في ظل تزايد التبادل التجاري والاستثمارات العابرة للحدود، أصبح التحكيم الدولي خيارًا مفضّلاً لحل النزاعات التجارية بعيدًا عن تعقيدات القضاء التقليدي. وقد شهدت السعودية تطورًا تشريعيًا بارزًا في هذا المجال عبر نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكيه، ولائحته التنفيذية.
في هذا المقال نسلّط الضوء على مفهوم التحكيم الدولي في السعودية، شروطه، وإجراءاته في المملكة، ونوضح كيف يمكن للمحامي المتخصص أن يكون عنصرًا فاعلًا في إنجاح عملية التحكيم.
لاستشارة محامي تحكيم انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو التحكيم الدولي في السعودية؟
التحكيم الدولي هو وسيلة قانونية بديلة لفض المنازعات التجارية والمدنية خارج إطار القضاء الرسمي، ويُعتمد عليها بشكل متزايد في العقود الدولية لما تتميز به من السرعة، والسرية، ومرونة الإجراءات، وحيادية المحكمين.
ويُعد التحكيم الدولي ضرورة عملية في عالم الأعمال الحديث، خاصة عندما تنشأ نزاعات بين شركات من دول مختلفة أو يكون هناك عنصر أجنبي في العلاقة التعاقدية.
ووفقًا للمادة 3 من نظام التحكيم السعودي، يُعد التحكيم ذا طابع دولي إذا كانت العلاقة محل النزاع تنطبق عليها إحدى الحالات التالية:
- اختلاف مواطن الأطراف: إذا كان موطن كل طرف من طرفي التحكيم يقع في دولة مختلفة عن موطن الطرف الآخر، وذلك وقت إبرام اتفاق التحكيم.
- مكان تنفيذ الالتزام أو موضوع النزاع: إذا اتفق الطرفان صراحة على أن يكون موضوع النزاع متعلقًا بأكثر من دولة، أو إذا اتفقا على تنفيذ جزء جوهري من الالتزامات التعاقدية في دولة غير الدولة التي يقع فيها موطن أي منهما.
- مركز التحكيم أو القانون الواجب التطبيق: إذا كان مركز التحكيم المتفق عليه خارج المملكة العربية السعودية، أو إذا تم الاتفاق على أن تُدار إجراءات التحكيم بموجب قواعد تحكيم أجنبية أو تحت إشراف مؤسسة تحكيم دولية.
- عنصر أجنبي في العلاقة القانونية: مثل أن يكون أحد الأطراف شركة أجنبية أو أن يتعلّق العقد بتجارة دولية، أو يرتبط نشاط الطرفين بسوق دولية مشتركة، أو يكون النزاع متعلقًا باستثمار أجنبي في المملكة.
ويهدف هذا التعريف للتحكيم الدولي إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وضمان وجود بيئة قانونية عادلة وشفافة تُراعي المبادئ الدولية وتُحافظ في الوقت ذاته على السيادة القضائية السعودية.
شروط التحكيم الدولي في السعودية
حتى يُعترف بالتحكيم الدولي في المملكة العربية السعودية بوصفه إجراءً نظاميًا مُلزمًا ويُسمح بتنفيذه داخل المملكة، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام التحكيم السعودي.
وفيما يلي أبرز هذه الشروط:
- وجود اتفاق تحكيم مكتوب وصريح بين الطرفين تنص المادة 9 من نظام التحكيم على ضرورة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، سواء كان في صورة شرط ضمن العقد الأصلي، أو في اتفاق منفصل بعد نشوء النزاع. ويُشترط أن يكون الاتفاق واضحًا في تحديد نية الطرفين اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع الذي قد ينشأ أو نشب بالفعل.
- أن يكون موضوع النزاع قابلاً للتحكيم يشترط النظام أن يكون النزاع متعلقًا بمسائل تجارية أو مدنية يُسمح بحلّها خارج القضاء، ولا يجوز أن يكون موضوع التحكيم من المسائل التي لا تقبل الصلح أو التنازل عنها.
- عدم مخالفة النظام العام أو أحكام الشريعة الإسلامية بحسب المادة 55 من نظام التحكيم، لا يُنفذ حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام النظام العام في المملكة.
- أن تتوافر أهلية الأطراف القانونية يجب أن يكون الطرفان في اتفاق التحكيم متمتعين بالأهلية القانونية الكاملة وقت توقيع الاتفاق، وأن تكون لديهما الصلاحية لإبرام العقود الملزمة قانونًا، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين. فإذا تبيّن أن أحد الطرفين ناقص أو عديم الأهلية، كان الاتفاق باطلًا ولا يُعتد به.
- الالتزام بالإجراءات النظامية للتحكيم ينبغي أن تُدار إجراءات التحكيم وفقًا لأحكام نظام التحكيم السعودي أو القواعد التي يتفق عليها الأطراف (كقواعد مركز تحكيم دولي معيّن)، شريطة ألا تُخالف هذه القواعد أحكام النظام أو النظام العام.
- تحديد القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم غالبًا ما ينص اتفاق التحكيم على القانون الذي يحكم النزاع، سواء كان سعوديًا أو أجنبيًا، ولكن يشترط النظام أن لا يخالف هذا القانون الأجنبي المبادئ الجوهرية في الشريعة والنظام السعودي.
إجراءات التحكيم الدولي في السعودية
نظم نظام التحكيم إجراءات التحكيم بما في ذلك التحكيم الدولي بشكل دقيق ومرن في آن واحد، حيث يتيح للأطراف حرية واسعة في تحديد الإجراءات، مع ضمان حقوق الدفاع والمساواة بين الطرفين.
وقد نصّ النظام على مجموعة مراحل إجرائية تبدأ منذ إبرام اتفاق التحكيم وحتى إصدار الحكم وتنفيذه، وفق تسلسل منطقي يضمن فعالية التحكيم وشرعيته.
- الاتفاق على التحكيم تُعد هذه الخطوة الركيزة الأساسية لانطلاق العملية التحكيمية، ويجب أن يكون الاتفاق:
- مكتوبًا بشكل واضح، سواء ضمن بنود العقد الأصلي أو في اتفاق لاحق مستقل.
- محددًا من حيث نطاق النزاع، وعدد المحكمين، وقواعد التحكيم المختارة.
- وقد أكدت المادة 1 والمادة 9 من النظام على أن الكتابة شرط جوهري لصحة اتفاق التحكيم، مع إمكانية
- إثبات الاتفاق برسائل أو وثائق إلكترونية تُظهر نية الأطراف.
- اختيار هيئة التحكيم تنص المادة 15 من النظام على أن لكل طرف حق تعيين محكم، ويتفق المحكمان المعينان على اختيار محكم ثالث يُشكّل معهم هيئة التحكيم الثلاثية. ويمكن للطرفين أيضًا الاتفاق على محكم منفرد.
- بدء إجراءات التحكيم تُعد إجراءات التحكيم قائمة قانونًا بمجرد استلام أحد الطرفين طلب التحكيم من الطرف الآخر، وفقًا لما نصت عليه المادة 26. بعد ذلك، يُمنح كل طرف:
- حق تقديم دفوعه ومستنداته ومذكراته الخطية.
- الرد على مذكرات الطرف الآخر خلال مهل زمنية عادلة وفق المادتان 30 و31.
- يُراعى في هذه المرحلة ضمان مبدأ العدالة الإجرائية وتكافؤ الفرص.
- جلسات التحكيم وسماع الأدلة وفقًا للمادة 33، يمكن للطرفين الاتفاق على عقد جلسات حضورية أو الاكتفاء بتقديم مذكرات خطية دون جلسات.
- إصدار الحكم التحكيمي يُفترض أن يتم إصدار الحكم خلال مدة أقصاها 12 شهرًا من بدء الإجراءات، مع إمكانية التمديد 6 أشهر إضافية إذا دعت الحاجة، بموجب المادة 40.
كيف يساعدك المحامي في قضايا التحكيم في السعودية؟
وجود محامٍ مختص في التحكيم ليس خيارًا كماليًا، بل ضرورة جوهرية لضمان حقوق الأطراف، وتقليل فرص بطلان إجراءات التحكيم أو الطعن على الحكم التحكيمي.
وفيما يلي أبرز المهام التي يضطلع بها محامي جدة في قضايا التحكيم داخل المملكة:
- صياغة اتفاق التحكيم بصورة قانونية تضمن صحته يقوم المحامي بصياغة اتفاق التحكيم وفق ما يتطلبه نظام التحكيم السعودي حسب المادة 9.
- تمثيلك الكامل أمام هيئة التحكيم يتولى المحامي إعداد المذكرات القانونية، وتقديم الأدلة والمرافعات، وحضور الجلسات النظامية. كما يُعنى بضمان تكافؤ الفرص بين الأطراف، والدفع ببطلان الإجراءات عند الإخلال بأي حق من حقوق الدفاع، مما يعزز مركز موكله القانوني طوال مسار التحكيم.
- تقديم طلبات التنفيذ أو وقف التنفيذ المؤقت إذا صدر حكم التحكيم لصالحك، فإن المحامي يتولى طلب التنفيذ أمام المحكمة المختصة، ويستوفي كافة الشروط النظامية لضمان صدور أمر التنفيذ حسب المادة 55. أما إذا كان الحكم ضدك، ويُخشى من تنفيذه رغم وجود طعن بالبطلان، فيقدم المحامي طلبًا مستعجلًا بوقف التنفيذ لحين البت في دعوى البطلان حسب ماجاء في المادة 54.
- تقديم الطلبات التكميلية المرتبطة بالحكم يمكن للمحامي، خلال الأجل المحدد.
- متابعة التنفيذ الدولي لأحكام التحكيم الأجنبية في حال كان الحكم صادرًا من مركز تحكيم دولي خارج السعودية، يعمل المحامي على استيفاء متطلبات الاعتراف بالحكم وتنفيذه داخل المملكة وفق ضوابط اتفاقية نيويورك، وشروط نظام التحكيم السعودي.
باختصار، المحامي المتخصص في التحكيم التجاري والدولي هو صمّام الأمان الذي يضمن سلامة الإجراءات منذ البداية وحتى تنفيذ الحكم. وتزداد أهمية دوره كلما تعقّدت العلاقة التعاقدية أو تداخلت الأنظمة القانونية المختلفة.
الأسئلة شائعة حول التحكيم الدولي في السعودية
في ختام مقالنا نبين أن التحكيم الدولي في السعودية يتمتع بإطار قانوني متكامل يُوازن بين المرونة الإجرائية والضمانات النظامية، مما يجعله خيارًا موثوقًا لحل النزاعات ذات الطابع الدولي.
وإذا كنت تبحث عن محامي مختص في التحكيم التجاري والدولي، أو تحتاج إلى صياغة اتفاق تحكيم باحتراف وضمان قانوني، فإننا في شركة الصفوة للمحاماة على أتم الاستعداد لخدمتك.
اتصل بنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لنقدم لك التمثيل القانوني الذي تستحقه في ضوء النظام السعودي.
قد تبحث عن ارقام محامين في جدة، وأفضل مكاتب المحاماة في السعودية.
المصادر:
- نظام التحكيم الدولي
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.