بقاءها، خصوصًا إذا أخل بالتزاماته أو خالف عقد التأسيس. هنا يتيح نظام الشركات السعودي (المادة 46) لبقية الشركاء حق رفع دعوى قضائية لفصل هذا الشريك متى وجدت أسباب مشروعة.
خطوات رفع الدعوى:
- التحقق من وجود سبب نظامي للفصل مثل الإخلال أو تعارض المصالح.
- تقديم طلب من الأغلبية العددية للشركاء إلى المحكمة التجارية.
- إرفاق المستندات المؤيدة مثل عقد التأسيس والقوائم المالية.
- قيد قرار الإخراج في السجل التجاري وشهره ليكون نافذًا تجاه الغير.
وبذلك فإن دعوى فصل الشريك ليست إجراءً إداريًا فقط، بل عملية قضائية تضمن العدالة وحماية مصالح بقية الشركاء وفق النظام.
نموذج خروج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة
قد يواجه الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ظروفًا تستدعي خروج أحدهم من الشركة، سواء كان ذلك برغبته أو بموجب قرار قضائي. وقد حدد نظام الشركات السعودي ضوابط واضحة لهذه الحالات، بما يضمن حقوق جميع الشركاء ويحافظ على استقرار الشركة واستمرارية نشاطها.
أبرز صور خروج الشريك:
- الانسحاب الطوعي: يحق للشريك الانسحاب بشرط إشعار بقية الشركاء قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ الخروج.
- الإخراج القضائي: يتم بناءً على طلب من بقية الشركاء وبحكم من المحكمة عند وجود أسباب مشروعة تستدعي الفصل.
- القيد النظامي: لا يعتد بخروج الشريك إلا بعد قيده رسميًا في السجل التجاري ليصبح نافذًا تجاه الغير.
وهكذا فإن خروج الشريك، سواء كان اختياريًا أو قضائيًا، لا يكتمل أثره إلا عبر الإجراءات النظامية التي نص عليها النظام لضمان الحماية القانونية.
دعوى محاسبة شريك
بعد انسحاب أحد الشركاء أو فصله من الشركة، تبرز مسألة مهمة تتعلق بكيفية تسوية نصيبه ومحاسبته، وهو ما عالجه نظام الشركات السعودي بشكل صريح لضمان العدالة وحماية حقوق الأطراف كافة.
إجراءات محاسبة الشريك الخارج:
- إعداد القوائم المالية للشركة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة والمعترف بها نظامًا.
- تحديد نصيب الشريك من الأرباح أو الخسائر حتى تاريخ خروجه وفق المادة (47) من النظام.
- في حال ثبوت مخالفات أو أضرار تسبب بها الشريك للشركة، يمكن رفع دعوى مسؤولية أو محاسبة استنادًا إلى المواد (29 – 32) من النظام.
وبهذا فإن دعوى المحاسبة لا تقتصر على تسوية نصيب الشريك فقط، بل تمتد أيضًا لمساءلته عن أي إخلال ألحق ضررًا بالشركة أو الشركاء الآخرين.
دور المحامي في دعاوى فصل الشركاء
تعد منازعات الشركاء من أعقد القضايا التجارية، إذ تتداخل فيها الجوانب النظامية والمالية والإجرائية. وهنا تبرز الحاجة إلى محامي قضايا تجارية في جدة يمتلك الخبرة في نظام الشركات والإجراءات القضائية، لضمان حماية الحقوق وتسريع الفصل في النزاع.
أبرز مهام المحامي في هذه القضايا:
- صياغة لائحة الدعوى النظامية وتقديمها أمام المحكمة التجارية.
- جمع الأدلة وإثبات وجود أسباب مشروعة تستدعي فصل الشريك.
- متابعة إجراءات القيد في السجل التجاري للتأكد من نفاذ قرار الفصل.
- رفع دعوى محاسبة بحق الشريك الخارج عند وجود إخلال مالي أو إداري.
وهكذا فإن الاستعانة بـ مكتب محامي مكة المختص ليست مجرد خيار إضافي، بل ضمانة أساسية لحماية مصالح الشركاء والشركة على حد سواء.
الأسئلة شائعة حول دعوى فصل شريك في السعودية
إن رفع دعوى فصل شريك في السعودية عملية نظامية دقيقة تنظمها نصوص نظام الشركات الجديد، حيث وضعت المادة 46 وما بعدها إطارًا متوازنًا يحمي حقوق الأغلبية والأقلية على حد سواء.
ويبقى دور المحامي جوهريًا في ضمان سير الإجراءات وفق النظام ومتابعة القيد في السجل التجاري ودعاوى المحاسبة.
إذا كنت تبحث عن محامي مكة متخصص في قضايا الشركات لمتابعة دعاوى فصل أو محاسبة الشركاء، اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية دقيقة.
مواضيع ذات صلة: طريقة رفع دعوى فض شراكة بالسعودية وكذلك صياغة انذار قانوني في شركة بالسعودية، وأيضاً النزاعات في الشركات السعودية.
المصادر:
- نظام الشركات السعودي.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.