تعتبر جرائم التزوير من الجرائم شديدة الخطورة والحساسية، ولا سيما إذا كان التزوير واقعًا على أوراق رسمية، أو عملات مالية، لذا كان المشرع شديدًا في هذه الجرائم وعقوباتها، وفي هذا المقال نتحدث عن عقوبات التزوير في السعودية.
اطلب المساعدة من محامي تزوير من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبات التزوير في السعودية.
أفرد المشرع السعودي قانونًا خاصًا في جرائم التزوير، وهو النظام الجزائي لجرائم التزوير، والذي نص في مادته الأولى، على تعريف التزوير، حيث عرفه بأنه:
كل تغيير للحقيقة، حدث بسوء نية، بإحدى الطرق المنصوص عليه في النظام نفسه، وكان من شأن التغيير، إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، لأي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية.
ونص النظام في مواده على عقوبات التزوير في السعودية، نذكر منها:
- نصت المادة الثالثة، على أنه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات، إلى عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، من زور خاتم الدولة، أو خاتم الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي، أو ديوان ولي العهد.
- ونصت المادة الرابعة، على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، وغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال، من زور خاتم أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو منسوبة لأحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتم أو علامة لها حجية وعائدة لأحد أشخاص القانون العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية.
- ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، من زور خاتم جهة غير عامة، وفق المادة الخامسة.
- ووفق المادة السادسة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، من زور طابعًا، ويلزم كذلك بدفع ما فوته على الخزينة من مبالغ.
إضافةً إلى الكثير من حالات التزوير، التي نص عليها النظام المذكور، ولا مجال لذكرها هنا، نظرًا لتعددها وكثرتها.
عقوبة تزوير التوقيع في السعودية.
كما ذكرنا سابقًا، فإن عقوبة التزوير تقع بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير، وفق المادة الثانية، فإن التزوير يقع بإحدى الطرق التالية:
- تضمين المحرر توقيع لا أصل له، أو مقلد عن الأصل، أو محرف عنه.
- تضمين المحرر توقيع صحيح، حصل عليه بطريق الخداع.
- إساءة استخدام توقيع على بياض اؤتمن عليه.
إضافةً إلى العديد من الطرق الأخرى التي نصت عليها المادة المذكورة آنفًا.
ولما كان تزوير التوقيع، يقع على المحررات الرسمية وغير الرسمية، نذكر بعض من جرائم تزوير توقيع هذه المحررات، والتي نصت عليها المادة الثامنة وما بعدها.
حيث يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، من زور محرر منسوب إلى جهة عامة، أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو أحد أشخاص القانون العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، من زور محرر عرفي.
وإذا كان المحرر، منسوب إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على مليون ريال.
ويوجد العديد من الحالات الأخرى لتزوير التوقيع، نصت عليها المواد آنفة الذكر، مثل تزوير سندات وأوراق الخزينة العامة وغيرها.
عقوبة التزوير في السعودية للأجانب.
كما ذكرنا سابقًا، فإن جريمة التزوير في النظام السعودي، وعقوبة التزوير في النظام السعودي، نص عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير، ورغم أنه وفق النظام لم يفرق بين مرتكب الجرم، سواءً أكان من المواطنين السعوديين، أو من الأجانب.
وبالتالي، تطبق العقوبات نفسها على جميع الفاعلين، إلى أنه يمكن أن يتم ترحيل الأجانب عند ارتكابهم لإحدى جرائم التزوير، وبالتالي، فإن عقوبة التزوير للأجانب في السعودية هي:
- السجن: وتختلف المدة حسب خطورة ونوع التزوير المرتكب.
- الغرامات المالية: ويختلف المبلغ حسب خطورة ونوع التزوير المرتكب.
- الترحيل.
إضافةً إلى ذلك، لا بد من التنويه إلى أن كل الأحكام الخاصة والمتعلقة بجرائم التزوير، من أسباب مشددة، أو أسباب مخففة، وطرق الإثبات، وغيرها من أحكام، مثل حكم التزوير في أوراق رسمية، تطبق على الأجانب، كما تطبق على المواطنين.
طرق اثبات جريمة التزوير.
رغم أن النظام الجزائي لجرائم التزوير، هو الذي نص على أحكام التزوير، إلا أنه تم ذكر جرائم التزوير في أنظمة أخرى، وهي نظام الإثبات والأدلة الإجرائية، ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
حيث نصت المادة التاسعة والثلاثون، من نظام الإثبات والأدلة الإجرائية، على أنه يرد الادعاء بالتزوير، على المحرر الرسمي والعادي، وعلى الخصم الذي يدعي التزوير، عبء إثبات ادعائه.
ونص على طرق إثبات التزوير، بوسائل الإثبات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وهذه الطرق هي:
- المضاهاة، أي مطابقة التوقيع أو البصمة أو الخط، للتأكد من صحتها.
- إضافةً إلى إجراء خبرة فنية، وهي فحص الوثائق بواسطة خبراء مختصين.
- إقرار واعتراف الجاني، أي اعتراف المتهم بارتكاب جرم التزوير.
- شهادة الشهود: تقديم شهود لإثبات وقوع جريمة التزوير.
إضافةً إلى ذلك، لا بد من إثبات توافر أركان الجرم، وهي الركن المادي، والركن المعنوي.
حيث يتألف الركن المادي من العناصر التالية:
- الفعل الجرمي، وهو النشاط الذي يقوم به الفاعل، مثل الإضافة أو التعديل.
- النتيجة الجرمية، وهي الوصول إلى الغاية الأساسية، والتي هي تحريف الحقيقة، لتحقيق هدف مادي أو معنوي.
- الرابطة السببية بين الفعل الجرمي والنتيجة، أي أن تكون النتيجة حصلت وتحققت بسبب الفعل والنشاط الجرمي، ونتجت عنه.
أما الركن المعنوي يتكون من العناصر التالية:
- النية الجرمية، وهذه النية عبارة عن علم الجاني بما يفعله، وبأن فعله جريمة يعاقب عليه القانون، وإرادة الجاني في ارتكاب الفعل، رغم علمه بعدم قانونية فعله.
- القصد الجنائي، وتعني انصرف إرادته إلى ارتكاب الفعل رغم علمه بعدم مشروعيته، وتحقيق النتيجة الجرمية، وتحريف الحقيقة لغاية مادية أو معنوية أو اجتماعية.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا عقوبات التزوير في السعودية.
في ختام الحديث عن موضوع عقوبات التزوير في السعودية.
لا بد من التأكيد على خطورة جرائم التزوير، لذا لا بد من استشارة محامي متخصص قبل الإقدام على أي فعل، حتى تتأكد من قانونية ومشروعية تصرفك، وفي مكتبنا نضم أفضل المحامين، لذا يمكنك التواصل معنا.
نقترح عليك العناوين التالية كيفية إثبات تزوير التوقيع في السعودية، وعقوبه تزوير سند لامر في السعودية.
المراجع:
- النظام الجزائي لجرائم التزوير.
- نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
- نظام الإثبات والأدلة الإجرائية.

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.