تعد إجراءات التقاضي بين الشركات في السعودية من المواضيع الهامة التي تتطلب فهمًا عميقًا للنظام القضائي التجاري في المملكة.
من خلال هذا المقال، سنتناول خطوات رفع دعوى تجارية ضد شركة أخرى، متطلبات الإثبات في النزاعات في الشركات السعودية، بالإضافة إلى كيفية اللجوء للاستئناف أو النقض في قضايا الشركات. فإن كنت مهتماً ننصحك بالمتابعة معنا.
إذا احتجت استشارة قانونية أو مساعدة بدعوى تجارية، اضغط زر الواتساب أدناه.
جدول المحتويات
إجراءات التقاضي بين الشركات في السعودية
إجراءات التقاضي بين الشركات في السعودية تتبع مراحل قانونية دقيقة لضمان سير العدالة وحل النزاعات التجارية بفعالية. تتضمن هذه الإجراءات ما يلي:
- رفع الدعوى إلى المحكمة التجارية المختصة: يجب على الشركة التي ترغب في رفع دعوى تجارية تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية المختصة. الصحيفة يجب أن تحتوي على كافة البيانات اللازمة.
- تحديد الاختصاص المكاني والنوعي: يجب تحديد المحكمة المختصة بناءً على الاختصاص المكاني والنوعي. تُرفع الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو في المحكمة التي أبرم فيها العقد أو يتم تنفيذ الالتزامات.
- تبادل المذكرات والمستندات: بعد رفع الدعوى، يقوم القاضي بتحديد مواعيد الجلسات لتبادل المذكرات والمستندات بين الأطراف. يحق لكل طرف تقديم أدلة داعمة لقضيته مثل العقود التجارية، الفواتير، الشهادات، وغيرها من الوثائق.
- إجراءات تهيئة الدعوى في المحكمة: تقوم المحكمة التجارية بتهيئة الدعوى، وتشمل هذه الإجراءات استكمال الأوراق، تبادل المذكرات والمستندات، وإعداد تقرير أولي عن القضية، المحكمة تقوم بتحديد موعد للجلسة الخاصة بنظر الدعوى.
- النظر في القضية من قبل المحكمة:
- المحكمة التجارية تنظر في الدعوى بناءً على الأدلة المقدمة من الأطراف.
- قد تُعقد الجلسات علنيًا أو سرًا، حسب ما يقتضي النظام التجاري.
- في حالة ما إذا كانت القضية صالحة للفصل، تُصدر المحكمة حكمًا بناءً على الأدلة.
- إجراءات الوساطة أو المصالحة: قبل المضي في الإجراءات القضائية، يُمكن للطرفين التفاوض عبر الوساطة أو المصالحة في محاولة لحل النزاع بشكل ودي. تُعتبر هذه الإجراءات من أهم أدوات التسوية الودية في النظام السعودي.
- إجراءات إلكترونية للتقاضي: بموجب المادة 7 من نظام المحاكم التجارية، يمكن لجميع الإجراءات أن تتم إلكترونيًا، بما في ذلك تقديم الدعوى والترافع عن بُعد. هذا يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي.
بعد استعراض هذه المراحل، يتضح أن الدعاوى التجارية تمر بسلسلة إجراءات منظمة تبدأ من رفع صحيفة الدعوى وتحديد الاختصاص، مرورًا بتبادل المذكرات والتهيئة، ثم نظر القضية وصولًا للحكم أو التسوية الودية، مع إمكانية الاستفادة من الوساطة والتقاضي الإلكتروني.
ومن أبرز تطبيقات هذه الإجراءات العملية دعوى فصل شريك في السعودية أو دعوى فض شراكة، حيث تُعد المحكمة التجارية الجهة المختصة للفصل فيها وفقًا للنظام.
خطوات رفع دعوى تجارية ضد شركة أخرى
لرفع دعوى تجارية ضد شركة أخرى لا بد من اتباع مجموعة من الخطوات النظامية تضمن سلامة الإجراءات وحماية الحقوق، ومن أبرزها ما يلي:
- توكيل محامٍ عن الشركة: يقوم المفوض بالتقاضي عن الشركة بتوكيل محامي لرفع الدعوى، ويتم التأكد من صفة المفوض بموجب السجل التجاري للشركة، والذي قد يكون المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة.
- تحضير صحيفة الدعوى: إعداد الصحيفة متضمنة بيانات الأطراف، طبيعة النزاع، الطلبات القانونية، والأدلة والشهادات الداعمة.
- تحديد المحكمة المختصة: رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المختصة، سواء كانت المحكمة التي يقع في نطاقها مقر الشركة المدعى عليها أو مكان إبرام العقد التجاري.
- تقديم الدعوى إلى المحكمة: تقديم صحيفة الدعوى مع تسديد الرسوم المقررة وتسجيلها في السجلات القضائية.
- إعداد وتبادل المذكرات والمستندات: تبادل المذكرات والدفاعات بين الأطراف، حيث يقدم كل طرف الأدلة والشهادات الداعمة لقضيته.
- المرافعة أمام المحكمة: حضور الجلسات أمام القاضي للنظر في الدعوى واستعراض الأدلة المقدمة، مع إتاحة الفرصة للطرفين لتقديم دفوعهما شفوياً.
- إصدار الحكم: تصدر المحكمة حكمها النهائي بعد فحص الأدلة والمرافعات بناءً على الوقائع والأنظمة التجارية.
- إمكانية الاستئناف: في حال لم يكن أحد الأطراف راضياً عن الحكم، يمكنه الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال المدة النظامية المحددة.
وبذلك تكون الخطوات النظامية واضحة لرفع الدعوى التجارية، مع ضرورة الاستعانة بمحامٍ مختص لضمان متابعة جميع الإجراءات وفق الأنظمة السعودية، بما في ذلك الاستئناف في قضايا النزاعات التجارية في السعودية متى كان الحكم قابلاً للاعتراض.
متطلبات الإثبات في النزاعات بين الشركات
في النزاعات التجارية بين الشركات، يتطلب النظام السعودي تقديم أدلة قانونية قوية لدعم المطالبات وحل النزاع. المحكمة تعتمد على هذه الأدلة لتحديد المسؤوليات وحقوق الأطراف المتنازعة.
تشمل متطلبات الإثبات في هذه القضايا:
- العقود التجارية: تقديم النسخ الأصلية أو المعتمدة من العقود التجارية المبرمة بين الأطراف كأدلة أساسية.
- الفواتير والمستندات المالية: تقديم الفواتير والوثائق المالية التي تثبت المعاملات التجارية بين الشركات.
- الشهادات: شهادات الشهود الذين يمكنهم تقديم معلومات تدعم المواقف القانونية للطرفين.
- المراسلات بين الأطراف: تقديم المراسلات الرسمية مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الخطابات التي تم تبادلها بين الشركات بشأن النزاع.
- الخبرة الفنية: في بعض الحالات، يمكن للمحكمة الاستعانة بالخبراء لتقديم تقارير فنية تدعم الدعوى.
- الاعتراف القضائي: إقرار أحد الأطراف بواقعة معينة أثناء سير الدعوى يمكن أن يُعتد به كدليل قوي.
- الصور أو النسخ الإلكترونية: يمكن قبول الصور أو النسخ الإلكترونية من الوثائق أو الأدلة بشرط أن تكون معترف بها قانونيًا.
متى يمكن اللجوء إلى الاستئناف أو النقض في قضايا الشركات؟
يمنح النظام السعودي، ضمن إطار إجراءات التقاضي بين الشركات في السعودية، أطراف القضايا التجارية حق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية عبر الاستئناف أو النقض، وذلك وفق شروط محددة.
الاستئناف:
- عدم رضا أحد الأطراف عن حكم المحكمة الابتدائية: يحق للطرف المتضرر استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ تسليم نسخة الحكم (وفقًا لنظام المحاكم التجارية، المادة 79).
- القضايا غير النهائية: يمكن الاستئناف في الأحكام التي لا تنهي القضية بشكل كامل، مثل الأحكام المتعلقة بالاختصاص أو الدفوع الأولية.
النقض:
- خطأ جوهري في تطبيق القانون: يمكن اللجوء إلى النقض أمام المحكمة العليا في حالة وجود خطأ جوهري في تطبيق أو تفسير القانون أو تأويل الوقائع من قبل محكمة الاستئناف (وفقًا لنظام المحاكم التجارية، المادة 88).
- مخالفة الأحكام القضائية السابقة: إذا كان الحكم يتعارض مع حكم سابق صادر في قضية مشابهة بين نفس الأطراف.
- الأحكام النهائية: يمكن تقديم طلب نقض في الأحكام النهائية التي أصدرتها محكمة الاستئناف إذا كان الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون، ويجب تقديم الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ النطق بالحكم (طبقًا لنظام المرافعات الشرعية، المادة 195).
دور محامي الشركات في إدارة دعوى تجارية ناجحة
محامي الشركات يلعب دورًا حيويًا في ضمان إدارة الدعوى التجارية بشكل فعّال وناجح. يتطلب نجاح الدعوى التجارية خبرة قانونية متعمقة وفهمًا دقيقًا للنظام التجاري السعودي. فيما يلي دور المحامي في إدارة دعوى تجارية ناجحة:
- يقدم المحامي استشارات قانونية متخصصة حول الخطوات الواجب اتخاذها في الدعوى التجارية. يساعد في تحديد ما إذا كان يجب متابعة القضية أو التسوية الودية.
- يتولى المحامي مهمة إعداد وتقديم صحيفة الدعوى والمذكرات القانونية بشكل دقيق يتوافق مع النظام، مما يضمن وضوح المطالبات القانونية والأدلة الداعمة.
- المحامي يكون مسؤولًا عن التفاوض مع الطرف الآخر في محاولة للتوصل إلى تسوية ودية خارج المحكمة، وهو ما يمكن أن يوفر وقتًا وتكاليفًا قانونية.
- المحامي يتعامل مع جمع الأدلة والشهادات الضرورية لدعم القضية، ويتأكد من تقديمها بطريقة مقبولة قانونيًا أمام المحكمة.
- يقوم المحامي بتمثيل العميل في الجلسات القضائية، حيث يقدم دفوعه ويُدافع عن مصلحة موكله بشكل قانوني واحترافي.
- في حال صدور حكم غير مرضي، يقوم المحامي بتقديم الاستئناف أو النقض وفقًا للطرق القانونية المناسبة، مما يتيح للعميل فرصة أخرى للحصول على حكم عادل.
وجود محامٍ مختص في محامي قضايا شركات لا يقتصر على متابعة الإجراءات فحسب، بل يضمن أيضًا أن تُدار الدعوى وفق استراتيجيات قانونية متكاملة تحقق أقصى حماية ممكنة للحقوق.
لطلب خدمات قانونية متخصصة، يمكنك التواصل مع مكتب محامي مكة عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
الأسئلة الشائعة حول إجراءات التقاضي بين الشركات في السعودية
هل يمكن رفع دعوى تجارية ضد شركة أخرى بدون محامي؟لا، وفقًا لنظام المحاكم التجارية السعودي، يجب على الشركات أن توكل محاميًا متخصصًا لرفع الدعوى التجارية أمام المحكمة. المحامي هو المسؤول عن تقديم الصحيفة، التحضير للمرافعات، والإشراف على سير القضية لضمان تطبيق النظام بشكل صحيح.
ما هي المدة المحددة للاستئناف على حكم تجاري؟وفقًا لنظام المحاكم التجارية، يجب تقديم الاستئناف على الحكم التجاري خلال 30 يومًا من تاريخ تسليم نسخة الحكم. إذا كانت القضية تتعلق بالأحكام المستعجلة أو الاختصاص، فإن مدة الاستئناف قد تكون 10 أيام فقط.
ننهي مقالنا الذي حمل عنوان: إجراءات التقاضي بين الشركات في السعودية. لذا فإن إدارة الدعوى التجارية بين الشركات في المملكة تتطلب معرفة قانونية متعمقة والإلمام بجميع تفاصيل النظام القضائي التجاري.
ومن خلال اتباع الإجراءات النظامية بدقة والاستعانة بمحامٍ مختص، تستطيع الشركات حماية حقوقها التجارية والوصول إلى العدالة. فاحترام الأطر القانونية لا يضمن فقط تسريع الفصل في النزاعات، بل يعزز كذلك من فاعلية تطبيق نظام العدالة التجاري.
للحصول على استشارة متخصصة في هذا المجال، يمكنك التواصل معنا عبر زر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
مواضيع ذات صلة: دعوى فصل شريك في السعودية، وأيضاً طريقة رفع دعوى فض شراكة بالسعودية، وكذلك صياغة انذار قانوني في شركة بالسعودية.
المصادر:
- نظام المحاكم التجارية.
- نظام الشركات.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.