في إحدى المدن السعودية، قرر ثلاثة أصدقاء تأسيس شركة مقاولات صغيرة، حيث جمعوا رأس المال وتقاسموا المهام، وسارت الأمور على ما يرام لسنوات.
لكن مع مرور الوقت، بدأت الخلافات تتصاعد حول إدارة الأموال وتوزيع الأرباح، ما جعل الاستمرار في الشراكة أمراً صعباً. لم يجد الشركاء بداً من التوجه للقضاء لطلب دعوى فض شراكة بالسعودية، وهنا برزت أهمية فهم الإجراءات والآثار القانونية التي ينظمها نظام الشركات.
للاستعانة بـ أفضل محامي قضايا شركات، تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
جدول المحتويات
متى يمكن رفع دعوى فض شراكة بالسعودية؟
يحدد نظام الشركات السعودي 1443هـ في المادتين (46) و(47) الحالات التي تتيح للشريك اللجوء إلى المحكمة لطلب فض الشراكة، ومن أبرزها:
- انسحاب أحد الشركاء بإرادته المنفردة مع الالتزام بإشعار باقي الشركاء قبل (60) يوماً على الأقل.
- إخراج أحد الشركاء لوجود أسباب مشروعة تبرر ذلك.
- استحالة استمرار الشركة بين الشركاء لأي سبب جوهري (المادة 46/4).
وتبقى هذه الحالات خاضعة لتقدير المحكمة التجارية بعد التحقق من توافر الشروط النظامية.
الشروط النظامية لفض الشراكة حسب نظام الشركات
حتى يتمكن الشريك من رفع دعوى فض الشراكة، يشترط نظام الشركات السعودي توفر مجموعة من الضوابط الأساسية التي تضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق الأطراف، ومن أهم هذه الشروط:
- وجود مبرر مشروع لطلب الحل.
- أن يكون الشريك طالب الفض مسجلاً في السجل التجاري.
- الالتزام بقيد وشهر قرار الانسحاب أو الإخراج لدى السجل التجاري.
- تسوية الديون المستحقة قبل الانسحاب (المادتان 46 و47).
وتعد هذه الشروط ضمانة لعدم إساءة استخدام حق فض الشراكة ولحماية الدائنين وبقية الشركاء.
أنواع الشراكات التجارية وكيف تؤثر على آلية فضها
قبل الشروع في رفع دعوى فض الشراكة، من الضروري تحديد نوع الكيان القانوني للشركة، إذ إن شكل الشركة يحدد مسؤوليات الشركاء والإجراءات المترتبة على الحل، وتشمل الأنواع الأكثر شيوعاً في النظام السعودي ما يلي:
- شركة التضامن: يتحمل الشركاء المسؤولية التضامنية عن ديون الشركة والتزاماتها.
- شركة التوصية البسيطة: يضم هذا النوع شركاء متضامنين وآخرين موصين، حيث لا يشارك الشريك الموصي في الإدارة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: تقتصر مسؤولية الشركاء فيها على مقدار حصصهم في رأس المال.
ويؤثر نوع الشركة بشكل مباشر على مسؤولية الشركاء بعد الحل وعلى طريقة التصفية وفق المواد من (42) إلى (54) من نظام الشركات السعودي.
الإجراءات القانونية لرفع دعوى فض شراكة والمحكمة المختصة
يمر طلب فض الشراكة بعدة خطوات نظامية يجب اتباعها بدقة لضمان قبول الدعوى وسرعة الفصل فيها. ووفقاً لنظام المحاكم في المملكة، تختص المحكمة التجارية بنظر دعاوى انقضاء الشركات وفض الشراكات. وتتمثل أبرز الإجراءات فيما يلي:
- التحقق من مبررات الحل والتأكد من انطباق الشروط النظامية.
- إعداد صحيفة الدعوى وصياغتها بشكل قانوني ورفعها إلى المحكمة التجارية المختصة.
- تقديم المستندات المؤيدة التي تثبت وجود الأسباب الموجبة للحل.
- انتظار صدور الحكم، ثم قيد وشهر قرار الحل لدى السجل التجاري لإكمال الإجراءات النظامية.
ويُعد الالتزام بهذه المراحل أمراً جوهرياً لتجنب رفض الدعوى أو تأخير البت فيها.
الوثائق المطلوبة ومدة الفصل في دعوى فض الشراكة
تدعيم دعوى فض الشراكة بالمستندات الصحيحة أمر أساسي لنجاحها وتسريع إجراءات البت فيها. وبحسب الممارسة العملية أمام المحاكم التجارية، تشمل أهم الوثائق الداعمة ما يلي:
- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
- محاضر الاجتماعات أو الإشعارات المرسلة للشركاء بشأن الخلافات أو طلب الحل.
- الميزانيات والقوائم المالية المحدثة.
- ما يثبت وجود خلافات جوهرية أو مبررات نظامية للحل.
أما من حيث المدة، فلا يضع النظام زمناً محدداً للفصل في الدعوى، لكن غالباً ما تستغرق الإجراءات من 3 إلى 6 أشهر حسب تعقيد النزاع، إضافة إلى فترة التصفية المقررة نظاماً (المواد 48–52).
الآثار القانونية وبدائل فض الشراكة
يترتب على فض الشراكة مجموعة من النتائج النظامية التي نص عليها نظام الشركات السعودي، وتشمل الإجراءات اللاحقة للحل وتصفية الشركة، وأهمها:
- حل الشركة إما بقرار قضائي أو باتفاق جميع الشركاء.
- تصفية الأصول وتحويلها إلى نقد وفق المادة (52).
- سداد الديون والالتزامات المستحقة قبل توزيع أي أرباح.
- توزيع المتبقي من الأصول على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال (المادتان 53 و54).
ورغم وضوح هذه المراحل في النظام، إلا أنه يُنصح دائماً بمحاولة تسوية الخلافات ودياً قبل اللجوء إلى القضاء، مثل شراء أحد الشركاء لحصة الآخر أو إعادة هيكلة الشركة، لما لذلك من توفير للوقت والجهد وتقليل التكاليف.
أهمية الاستشارة القانونية قبل رفع دعوى فض شراكة
الاستعانة بـ محامي جدة مختص في الشركات قبل الشروع في رفع دعوى فض الشراكة تُعد خطوة محورية تضمن سلامة الإجراءات وحماية الحقوق، إذ تتيح هذه الاستشارة:
- تقييم فرص نجاح الدعوى بناءً على الوقائع والمستندات المتوفرة.
- تجنب الإجراءات الخاطئة التي قد تؤخر الفصل أو تؤثر على النتيجة.
- معرفة الحقوق والالتزامات بدقة وفق نظام الشركات وأي عقود مبرمة بين الشركاء.
وبذلك، يمكن للشريك اتخاذ قرارات مدروسة تقلل من المخاطر وتزيد من فرص إنهاء النزاعات في الشركات بأفضل نتيجة ممكنة. ويقدم مكتب محامي مكة الدعم القانوني المتخصص في قضايا فض الشراكة، لضمان سير الإجراءات وفق النظام وحماية مصالحك.
الأسئلة الشائعة حول دعوى فض شراكة بالسعودية
رفع دعوى فض شراكة بالسعودية إجراء منظم بنظام الشركات 1443هـ، ويشمل مراحل تبدأ من إثبات المبررات وتنتهي بتصفية الأصول وتوزيع الحقوق. إن معرفة النصوص النظامية وتطبيقها بدقة يضمن حماية الحقوق وتجنب النزاعات الطويلة.
للحصول على تمثيل قانوني متخصص من محامي مكة في قضايا فض الشراكة، يمكنك التواصل معنا عبر صفجة اتصل بنا.
إجراءات رفع دعوى فض شراكة في السعودية وفق نظام الشركات 1443هـ، الشروط، المستندات، الآثار القانونية، ونصائح قبل التوجه للمحكمة.
مواضيع ذات صلة: صياغة انذار قانوني في شركة بالسعودية، وكذلك تحديد أفضل استراتيجيات لتجنب إفلاس الشركات، وأيضاً تأثير إفلاس الشركات الصغيرة.
المصادر:
- نظام الشركات السعودي.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.