نقل موظفين من مؤسسة إلى شركة في السعودية: خطوة بخطوة بسهولة وآمان

عندما يقرّر صاحب مؤسسة فردية ناجحة تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لاستقطاب شركاء أو توسيع رأس المال، يبرز تحدٍّ أساسي: كيفية نقل موظفين من مؤسسة إلى شركة مع الحفاظ على حقوقهم وأقدميتهم.

فالأمر لا يقتصر على تحديث إداري، بل يُعد مسألة قانونية دقيقة ينظمها نظام العمل السعودي لضمان استمرار العقود وحماية الالتزامات السابقة.

في هذا المقال نستعرض الشروط النظامية، خطوات النقل عبر منصة «قوى»، وحقوق الموظفين، مع توضيح دور المحامي في معالجة النزاعات المحتملة.

ما معنى نقل موظفين من مؤسسة إلى شركة؟

المقصود بـ نقل موظفين من مؤسسة إلى شركة هو انتقال علاقة العمل من كيان تجاري قائم (مثل مؤسسة فردية) إلى كيان قانوني جديد (شركة ذات مسؤولية محدودة أو غيرها).

هذا الإجراء لا يعني بالضرورة تغيير مكان العمل أو مهام الموظف اليومية، بل هو تحويل للكيان القانوني الذي يُبرم معه العقد. فالاسم والسجل التجاري يختلفان، بينما تستمر العلاقة العملية غالبًا مع الحفاظ على الحقوق.

الفرق بين المؤسسة والشركة:

• المؤسسة: كيان فردي بسيط مملوك لشخص طبيعي، لا يقوم على وجود شركاء أو رأس مال مقسّم.
• الشركة: كيان قانوني مستقل، قد يكون ذا مسؤولية محدودة أو مساهمة، ويتمتع بشخصية اعتبارية خاصة تتيح له استقطاب شركاء وزيادة رأس المال.

النقاط الجوهرية في هذه المرحلة

هي:

• النقل هنا قانوني وإداري أكثر منه وظيفي.
• الهدف الأساسي ضمان استمرار العلاقة العمالية دون فقدان الحقوق أو الأقدمية.
• الاختلاف بين السجل التجاري للمؤسسة والشركة يستلزم تحديث بيانات الموظفين رسميًا في مكتب العمل.
• الموظف وصاحب العمل قد يتساءلان:
  • هل النقل استمرار للعقد القديم أم عقد جديد؟
  • هل تتأثر أقدمية الموظف ومستحقاته المالية؟
  • كيف يختلف ملف المؤسسة عن ملف الشركة في مكتب العمل؟.

نقل الموظفين ليس إجراءً شكليًا بل خطوة محورية لحماية استقرار النشاط التجاري بعد التحويل، وهو ما يقودنا إلى الحديث عن شروط وضوابط النقل وفق نظام العمل السعودي.

شروط نقل موظفين من مؤسسة إلى شركة

عند تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة، يبرز سؤال محوري: ما هي الضوابط القانونية لنقل الموظفين دون الإضرار بحقوقهم أو تعطيل سير العمل؟ نظام العمل السعودي وضع أسس واضحة لهذه الحالة.

الشروط الأساسية وفق نظام العمل:

• نصّت المادة (18) من نظام العمل السعودي على أنه: “إذا طرأ تغيير في شكل المنشأة النظامي بالاندماج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة، وتُعد الخدمة مستمرة”.
• هذا يعني أن الموظف لا يفقد أقدميته أو حقوقه، وتُعتبر الشركة الجديدة خلفًا قانونيًا ملزمًا بكامل التزامات المؤسسة السابقة.

موافقة الموظف:

• إذا كان النقل يتضمن تغييرًا جوهريًا في العقد (مثل المقر، المهام، المسار الوظيفي)، يُشترط الحصول على موافقة العامل.
• المادة (58) من نظام العمل أكدت أنه لا يجوز نقل العامل إلى مكان يغيّر محل إقامته دون موافقته الخطية إلا في حالات الضرورة ولمدة مؤقتة.

سلامة الكيان الجديد:

• يجب أن تكون الشركة الجديدة مسجلة رسميًا ولديها سجل تجاري ساري.
• أن تملك التراخيص اللازمة والهيكل الإداري لاستقبال الموظفين.
• عدم وجود موانع من مكتب العمل مثل مخالفات عمالية أو تعثر في برنامج حماية الأجور.

حالات الاستثناء

كالتالي:

• إذا ترتب على النقل تعديل جوهري في شروط العمل، يحق للموظف رفض النقل أو طلب إنهاء العقد مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية.
• النزاعات المحتملة تُعرض على اللجان العمالية للفصل فيها.

الضوابط النظامية تضمن استمرار الخدمة وحماية الحقوق، لكن موافقة الموظف تظل شرطًا أساسيًا إذا كان هناك تغيير مؤثر في طبيعة العمل أو مكانه

إجراءات مكتب العمل عند نقل العمالة

عند نقل الموظفين من مؤسسة إلى شركة، يلعب مكتب العمل دورًا تنظيميًا أساسيًا لضمان أن عملية النقل تتم بطريقة قانونية وسليمة، وحماية حقوق جميع الأطراف.

التحقق من المؤهلات القانونية:
قبل إتمام النقل، يتأكد مكتب العمل من عدة نقاط:

• سريان السجل التجاري للشركة الجديدة.
• سريان رخص العمل الخاصة بالموظفين.
• أن تكون المنشأة الجديدة مؤهلة من الناحية التصنيفية (مثل النطاق الأخضر).
• التزام المنشأة القديمة بعدم وجود مخالفات مالية أو مطالبات عمالية عالقة.

تحديث بيانات العمالة في النظام:
بعد الموافقة على النقل، يقوم مكتب العمل بتحديث سجل الموظف وربطه رسميًا بالكيان الجديد، بحيث يظهر في النظام أن الشركة الجديدة هي صاحب العمل الفعلي، مع الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.

إجراءات أخرى محتملة:

• تعديل العقود أو إصدار عقود جديدة مرقّمة حسب الحاجة.
• إصدار أو تعديل رخص العمل إذا اقتضت الحالة.
• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الجوازات في حال وجود تغييرات في الكفالة.
• معالجة أي اعتراضات أو شكاوى من الموظفين أو الكيان القديم ضمن فترة الاعتراض القانونية.

مكتب العمل يضمن أن عملية نقل الموظفين تتم وفقًا للأنظمة السعودية، مع تحديث السجلات وحماية الحقوق القانونية لكل من الموظف وصاحب العمل، ما يجعل العملية رسمية وموثقة إلكترونيًا.

حقوق الموظفين عند النقل من مؤسسة إلى شركة

عند نقل الموظفين من مؤسسة إلى شركة، تبرز أهمية حماية حقوق الموظف وضمان استمرار العلاقة التعاقدية دون فقدان أي مكتسبات سابقة.

استمرار العقد والأقدمية:

• وفق المادة 18 من نظام العمل السعودي، عند انتقال المنشأة أو تغيير كيانها القانوني، تظل عقود العمل سارية وتُعد الخدمة مستمرة [المصدر الرسمي – بوابة القوانين].
• هذا يعني أن الموظف لا يُعد مفصولًا أو معاد التعيين من الصفر، بل يُكمّل ما تبقّى من علاقته التعاقدية مع الكيان الجديد.

المستحقات المالية والالتزامات السابقة:
الكيان الجديد مسؤول عن جميع الحقوق المكتسبة للموظف، بما في ذلك:

• الأجور المتأخرة.
• الإجازات المستحقة.
• مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التي قضاها تحت الكيان القديم.
• أي حقوق أخرى مكتسبة مثل البدلات أو العلاوات أو الحوافز.

الحماية من تغييرات جوهرية في شروط العمل:

• إذا استلزم النقل تغييرًا جوهريًا في المسمى الوظيفي، نوع العقد أو الراتب، يجب الحصول على موافقة الموظف كتابيًا.
• لا يجوز إجبار الموظف على الانتقال إلى فئة أدنى أو تخفيض أجره دون موافقته.

حقوق الموظفين محفوظة بالكامل بعد النقل، ويُحمّل الكيان الجديد مسؤولية التزامات الكيان القديم، ما يضمن استمرارية الخدمة واستقرار العلاقة القانونية بين الموظف وصاحب العمل.

الرسوم والتكاليف لنقل الموظفين

عند نقل الموظفين من مؤسسة إلى شركة، من الطبيعي أن يتساءل أصحاب العمل والموظفون عن المقابل المالي ومن يتحمل الرسوم. نظام العمل السعودي يوضح مسؤوليات كل طرف بخصوص هذه التكاليف.

الرسوم وفق نظام العمل:

• بالنسبة للعمالة الوافدة، يتحمل صاحب العمل الجديد تكاليف نقل الخدمات أو الكفالة [[الموارد البشرية]].
• وفق المعلومات المتاحة، رسوم نقل الكفالة للموظف الوافد تبدأ من حوالي 2000 ريال للمرة الأولى، وقد تصعد إلى 4000 أو 6000 ريال في حال النقل مرات متعددة حسب عدد مرات النقل [[شورى]].

التكاليف الأخرى المحتملة:

• تعديل أو إصدار عقود جديدة للموظفين.
• تكاليف إدارية داخلية بين الكيان القديم والجديد إذا وجدت.
• أي رسوم أو ضرائب مرتبطة بتغيير الكيان القانوني مثل تحديث السجل التجاري أو التراخيص.
• في حال اعتراض الموظف أو تأخير عملية النقل، قد تنشأ تكاليف قانونية إضافية إذا استعان صاحب العمل بمحامٍ أو تأخرت المستحقات المالية.

يتحمل صاحب العمل الجديد عادةً الرسوم الرسمية لنقل الكفالة، بينما تظل التكاليف الإضافية مرتبطة بطبيعة العملية أو النزاعات المحتملة، ما يفرض التخطيط المسبق لتجنب أي تبعات مالية أو قانونية.

التحديات أو المشاكل في نقل الموظفين

عند نقل موظفين من مؤسسة إلى شركة، قد تواجه العملية عدة عقبات قانونية وإدارية يمكن أن تؤثر على استمرارية الخدمة وحقوق الموظفين، لذلك من الضروري التعرف عليها مسبقًا واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

أبرز التحديات:

• رفض الموظف النقل إذا رأى أن الشروط غير عادلة أو قد تضرّه.
• وجود مخالفات عمالية أو نزاعات قائمة لدى الكيان القديم قد تعيق عملية النقل.
• تأخير المعالجة أو رفض مكتب العمل الطلب بسبب نقص المستندات أو عدم استيفاء الشروط.
• تغيّر الشروط بشكل مفاجئ، مما قد يؤدي إلى دعاوى قانونية من الموظف.
• عدم التنسيق بين الكيان القديم والجديد، مما قد يؤدي إلى ضياع مستندات أو بيانات الموظفين.

كيفية تجنّب العقبات القانونية:

• إعداد اتفاق انتقال واضح بين الكيانين يحدد الالتزامات تجاه الموظفين.
• إشعار الموظفين مسبقًا وطلب موافقتهم كتابيًا إذا اقتضت الظروف.
• تجهيز جميع المستندات بدقة، مثل عقود العمل، سجلات الأجور وبيانات الموظفين.

دور المحامي في نقل موظفين من مؤسسة إلى شركة

رغم أن معظم خطوات نقل الموظفين يمكن إتمامها إلكترونيًا عبر منصة «قوى»، إلا أن وجود أفضل محامي، مثل مكتب محامي بمكة، يضمن سير العملية وفق القوانين ويقي الأطراف من أي نزاعات أو أخطاء إجرائية.

أدوار المحامي الرئيسية:

• تفسير القوانين والأنظمة: شرح حقوق الموظفين والالتزامات على الشركة الجديدة وفق نظام العمل السعودي والمراسيم ذات الصلة.
• التحقق من العقود والالتزامات: مراجعة عقود العمل القديمة والجديدة للتأكد من استمرار الحقوق، مثل الأقدمية والمستحقات المالية والإجازات.
• صياغة اتفاقيات النقل: إعداد اتفاقية واضحة بين المؤسسة القديمة والشركة الجديدة لتوثيق الالتزامات تجاه الموظفين وضمان الانتقال القانوني السلس.
• حل النزاعات المحتملة: التعامل مع اعتراضات الموظفين، المخالفات العمالية، أو أي طعون قانونية خلال مرحلة النقل.
• تقديم المشورة العملية: تحديد متى تكون موافقة الموظف ضرورية، وكيفية التعامل مع أي تغييرات في شروط العمل أو الموقع الوظيفي.

وجود مكتب محامي بمكة يضمن حماية حقوق الموظفين وتوثيق جميع الإجراءات القانونية، ما يسهم في انتقال سلس وآمن للموظفين من المؤسسة إلى الشركة، ويقلل المخاطر القانونية ويعزز استقرار الكيان الجديد.

أسئلة شائعة حول نقل موظفين من مؤسسة إلى شركة

مواضيع ذات صلة: تحويل السجل التجاري من مؤسسة إلى شركة، وأيضاً تحويل المؤسسة الى شركة في مكتب العمل، وكذلك نظام الشركات في السعودية.

المصادر:

• نظام العمل السعودي.

حسين الدعدي (محامي ومستشار قانوني)

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.