حسين الدعدي (محامي ومستشار قانوني)

إجراءات دمج شركتين في السعودية ضمن كيان واحد من أهم الأمور التي يجب معرفتها لتحقيق كفاءة أعلى وتوسيع نطاق أعمال الشركات. حيث أن خيار الدمج من الخيارات المهمة التي تقوم بها بعض الشركات لتقوية مركزها المالي وتقليل التكاليف الإدارية، وبذلك تبدأ رحلة قانونية دقيقة تتطلب الامتثال الكامل لنظام الشركات ولوائح وزارة التجارة وهيئة المنافسة. هذا

في إحدى القضايا التي نظرها محكمٌ في جدة، تقدّم الزوج بدعوى نشوز ضد زوجته، وأُصدر حكمٌ يقضي بسقوط نفقتها اعتبارًا من تاريخ النشوز، لكنها فوجئت بأن المحكمة قبلت لاحقًا طلبها بإسقاط الدعوى فتراجعت آثار النشوز القانونية عنها. هذا المثال يبرز أهمية فهم إسقاط قضية نشوز الزوجة في السعودية – فما مدى صحّته قانونياً؟ وما الفروق

في قضايا مذكرة اعتراض في حكم نشوز الزوجة، قد تصدر المحكمة حكمًا باعتبار الزوجة ناشزًا لامتناعها عن طاعة زوجها. غير أن الزوجة قد ترى أن الحكم لم يراعِ ظروفها الخاصة مثل تعرضها للضرر، فتتجه إلى إعداد مذكرة اعتراض وتقديمها لمحكمة الاستئناف خلال المدة النظامية. هذا المشهد يعكس واقعًا يعيشه كثير من الأزواج والزوجات في السعودية،

عندما يقرّر صاحب مؤسسة فردية ناجحة تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لاستقطاب شركاء أو توسيع رأس المال، يبرز تحدٍّ أساسي: كيفية نقل موظفين من مؤسسة إلى شركة مع الحفاظ على حقوقهم وأقدميتهم. فالأمر لا يقتصر على تحديث إداري، بل يُعد مسألة قانونية دقيقة ينظمها نظام العمل السعودي لضمان استمرار العقود وحماية الالتزامات السابقة. في

تخيّل صاحب مؤسسة فردية في جدة بدأ نشاطه قبل 10 سنوات، ومع توسّع عمله واحتياجه لشركاء وتمويل أكبر، وجد أن تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة سيكون الحل الأمثل. هنا يبرز السؤال: كيف يتم تحويل السجل التجاري من مؤسسة إلى شركة في السعودية وفق النظام الجديد؟  تواصل مع أفضل محامي قضايا شركات عبر زر الواتساب