شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تزايدًا في حالات تعثر الشركات، خاصة بعد أزمات مالية طارئة مثل تأخر المستحقات أو فقدان العقود الرئيسية.
وفي هذا السياق، يُعد نظام الإفلاس السعودي المرجع النظامي الذي ينظم إجراءات الإفلاس والوقاية منه، ويهدف إلى تمكين الشركات من مواصلة أعمالها أو إنهاءها بشكل عادل عند تعذر الاستمرار.
وسنتناول في هذا المقال المحاور الأهم: إفلاس الشركات في السعودية و الإجراءات القانونية لها، وأسباب الإفلاس الشائعة، وحقوق العمال النظامية وطريقة رفع دعوى إفلاس ودور المحامي المتخصص.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
مفهوم إفلاس الشركات في السعودية
مع ازدياد الضغوطات التشغيلية وتقلّب أوضاع السوق، باتت حالات افلاس الشركات في السعودية مشهداً مألوفاً، لا سيما في قطاعات المقاولات والخدمات اللوجستية والتجزئة.
ويحدث الإفلاس حين تعجز الشركة عن سداد ديونها المستحقة، أو تتوقف عن دفع التزاماتها المالية بصفة منتظمة، مما يعرّضها لدعاوى قضائية أو قرارات تصفية.
ولمواجهة هذا الواقع، أقرّت المملكة نظام الإفلاس بهدف حماية الاقتصاد، وتحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وحقوق المدين، وتعزيز فرص استمرارية النشاط التجاري متى أمكن.
ويشمل النظام جميع أنواع الكيانات، بما فيها الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويمنحها خيارات متعددة بحسب حالتها، مثل إجراءات الوقاية، أو إعادة التنظيم المالي، أو التصفية النهائية.
وتستند هذه الإجراءات إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، التي تفصّل:
- آليات التقديم.
- وأدوار أمناء الإفلاس.
- وشروط الحماية المؤقتة.
وتُعد هذه الأطر القانونية ضرورية لتقنين الإفلاس، ومنع الفوضى المالية، وتوفير فرصة للمدين الجاد لتسوية أوضاعه.
أسباب افلاس الشركات في السعودية
تواجه الشركات في السعودية سواء كانت ناشئة أو كبرى تحديات متعددة قد تقودها إلى الإفلاس في حال لم تُدار بشكل سليم.
وتُعد العوامل التالية من أبرز الأسباب المؤدية إلى ذلك:
- سوء الإدارة المالية: بما في ذلك تجاوز النفقات للموارد، أو ضعف الرقابة المحاسبية.
- الديون المتراكمة: وهي من الأسباب الأكثر شيوعًا، لا سيما عندما تتجاوز قدرة الشركة على السداد.
- تأثر النشاط التجاري بعوامل خارجية: مثل تقلبات أسعار النفط أو الأزمات العالمية (مثل جائحة كورونا).
- النزاعات القضائية التجارية: التي تعيق التدفقات النقدية.
- فقدان العقود أو العملاء الرئيسيين.
يعالج نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية هذه الحالات من خلال إجراءات إعادة التنظيم المالي كأداة لتمكين الشركات من تجاوز تعثرها دون الحاجة للتصفية المباشرة، وذلك لضمان استمرار النشاط الاقتصادي وحماية مصالح الدائنين.
الإجراءات القانونية الخاصة بإفلاس الشركات في السعودية
تمر عملية الإفلاس في المملكة العربية السعودية عبر مراحل قانونية منظمة تبدأ بفتح الإجراءات أمام المحكمة المختصة.
وبحسب المادة 245 من نظام الشركات السعودي، إذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها، أو كانت متعثرة وفقًا لـ نظام الإفلاس، فيجب على الشركة التقدم للمحكمة لافتتاح إجراءات التصفية وفقًا للنظام.
تُحدد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس تفاصيل هذه الإجراءات، والتي تشمل:
- التقدم بطلب افتتاح إجراء الإفلاس (التصفية أو إعادة التنظيم المالي).
- تقديم قائمة الدائنين والمستحقات والموجودات.
- تعيين أمين إفلاس لإدارة أصول الشركة.
- عرض الخطة النهائية على المحكمة للموافقة أو الرفض.
ويُحظر على الشركة متابعة نشاطها التجاري بعد بدء الإجراءات إلا في حال موافقة المحكمة. كما يُعتبر مجلس الإدارة أو المدير العام في الشركات ذات المسؤولية المحدودة مسؤولين بالتضامن في حال تصفية الشركة بالمخالفة لأحكام النظام.
حقوق العمال في حالة إفلاس الشركة
من أبرز التساؤلات عند إعلان الإفلاس: ما مصير حقوق الموظفين والعاملين؟
لذلك تنص اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس على أن حقوق العمال تُصنف من بين الديون الممتازة، أي أنها تُسدد قبل الديون الأخرى. وتشمل هذه الحقوق:
- الرواتب المستحقة والمتأخرة.
- مكافأة نهاية الخدمة.
- بدلات الإجازة وتعويضات إنهاء الخدمة.
وفي حال وجود أصول كافية، يتم سداد هذه الحقوق كاملة خلال إجراءات التصفية. أما إذا لم تكن الأصول كافية، فستوزع بما يحقق أعلى قدر من العدالة.
ويجب على المصفي أو أمين الإفلاس تضمين كافة بيانات الموظفين في قائمة الديون، ويجوز للموظفين المتضررين التظلم أمام المحكمة المختصة في حال تجاهل حقوقهم.
أهمية استشارة محامي في قضايا إفلاس شركات
تُعد قضايا الإفلاس من المسائل المعقدة التي تتطلب معرفة دقيقة بـ نظام الإفلاس السعودي واللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، إضافة إلى فهم الأنظمة المرتبطة مثل نظام الشركات، والأنظمة القضائية والتنفيذية.
ومن المهام التي يتولاها المحامي في هذا السياق:
- تقديم المشورة القانونية حول الخيار الأنسب (تصفية، إعادة تنظيم، وقاية).
- تمثيل العميل أمام المحكمة التجارية واللجان المختصة.
- التنسيق مع أمناء الإفلاس ومراجعي الحسابات.
- حماية حقوق الشركاء والدائنين والموظفين.
- متابعة إجراءات النشر والإعلانات القضائية.
للحصول على دعم قانوني شامل في قضايا الإفلاس، يمكنك التواصل مع أفضل محامي قضايا شركات بجدة.
الأسئلة الشائعة حول إفلاس الشركات في السعودية
وفي الختام، تبيّن أن نظام إفلاس الشركات في السعودية ولوائحه التنفيذية يوفّران إطارًا قانونيًا متينًا لمعالجة حالات التعثر المالي، بما يضمن توازن مصالح الشركات والدائنين والعاملين.
كما أوضحنا خطوات دعوى الإفلاس، وأهمية الاستعانة بـ محامي مختص لضمان الالتزام بالإجراءات النظامية.
إذا كنت بصدد رفع دعوى إفلاس أو تواجه دعوى مماثلة، يمكنك التواصل مع محامٍ مختص عبر صفحة اتصل بنا.
مواضيع ذات صلة: مسؤولية الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركات الأخرى وأيضاً مزايا وعيوب الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
المصادر الرسمية:
- نظام الإفلاس السعودي.
- نظام الشركات السعودي.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.