تواصل معنا
الاستثمار الأجنبي في السعودية

شروط وضوابط الاستثمار الأجنبي في السعودية وفق النظام الجديد

في عام 2025، تلقى أحد رواد الأعمال الدوليين عرضًا مغريًا لإنشاء مركز إقليمي لشركته التقنية في السعودية. وبعد مراجعة البيئة النظامية، وجد أن المملكة العربية السعودية قد أحدثت نقلة نوعية في مناخها الاستثماري عبر نظام الاستثمار الجديد.

وفي هذا المقال سوف نسلّط الضوء على الاستثمار الأجنبي في السعودية، ونوضّح شروطه وإجراءاته والرسوم المعتمدة مستندين إلى النظام السعودي فتابع معنا.

لاستشارة محامي مختص في الاستثمار الأجنبي، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

الاستثمار الأجنبي في السعودية

نص نظام الاستثمار على حرية المستثمر الأجنبي في دخول السوق السعودي ضمن ضوابط محددة لضمان المصلحة العامة وتوازن السوق. وهذه الضوابط على الشكل التالي:

  • حرية الاستثمار: وفقاً لما جاء في المادة 3 من النظام، يُسمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في أي قطاع أو نشاط ما لم يكن مدرجاً ضمن قائمة الأنشطة المستثناة أو ما يتعارض مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
  • التسجيل الإلزامي: تُلزم المادة 7 من النظام ذاته المستثمر الأجنبي بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل مباشرة أي نشاط، ويُقيد في سجل وطني رسمي يُحدث دورياً.
  • احترام السيادة والأمن الوطني: وفقا لما جاء في المادة 9 من النظام تمنح الوزارة صلاحية إيقاف أي استثمار أجنبي إذا تبين أنه يُهدد الأمن الوطني، بشرط أن يكون القرار مبررًا وموضوعيًا ومتوافقًا مع الاتفاقيات الدولية.
  • الأنشطة المستثناة: وفقاً لما جاء في المادة 8 يُمنع الاستثمار الأجنبي في بعض الأنشطة الحساسة، وتلزم بالحصول على موافقة خاصة في حال رغب المستثمر بدخول هذه الأنشطة. وتقوم الجهة المختصة بإصدار وتحديث قائمة بهذه الأنشطة.
  • التزامات المستثمر: تنص المادة 5 على وجوب التزام المستثمر بجميع الأنظمة واللوائح السعودية، إضافةً إلى التزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

إجراءات الاستثمار الأجنبي في السعودية

تمر عملية تأسيس الاستثمار الأجنبي في المملكة بعدة مراحل نظامية، تبدأ من تقديم الطلب وتنتهي بالحصول على التراخيص. وتكون على الشكل التالي:

  1. التسجيل في السجل الوطني: وفق لما جاء في البند الأول من المادة 7 توجب على وزارة الاستثمار إنشاء سجل وطني للمستثمرين وتحديث بياناته. ويُسجل فيه كل مستثمر أجنبي بشكل رسمي قبل بدء الاستثمار.
  2. تقديم الطلب عبر مركز الخدمة الشاملة: تستقبل الوزارة الطلبات من المستثمرين عبر مركزها الموحّد، وتتولى التنسيق مع الجهات المختصة لإصدار الموافقات النظامية، مثل التراخيص أو التصاريح وذلك حسب البند الرابع من المادة 7.
  3. التحقق من الأنشطة: إذا كان النشاط ضمن (قائمة الأنشطة المستثناة) يجب تقديم طلب منفصل بموجب المادة 8، ويُحال للجهة المختصة للبت فيه.
  4. الموافقات والتراخيص: تُصدر الوزارة الموافقات بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات القانونية، دون الإخلال بأي تنظيم خاص أو متطلبات الجهات الأخرى.

مميزات المستثمر الأجنبي في السعودية

يمنح النظام الجديد المستثمر الأجنبي مزايا استراتيجية تجعله متساوياً مع المستثمر المحلي وتضمن له بيئة عمل آمنة وشفافة:

  • المساواة الكاملة: يتمتع المستثمر الأجنبي بالمساواة التامة مع المستثمر المحلي في المعاملة والحقوق.
  • الحماية من المصادرة: وفقاً لما جاء في المادة 4 لا يجوز مصادرة الاستثمار كلياً أو جزئياً إلا بأمر قضائي نهائي، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل.
  • حرية التحويلات المالية: للمستثمر حق تحويل الأموال والأرباح داخل المملكة وخارجها دون تأخير، باستخدام أي عملة معترف بها.
  • الحوافز الاستثمارية: يجوز للجهات المختصة منح المستثمر الأجنبي حوافز مثل الإعفاءات أو التسهيلات وفق المادة 6 وبمعايير استحقاق عادلة تحددها اللائحة.
  • الدعم الإداري والتقني: تلتزم الجهة المختصة ووزارة الاستثمار بتقديم الدعم الفني والإداري وتسهيل الإجراءات.

كيف يساعدك محامي مكتبنا في الاستثمار الأجنبي؟

يقدّم مكتبنا الصفوة خدمات قانونية متخصصة للمستثمرين الأجانب تشمل ما يلي:

  • تحليل قانوني للأنشطة المسموحة والمستثناة.
  • إعداد وصياغة المستندات النظامية المطلوبة للتقديم على التراخيص.
  • تمثيل المستثمر أمام الجهات الحكومية المختصة.
  • حل النزاعات المتعلقة بالترخيص أو الشركاء المحليين، عبر الوسائل البديلة أو أمام القضاء.
  • ضمان الامتثال الكامل لأحكام النظام الجديد وتجنّب أي مخالفة قد تؤدي إلى الغرامات أو إلغاء التسجيل.

الأسئلة الشائعة

في حال وجود مخالة تُبلغ الوزارة المستثمر وتمنحه مهلة للإزالة، وإذا لم يمتثل تُفرض عقوبات مثل الغرامات أو إلغاء التسجيل.
تشترط السعودية على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار، والحصول على التراخيص النظامية، وعدم ممارسة الأنشطة المستثناة إلا بموافقة خاصة، مع الالتزام بالأنظمة والأمن الوطني.

في ختام مقالنا الذي حمل عنوان: الاستثمار الأجنبي في السعودية.

يتضح أن نظام الاستثمار الجديد في السعودية يمنح المستثمر الأجنبي بيئة قانونية متكاملة وآمنة للاستثمار بالمملكة. وللمزيد من الدعم القانوني تواصل مع محامي مكتبنا عبر صفحة اتصل بنا، أو من خلال النقر على زر الواتساب.

قد تبحث عن صيغة عقد استثمار عقاري في السعودية، وقد تحتاج ارقام مستشارين قانونيين في السعودية، كذلك مكاتب محاماة في جدة.


المصادر: نظام الاستثمار السعودي.