قضايا التزوير في السعودية

تلحق قضايا التزوير في السعودية ضررًا بالغًا بالأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتثير أزمة في مصداقية المعاملات القانونية. لفهم هذه الجرائم بشكل صحيح، نناقش في هذا المقال، الأبعاد القانونية لجريمة التزوير في السعودية ونستعرض أركانها، بالإضافة إلى دور الحق الخاص في هذه القضايا.

لاستجابة فورية من محامي تزوير في السعودية، اضغط مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.

قضايا التزوير في السعودية

التزوير كما عرفته المادة المادة /1/ من نظام التزوير السعودي، هو كل تصرّف مادي يُحدث تغييرًا غير مشروع في مضمون أو شكل محرر، أو أي وسيلة إثبات مشمولة بالحماية النظامية. يقع التزوير بنية سيئة أو بقصد الخداع أو الاستعمال غير القانوني، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

لا تقتصر قضايا التزوير في السعودية  على أسلوب واحد، بل تشمل عدة حالات  حددتها المادة /2/ من نظام التزوير. ومن أبرز تلك الحالات:

1. إنشاء مستند أو ختم أو طابع لم يكن له أصل قانوني من الأساس، أو نسخ نماذج أصلية بطريقة تُوهم بصحتها.
2. إدخال عناصر مقلدة أو مزيفة في وثيقة صحيحة. مثل وضع بصمة أو توقيع أو علامة تبدو حقيقية لكنها في الواقع ليست كذلك.
3. استغلال توقيع أو بصمة صحيحة حصل عليها الجاني عبر طرق احتيالية، كأن يوقّع المجني عليه وهو يجهل مضمون المستند أو يُضلَّل بشأنه.
4. تغيير مضمون محرر بعد إنشائه بصورة تؤثر على فحواه، سواء أكان ذلك بالحذف أو الإضافة أو التعديل أو حتى الإتلاف الجزئي الذي يُحرّف المعنى.
5. تبديل الصورة الشخصية المثبتة في الوثائق، بما يوهم أن المحرر يعود لشخص آخر.
6. إدراج وقائع غير صحيحة في وثيقة رسمية أو عرفية، أو الامتناع عمدًا عن ذكر بيانات يعلم الفاعل أنها واجبة الإثبات.
7. تحوير الإقرار الذي صدر عن أحد ذوي الشأن في سياق محررٍ الغرض منه إثبات ذلك الإقرار.
8. استغلال محرر يحمل توقيعًا أو بصمة على بياض حصل عليه الجاني بناءً على علاقة ثقة واستخدمه في غير ما خُصص له.

أركان جريمة التزوير في النظام السعودية

تُصنَّف قضايا التزوير في السعودية ضمن الجرائم الجنائية التي تتطلب لبنائها القانوني توافر عناصر دقيقة، يترتب على تحققها قيام المسؤولية الجنائية، وتطبيق العقوبات المقررة. وقد نظم النظام الجزائي لجرائم التزوير أركان جريمة التزوير في النظام السعودي حيث تنقسم أركان الجريمة إلى ثلاثة عناصر رئيسية:

1. الركن المادي: وهو وقع كل فعل أو تصرف يؤدي إلى تحريف الحقيقة في محرر أو وسيلة من وسائل الإثبات المحمية نظامًا، باستخدام إحدى الوسائل المحددة في المادة الثانية من النظام، مثل الاصطناع  والتحريف والإدراج الكاذب وغيرها.
2. الركن المعنوي: وهو توافر النية الجرمية في الفعل، بمعنى أن يكون الفاعل قد أقدم على التزوير بسوء نية، أي مع علمه المسبق بأن ما يقوم به غير مشروع، وأن القصد من وراء هذا الفعل هو تحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالغير.
3. ركن الضرر: وهو الأثر المحتمل أو الفعلي الذي يترتب على فعل التزوير. إذ لا يكفي أن يقع التزوير لتقوم الجريمة، بل يجب أن يكون التغيير في الحقيقة قادراً على إحداث ضرر، سواء تحقق فعلاً أو كان محتملًا، الفقرة الأولى من المادة /1/ من نظام التزوير.

 أسباب البراءة في قضايا التزوير في السعودية

توجب القواعد العامة في النظام السعودي على المحكمة أن تقضي بالبراءة متى تخلّف أحد الأركان الأساسية لجريمة التزوير، أو ثار شك في قيامه. وتظهر أسباب البراءة في قضايا التزوير في السعودية من خلال الحالات التالية:

1. يجب أن يصدر فعل التزوير عن قصد جرمي بهدف الاضرار. فإذا ثبت أن المتهم لم يكن يعلم بأن فعله يشكل تزويرً، انتفى الركن المعنوي للجريمة.
2. من الضروري أن ينشأ عن التزوير ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص طبيعي أو اعتباري. بمعنى أنه  لا تقوم جريمة التزوير في حال عدم حدوث الضرر.
3. في بعض الحالات يُقدَّم الشخص على التوقيع أو استخدام محرر دون علمه بأنه يحمل بيانات مزورة أو غير صحيحة. كأن يوقّع على محرر أعدّه شخص آخر، ولم يكن له دور في صياغته أو تدقيق مضمونه.
4. وفقًا للحالات التي حددتها المادة الثانية من النظام، فإن جريمة التزوير لا تتحقق إلا إذا وقع التغيير باستخدام إحدى الطرق كالصنع أو التحريف أو إدراج معلومات غير صحيحة عمدًا. فإذا خلت الواقعة من إحدى هذه الوسائل سقط عنها الوصف الجرمي.
5. يفقد صاحب الشكوى الحق في تقديمها بعد مضي مدة التقادم المحددة بعشر سنوات. بالتالي تسقط الدعوى العامة بانقضاء هذه المدة ما لم يتم اتخاذ إجراءات قضائية.

ننصح باستشارة محامي تزوير في السعودية، ممن لهم خبرة موثقة في مثل هذه القضايا، واطلاع على النظام الجزائي لجرائم التزوير ولوائحه التنفيذية في السعودية.

الحق الخاص في جريمة التزوير

يعد الحق الخاص في جريمة التزويرعنصرًا أساسيًا  في القضايا الجنائي إلى جانب  الحق العام الذي تتولى النيابة العامة متابعته.

ويعني حق الشخص المتضرر من جريمة التزوير في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة فعل التزوير، سواء كانت مادية أو معنوية أو اجتماعية، وفقًا لما نص عليه النظام الجزائي لجرائم التزوير،الذي اشترط  أن يكون التزوير مؤثرًا في مصالح شخص طبيعي أو اعتباري.

ويُجيز النظام السعودي للمتضرر، سواء كان فردًا أو جهة اعتبارية، أن يتقدّم بدعوى الحق الخاص في قضايا التزوير في السعودية أمام المحكمة المختصة بشكل مستقل عن الدعوى الجزائية العامة.

بمعنى أنه لا يمنع  من استمرار دعوى الحق الخاص، ما لم يتم التنازل عنه صراحة من قِبل المجني عليه، وفق ما جاء في نظام الإجراءات الجزائية السعودي المواد /22 و23/.

ويظهر الحق الخاص عادةً في حالات مثل تزوير العقود، أو تغيير بيانات في محرر رسمي تسبب في خسارة مالية أو ضياع حق مشروع، أو إساءة استخدام توقيع أو مستند يعود للمتضرر.

قد يؤدي إثبات هذا الحق إلى فرض تعويض مالي على الجاني، أو إلى إعادة الأمور إلى وضعها السابق قبل وقوع الضرر، وفقًا لما تراه المحكمة المختصة من تقدير مناسب.

الاسئلة الشائعة

وصلنا هنا إلى نهاية مقالنا حول قضايا التزوير في السعودية، وقد تناولنا فيه الأركان الأساسية لهذه الجريمة في النظام السعودي، وأبرز أسباب البراءة والتمييز بين الحق العام والحق الخاص.

استفد من الخبرات القانونية لمحامي مكتبنا،  من خلال التواصل عبر صفحة اتصل بنا

المصادر :

النظام الجزائي لجرائم التزوير

نظام الإجراءات الجزائية

حسين الدعدي (محامي ومستشار قانوني)

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.