واجهت إحدى شركات المقاولات أزمة مالية خانقة بعد خسارة مشاريع كبرى، مما دفعها للتقدّم بطلب إعادة تنظيم مالي أمام المحكمة التجارية، لكن المحكمة قررت فتح إجراء التصفية لعدم جدوى الاستمرار.
هذه الحالة تبرز آليات التعامل مع الإفلاس وفق نظام الإفلاس السعودي الجديد وفي مقالنا سنتحدث عن ما الذي يحدث عند إعلان الشركة إفلاسها في السعودية والإجراءات نظامية وما يترتب عليها من آثار قانونية، وكيف يكفل المحامي حماية الحقوق فتابع معنا.
للتواصل مع محامي مختص في نظام الإفلاس اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما الذي يحدث عند إعلان الشركة إفلاسها في السعودية؟
عندما تعجز شركة في السعودية عن الوفاء بالتزاماتها المالية وتتعثر في سداد ديونها، فإن أول خطوة نظامية تبدأ بطلب إفلاس يُقدَّم إلى المحكمة التجارية، سواء من قبل الشركة نفسها (المدين)، أو من أحد دائنيها، أو من الجهة المختصة.
وبناءً على هذا الطلب، تنظر المحكمة في مدى تحقق شروط الإفلاس كما وردت في نظام الإفلاس السعودي، والذي يُعد الإطار القانوني المتكامل لتنظيم حالات التعثر المالي داخل المملكة المادة 1.
فإذا تبين للمحكمة أن الشركة بالفعل غير قادرة على سداد ديونها أو متوقفة عن الدفع، تقوم بفتح أحد الإجراءات الثلاثة المنصوص عليها في النظام، والتي تختلف حسب حالة الشركة ودرجة تعثرها:
- إجراء التسوية الوقائية حسب ماورد في المواد 14–32: يُعد مرحلة مبكرة لتفادي الإفلاس، يُستخدم عندما لا تكون الشركة متوقفة عن الدفع بعد، ويتيح للمدين التفاوض مع الدائنين على خطة لسداد الديون دون المساس بنشاطه التجاري.
- إجراء إعادة التنظيم المالي وفق المواد 33–62: يُستخدم عندما تكون الشركة متعثرة ولكن قابلة للاستمرار، حيث يتم تحت إشراف المحكمة وأمين إفلاس معتمد، ويهدف إلى إعادة هيكلة الديون واستعادة التوازن المالي.
- إجراء التصفية حسب المواد 63–97: يُطبّق إذا تبين أن الشركة غير قابلة للاستمرار، ويهدف إلى بيع الأصول وتوزيع حصيلة البيع على الدائنين بحسب ترتيب الأولوية المنصوص عليه نظامًا.
جميع هذه الإجراءات تُدار تحت إشراف المحكمة، التي تُصدر الأوامر وتُشرف على التنفيذ، وتُعيّن ما يُعرف بأمين الإفلاس وهو جهة مرخصة تتولى إدارة العمليات المالية، حصر الدائنين، إعداد التقارير، وضمان التزام الشركة بالقواعد القانونية بما يحفظ حقوق كافة الأطراف.
نكمل مقالنا ما الذي يحدث عند إعلان الشركة إفلاسها لنبين الإجراءات بعد إعلان الإفلاس.
الإجراءات النظامية بعد إعلان الإفلاس
عند صدور قرار المحكمة بفتح إجراء الإفلاس ضد شركة ما، لا تُترك الأمور لمجرد التصفيات العشوائية أو التقديرات الفردية، بل تبدأ رحلة قانونية منظمة تمر بمراحل محددة وواضحة.
تهدف هذه المراحل إلى موازنة حقوق الأطراف كافة، وتمكين الشركة من إعادة هيكلة أوضاعها إن أمكن، أو تصفية أصولها بطريقة عادلة وشفافة. وتشمل أبرز هذه المراحل:
- تقديم طلب افتتاح الإجراء: يبدأ الأمر بتقديم طلب من المدين (الشركة نفسها)، أو من أحد دائنيها، أو الجهة المختصة، إلى المحكمة التجارية المختصة. تنظر المحكمة في الطلب للتحقق من مدى انطباق شروط التعثر أو الإفلاس، وفق ما ورد في المادة 2.
- تقييم الوضع المالي للشركة: تقوم المحكمة بتحليل الحالة المالية بدقة لتحديد ما إذا كانت الشركة متوقفة عن الدفع، أو تواجه صعوبات مالية حقيقية، وذلك استنادًا إلى أحكام وفق المادة 42 من النظام.
- تعيين أمين إفلاس بموجب قرار المحكمة، يُعيَّن أمين إفلاس مستقل ومرخّص من لجنة الإفلاس، يتولى الإشراف على الإجراءات النظامية ومتابعة الوضع المالي والإداري للشركة حسب المادة 50.
- تعليق المطالبات والإجراءات القضائية: بهدف منح الشركة فترة هدوء قانوني، يتم تعليق المطالبات الفردية من الدائنين، ومنع الحجز والتنفيذ مؤقتًا، لإتاحة الفرصة لإعادة التنظيم المالي أو التصفية المنظمة وفقا لماجاء في المادة 97.
- جرد الأصول والدعوة لتقديم المطالبات: يقوم أمين الإفلاس بجرد جميع أصول الشركة بدقة، ويُصدر دعوة رسمية للدائنين لتقديم مطالباتهم خلال فترة محددة، تمهيدًا لعملية الفرز والترتيب وفق النظام.
- بيع الأصول وتوزيع الحصيلة: في حال التصفية، تُباع أصول الشركة في السوق المفتوحة أو عبر مزادات منظمة، ويتم توزيع العائدات على الدائنين وفق أولوية نظامية واضحة كما نصّت عليها وفق المادة 82.
تُظهر هذه المراحل كيف يوفّر نظام الإفلاس السعودي إطارًا محكمًا يضمن معالجة حالات التعثر بشكل عادل، إما بتمكين الشركة من الاستمرار عبر التنظيم المالي، أو بحماية مصالح الدائنين في حال التصفية، مع إشراف قضائي وإداري كامل.
آثار ومسؤوليات إفلاس الشركات في النظام السعودي
لا يقتصر أثر الإفلاس في النظام السعودي على الجوانب المالية فقط، بل يمتد ليشمل جوانب قانونية وإدارية تؤثر في الشركة وإدارتها والدائنين على حد سواء.
وقد بيّن نظام الإفلاس السعودي ونظام الشركات مجموعة من الآثار التي تترتب تلقائيًا بمجرد صدور قرار المحكمة بافتتاح الإجراء.
وأبرز الآثار القانونية والنظامية للإفلاس:
- وقف صلاحيات إدارة الشركة: تُعلّق تلقائيًا كافة الصلاحيات القانونية والإدارية لممثلي الشركة، وتنتقل صلاحية الإدارة إلى أمين الإفلاس، وذلك بموجب المادتين 69 و70 من نظام الإفلاس.
- المساءلة النظامية لمجلس الإدارة: تتحمّل الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولية تضامنية عن أي تصرف يضر بالدائنين، خصوصًا إذا ثبت الإهمال أو إساءة استخدام السلطة.
- بطلان التصرفات خلال فترة تعليق المطالبات: تُعتبر باطلة جميع التصرفات أو التسويات التي تتم بالمخالفة لفترة تعليق المطالبات، ما لم تُقرّ من المحكمة التجارية، وذلك طبقًا للمادة 97 من نظام الإفلاس.
- الحماية من التصرفات الاحتيالية: يضمن النظام حماية أموال الشركة من محاولات إخفاء الأصول أو التنازل المجاني عنها بقصد الإضرار بالدائنين، ويمنح المحكمة سلطة إبطال هذه التصرفات، استنادًا إلى المادة 71 من النظام.
- منع أي تصفية خارج الإطار النظامي: يُحظر صراحة تنفيذ أي تصفية أو توزيع للأصول خارج الإجراءات المعتمدة في النظام، ويُعد ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة، حسب المادة 7 من نظام الإفلاس.
دور المحامي في قضايا الإفلاس
وجود محامٍ مختص يُعدّ عاملًا حاسمًا عند مواجهة قضايا الإفلاس أو التعثر المالي، حيث لا تقتصر الحاجة إلى التمثيل القانوني على إعداد الطلبات أو حضور الجلسات، بل تشمل الحماية الكاملة للحقوق وتوجيه الإجراءات بما يحقق أفضل النتائج النظامية.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي قضايا شركات بجدة، فإن المحامي المتخصص في أنظمة الشركات والإفلاس يُساعدك في:
- تقديم الطلب للمحكمة بصياغة قانونية دقيقة.
- تمثيل الدائنين أو المدين أمام المحكمة التجارية.
- مراجعة الخطة المالية أو المقترحات المقدمة لإعادة التنظيم.
- الطعن في قرارات الأمين أو التصويت على خطة غير عادلة.
- حماية أصول الشركة من التصرفات غير المشروعة.
كما يستطيع المحامي توجيه الدائنين نحو الخيار الأفضل: التسوية الوقائية أم التنظيم المالي أم التصفية، بحسب حالة المدين.
الأسئلة الشائعة حول ما الذي يحدث عند إعلان الشركة إفلاسها
في ختام مقالنا بعنوان: ما الذي يحدث عند إعلان الشركة إفلاسها في السعودية.
يتبيّن أن الإفلاس ليس مجرد إعلان لنهاية النشاط، بل هو مسار قانوني دقيق ومُنظَّم يُشرف عليه القضاء ويهدف إما إلى إنقاذ الشركة عبر التسوية أو التنظيم المالي، أو إلى إنهاء أعمالها بتصفية عادلة تحفظ حقوق الدائنين والمساهمين والموظفين.
وهنا تظهر أهمية الاستعانة بـ محامي مختص في قضايا الإفلاس لفهم الخيارات المتاحة واتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. وللاستفسار أو طلب استشارة، يُرجى الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة والاتصال بنا مباشرة.
مواضيع تهمك: إفلاس الشركات في السعودية، وأيضاً مسؤولية الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركات الأخرى.
المصادر:
نظام الإفلاس السعودي.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.