تواصل معنا
مزايا وعيوب الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية

مزايا وعيوب الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية: دليلك الشامل

عند التفكير في تأسيس كيان تجاري في السعودية، يتصدّر خيار الشركة ذات المسؤولية المحدودة قائمة الأشكال القانونية المفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال.

وقد تواصل معنا عميل أراد دخول السوق في قطاع التقنية دون تعريض أمواله الشخصية للخطر، فكان خيارنا القانوني له هو تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لما توفره من حماية قانونية وضوابط مرنة.

في هذا المقال، نعرض بدقة مزايا وعيوب الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية وفقًا لنظام الشركات الجديد، ونُبرز أهم الجوانب التي يجب معرفتها قبل اتخاذ قرار التأسيس.

هل تفكر في تأسيس شركة محمية قانونياً؟ تواصل مع محامي تأسيس شركات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

مزايا وعيوب الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية

في البيئة التجارية السعودية المتطوّرة، تتعدد الأشكال النظامية التي يمكن من خلالها تأسيس كيان تجاري، وتُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة واحدة من أكثر الأشكال المرغوبة من قبل روّاد الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب.

هذا الشكل من الشركات يجمع بين البنية المؤسسية القابلة للتطوير، وبين الحماية القانونية للمؤسسين. وقد نصّت المادة (156) من نظام الشركات السعودي. على أن:

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكًا، ولا يكون الشريك مسؤولًا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس مالها.

فما مزايا وعيوب الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية؟

المزايا القانونية والإدارية

تشمل أهم المزايا التي تجعل هذا الشكل مناسبًا لقطاعات متعددة:

  • حماية الذمة المالية الشخصية: الشركاء لا يُسألون عن ديون الشركة من أموالهم الخاصة.
  • سهولة التأسيس والإجراءات: يمكن تأسيسها إلكترونيًا عبر وزارة التجارة دون الحاجة إلى رأس مال مرتفع.
  • إمكانية الإدارة المرنة: يمكن إدارتها من قِبل شريك أو أكثر أو حتى مدير خارجي حسب المادة 160من النظام.
  • تعدد الأغراض: يمكن ممارسة العديد من الأنشطة التجارية من خلال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
  • إمكانية تأسيسها من شخص واحد: وفقًا للمادة 157، يمكن لأي فرد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسمه، مع تمتعه بكافة الحقوق النظامية.
  • تنظيم انتقال الحصص: يمكن تقييد انتقال الحصص بعقد التأسيس وتحديد آليات الموافقة، مما يوفر حماية للشركاء.
  • لا يشترط وجود مجلس إدارة: وهو ما يقلل الأعباء الإدارية، ويُسهل اتخاذ القرار في الشركات الصغيرة.
  • استقرار نسبي: لا تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه إلا إذا نص عقد التأسيس على خلاف ذلك وفقاً للمادة 184.
  • عدم خضوعها للطرح العام: مما يحصن الشركة من تعقيدات الإفصاح والرقابة التنظيمية المرتبطة بسوق الأسهم.

العيوب والقيود النظامية

رغم مزاياها، إلا أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تخلو من عيوب يجب الانتباه إليها:

  • تقييد انتقال الحصص: لا يمكن للشريك بيع حصته إلا بعد موافقة باقي الشركاء أو حسب الشروط المنصوص عليها في عقد التأسيس.
  • ضعف فرص التمويل: لا يمكن إصدار أسهم أو طرحها للاكتتاب، مما يقلل من فرص جذب المستثمرين.
  • غياب آلية جمع رأس مال كبير بسرعة: مقارنة بشركات المساهمة، التي يمكنها التوسع من خلال الطرح العام.
  • تحمّل المدير مسؤولية شخصية: في حال التقصير أو الإخلال بواجباته النظامية، قد يُسأل المدير عن الأضرار حسب المادة 26.
  • صعوبة بيع الشركة كليًا: بسبب الحاجة لموافقة الشركاء على انتقال الحصص.
  • إلزامها بتعيين مراجع حسابات: في حال تجاوزت عتبات معينة في الإيرادات أو رأس المال، وفقًا للائحة التنفيذية.
  • قيود على فروع الشركة: تحتاج إلى موافقة الشركاء عند فتح فروع جديدة أو توسيع النشاط.

لذلك إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تشكّل خيارًا مثاليًا للشركات العائلية أو المشاريع التجارية الناشئة، إذ تضمن الحماية القانونية مع مرونة معقولة. لكنها لا تُناسب من يخطط للتوسع الرأسمالي السريع أو جذب تمويل عبر الاكتتاب العام.

متى تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الخيار الأنسب؟

اختيار الشكل القانوني المناسب لنشاطك التجاري ليس مجرد خطوة إدارية، بل قرار استراتيجي يؤثر على كل من مرونة الإدارة، مستوى المخاطرة، وتكلفة الامتثال النظامي.

وتُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة خيارًا مثاليًا في حالات كثيرة، خصوصًا عندما يرغب الشركاء في الجمع بين الحماية القانونية وبساطة التأسيس.

ومن أبرز الحالات التي تكون فيها الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الخيار الأنسب:

  • الشركات العائلية أو الشراكات المحدودة: حيث يفضّل الشركاء وجود هيكل واضح يحفظ الحقوق دون تعقيد إجراءات الشركات المساهمة.
  • الأنشطة الصغيرة والمتوسطة: التي لا تتطلب رأس مال كبير أو تمويلات بنكية معقّدة، كالمشاريع التقنية، والخدمات المهنية، والمتاجر الإلكترونية.
  • رواد الأعمال: ممن يسعون لتأسيس كيان قانوني مستقل عن ذممهم المالية الشخصية، بحيث تكون مسؤوليتهم محدودة بقدر حصصهم في رأس المال، ولا تمتد إلى أموالهم الخاصة، وهو ما نصّت عليه المادة 156 من نظام الشركات السعودي.
  • الراغبون في مرونة الإدارة: إذ يمكن أن يُدار هذا النوع من الشركات من قِبل شريك واحد أو أكثر، أو حتى من قِبل مدير خارجي، مما يمنح مرونة تنظيمية كبيرة حسب المادة 160، نظام الشركات.
  • من يسعون لاستمرارية الشركة: حيث لا تنقضي الشركة تلقائيًا بوفاة أحد الشركاء أو انسحابه أو الحجر عليه، إلا إذا نص عقد التأسيس على خلاف ذلك وفق المادة 184، نظام الشركات، مما يوفر استقرارًا طويل الأمد مقارنة بالأشكال الأخرى.

لكن من المهم الإشارة إلى أنه في حال كانت أهداف المشروع تتضمّن التوسع الكبير أو الطرح العام للأسهم أو جذب عدد كبير من المستثمرين، فقد يكون شكل شركة المساهمة هو الأنسب، نظرًا لقدرتها على استيعاب رأس مال أكبر وبنيتها القانونية التي تتلاءم مع الحوكمة ومتطلبات الإفصاح.

كيف يساعدك محامي تأسيس الشركات في اختيار هذا الشكل القانوني؟

إنّ قرار اختيار الشكل القانوني لشركتك ليس خطوة شكلية، بل هو أساس قانوني حاسم يترتّب عليه آثار مستقبلية تتعلق بالمسؤولية، والإدارة، والضرائب، والشراكات.

وهنا يأتي دور محامي تأسيس الشركات ليمنحك اليقين القانوني في كل تفصيل، ويجنّبك الوقوع في أخطاء مكلفة.

عند الاستعانة بمحامٍ متخصص في تأسيس الشركات، تحصل على الدعم في الجوانب التالية:

  • تحليل النشاط التجاري بعناية: حيث يُقيّم المحامي طبيعة نشاطك (تجاري، صناعي، تقني…) ويحدّد مدى ملاءمة الشكل القانوني مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسة فردية أو مساهمة مغلقة، بما يحقق أهدافك التشغيلية والمالية.
  • صياغة دقيقة لعقد التأسيس: يتولّى المحامي إعداد عقد التأسيس أو نموذج النظام الأساسي للشركة بلغة قانونية واضحة، ويضمن خلوّه من الثغرات أو البنود المخالفة للأنظمة المعمول بها، خصوصًا نظام الشركات الجديد.
  • تنظيم صلاحيات الإدارة: يُحدَّد في العقد صلاحيات المدير أو المدراء، وآليات عزلهم أو تعيينهم، مع ضمان حماية حقوق الشركاء الأقلية ومنع التعسف الإداري.
  • تسجيل الشركة إلكترونيًا: يتولى المحامي إجراءات التسجيل النظامي عبر منصة وزارة التجارة، مع متابعة الإجراءات المتعلّقة بالاسم التجاري، السجل، ورخص النشاط.
  • الامتثال الكامل للأنظمة ذات العلاقة: لا يكتفي المحامي بتطبيق نظام الشركات فقط، بل يضمن انسجام التأسيس مع الأنظمة المرتبطة مثل: نظام الاستثمار الأجنبي، نظام مكافحة غسل الأموال، ولوائح الزكاة والضريبة.

تجاهل هذه المرحلة القانونية قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية جسيمة، مثل بطلان بعض البنود، أو صعوبة تنفيذها أمام الجهات الرسمية، أو حتى نزاعات بين الشركاء يصعب حلّها لاحقًا.

لذلك، لا تبدأ مشروعك بدون أساس قانوني سليم. تواصل الآن مع شركة الصفوة للمحاماة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، واحصل على استشارة مخصصة من محامي شركات مرخّص، يرافقك من لحظة التأسيس حتى التوسع والنجاح.

الأسئلة الشائعة حول مقالنا مزايا وعيوب الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية

لا، لا تنقضي الشركة تلقائيًا بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو انسحابه، إلا إذا نُص على خلاف ذلك في عقد تأسيسها، بحسب المادة 184 من نظام الشركات السعودي.
لا يُشترط وجود مجلس إدارة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب المادة 160 من نظام الشركات تجيز تعيين مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ولا تُشترط صيغة مجلس إدارة كما هو الحال في الشركات المساهمة.

وفي ختام مقالنا الذي حمل عنوان مزايا وعيوب الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية، يتضح أن هذا الشكل القانوني يوفر حماية قانونية ومرونة تشغيلية، لكنه يتطلب إدارة محكمة وضبطاً قانونياً دقيقاً لعقد التأسيس.

لحماية استثماراتك وضمان تأسيس سليم، تواصل مع أفضل محامي تأسيس شركات في جدة عبر الأرقام المتاحة في صفحة اتصل بنا لمرافقتك من التأسيس وحتى التوسع.

أعرف أكثر عن حقوق الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية، كذلك شروط تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، وقد تبحث عن محامي قضايا تجارية