نظام الإثبات السعودي الجديد، هو النظام الذي أضفى عدة تعديلات على النظام السابق للإثبات، فأدخل ضمن مواده عدة بنود لابد منها لمواكبة العصر الحالي، لذلك بمقال اليوم سنبين كيف فصل النظام مسائل الإثبات، وبين طرقه ووسائله، لذا تابع القراءة معنا.
هل تريد استشارة افضل محامي في جدة السعودية؟ اتصل عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
نظام الإثبات السعودي الجديد
نظام الاثبات السعودي هو النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 43 لعام 1443، حيث تسري أحكام هذا النظام بدلاً من نظام الإثبات القديم، وجاء بتعديلات عدة منها بطرق الإثبات ومنها بمسائل أخرى.
وتتضمن نظام الإثبات السعودي الجديد عدة أحكام ومواد هامة يجب القيام بها، منها:
المادة 6 من نظام الإثبات، إذا اتفق الخصوم على قواعد الإثبات، وجب على المحكمة تنفيذ اتفاقهم، ما لم يخالف النظام العام ورضا الخصوم المنصوص عليه في هذه المعاهدة. لا يؤخذ النظام في الاعتبار، مع العلم أنه ما لم يكن ذلك كتابياً وتأكيده كتابياً.
والمادة الثالثة عشرة، أجازت للمحكمة تأكيد إجراءات الإثبات الجارية خارج المملكة. إذا لم يكن مخالفاً للنظام العام،: (مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تجري إجراءات الإثبات خارج المملكة، ما لم يخالف النظام العام).
وفي الفصل الثالث من الفصل الرابع أجاز القانون للخصم أن يطلب من المحكمة، وفقاً للحالات المنصوص عليها في المادة 34 من النظام، إلزام الخصم بتقديم أي مستند يقدمه في الدعوى تحت سيطرتها.
كما يتيح ذلك للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف المشاركة في الدعوى، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى، أن تقرر إشراك طرف ثالث لإلزامه بتقديم المستند تحت المراقبة .
ويمكن طلب مستند كتابي يؤكد المطابقة مع الأصل أو صورة مصدقة منه من الدائرة الحكومية إذا تعذر ذلك على الخصم. ويجوز للمحكمة أن تطلب من الجهة الحكومية تقديم معلومات كتابية أو شفوية عن أي معلومات قد تفصح عنها. المعمول بها، دون الإخلال بالقواعد.
والمادة 66 منه، إن أي تصرف تزيد قيمته على 100.000 ريال لن يقبل كدليل على التصرف أو انتهاء مدته إذا لم تكن قد انقضت بعد. أي اتفاق أو نص يقتضي خلاف ذلك، لن يتم قبول الشهادة إذا طلب النظام نموذجًا كتابيًا لصلاحيتها أو التحقق منها. وإذا كان الحق المدعى به هو الجزء المتبقي فلا يقبل إثبات ذلك إلاّ بالكتابة.
وفي المادة 81، (الدعوى المستعجلة) التي تقتصر على شكلين من الأدلة، هما الشهادة وطلب المعاينة لتأكيد الدعوى. ويتيح النظام لصاحب الشأن رفع دعوى قضائية عاجلة لإثبات الشهادة التي يخشى ضياعها. إذا كان لا بد من سماع الشاهد أمام ذوي الشأن.
المادة 109، يسمح النظام لمن يخشى فقدان المعالم خلال حدث سيصبح محل نزاع قضائي في المستقبل بطلب معاينتها والتحقق من حالتها بمطالبة عاجلة تقدم إلى المحكمة المختصة.
سمح النظام أيضاً بالاستخدام للغة الإشارة مع الأخرس في الإفادات والاستجوابات والشهادات والقسم إذا لم يكن قادرًا على الكتابة.
وسائل الإثبات في نظام الإثبات السعودي
إن وسائل الإثبات التي نص عليها نظام الإثبات عديدة، وقد تم ذكرها جميعها ضمنه، حيث أن لكل منها أحكامه الخاصة، وهي:
- الأدلة الكتابية.
- الإقرار.
- الشهادة.
- المعاينة.
- اليمين.
- الخبرة.
- القرائن.
ووفقاً للأحداث الجارية فقد تم تضمين طريقتين للإثبات في غاية الأهمية في نظام الإثبات الجديد، هما:
- الأدلة الرقمية.
- العرف.
وقد مكن ذلك نظام الأدلة الجديد من تتبع التطورات في الدول واستخدامها لصالح الدولة وحماية الأفراد، لأن الأدلة الرقمية هي واحدة من أفضل أشكال الأدلة التي يمكن استخدامها لإثبات العديد من أنواع الأدلة المختلفة في الجرائم وخاصة الجرائم الإلكترونية.
ولا يقل العرف أهمية عن الأدلة الرقمية، فهي أحد المصادر الأساسية التي تعتمد عليها مختلف القوانين والأنظمة، كما تعتمد عليها العديد من الأنظمة المختلفة كأحد المصادر الإضافية بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل لختام مقالنا حول نظام الإثبات السعودي الجديد، حيث ذكرنا أهم المواد المتضمن لها، وعددنا وسائل الإثبات المنصوص عليها نظاماً. للمزيد حول الإثبات بالدعاوى في السعودية، تواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن رفع دعوى محاسبة ناظر وقف، كيفية إثبات تزوير التوقيع، أيضا رفع دعوى قضائية في السعودية، ودعوى تزوير توقيع.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
