حسين الدعدي (محامي ومستشار قانوني)

تعد إجراءات التقاضي بين الشركات في السعودية من المواضيع الهامة التي تتطلب فهمًا عميقًا للنظام القضائي التجاري في المملكة. من خلال هذا المقال، سنتناول خطوات رفع دعوى تجارية ضد شركة أخرى، متطلبات الإثبات في النزاعات في الشركات السعودية، بالإضافة إلى كيفية اللجوء للاستئناف أو النقض في قضايا الشركات. فإن كنت مهتماً ننصحك بالمتابعة معنا. إذا […]

تخيّل أن شركة ذات مسؤولية محدودة في جدة يعمل فيها أربعة شركاء منذ سنوات، لكن أحد الشركاء أصبح يشكل عائقًا أمام استمرار النشاط بسبب مخالفاته المتكررة لعقد التأسيس وعدم التزامه بتقديم حصته من رأس المال. هنا يبدأ السؤال: كيف يمكن لبقية الشركاء التعامل مع هذا الوضع؟ وهل يحق لهم رفع دعوى فصل شريك في السعودية.

في إحدى المدن السعودية، قرر ثلاثة أصدقاء تأسيس شركة مقاولات صغيرة، حيث جمعوا رأس المال وتقاسموا المهام، وسارت الأمور على ما يرام لسنوات. لكن مع مرور الوقت، بدأت الخلافات تتصاعد حول إدارة الأموال وتوزيع الأرباح، ما جعل الاستمرار في الشراكة أمراً صعباً. لم يجد الشركاء بداً من التوجه للقضاء لطلب دعوى فض شراكة بالسعودية، وهنا

الإنذار القانوني هو وسيلة قانونية هامة تستخدم في المملكة العربية السعودية لحماية الحقوق وضمان الالتزام بالواجبات القانونية. مما يساهم في تصحيح الوضع قبل أن تتطور الأمور إلى نزاع قانوني طويل الأمد. من خلال هذا المقال، سنتعرف على كيفية صياغة انذار قانوني في شركة بالسعودية، والشروط التي يجب توافرها في الإنذار لضمان صحته، بالإضافة إلى الحالات

سنتحدث في مقالنا عن التقاضي والنزاعات في الشركات السعودية ففي واحدة من أبرز القضايا التجارية مؤخراً، واجهت شركتان سعوديتان تعملان في قطاع المقاولات خلافاً حاداً حول تنفيذ بند توريد المعدات في عقد مشترك ضخم. بدأ الخلاف بتبادل الإنذارات القانونية، لكنه سرعان ما تطور إلى رفع دعوى قضائية في السعودية أمام المحكمة التجارية، كاشفاً عن مدى

سنتناول في هذا المقال موضوع اعتراض على تسجيل علامة تجارية في السعودية، وهو إجراء أساسي لحماية الحقوق والهوية التجارية. ففي بيئة الأعمال التنافسية، قد تتعرض العلامات المشهورة لمحاولات تسجيل مشابهة تستغل شهرتها وقيمتها السوقية. وفي إحدى القضايا، فوجئت شركة محلية بإعلان في “أم القرى” لتسجيل علامة شديدة التشابه مع علامتها، مما قد يربك المستهلكين ويسيء

في عالم الأعمال المتسارع اليوم، تعتبر العلامة التجارية أحد أعمدة الحماية القانونية والتميّز التجاري. لكن كثيرًا من رواد الأعمال يغفلون عن نقطة حساسة وهي: تجديد علامة تجارية في السعودية في الموعد المحدد، والإخفاق في التجديد لا يعني فقط خسارة الامتياز القانوني، بل قد يصل إلى فقدان الهوية التجارية لصالح المنافسين. في هذا الدليل، نقدم لك

في إحدى قضايا السوق السعودي، تفاجأ تاجر عطور بتقليد علامته التجارية الشهيرة من قبل متجر جديد استخدم اسماً مشابهاً وتصميماً مطابقاً، ما أدى إلى خسارته جزءاً كبيراً من عملائه. لجأ التاجر إلى القضاء، وتمكن من إثبات ملكيته وحصل على حكم بالتعويض. هذه الواقعة تفتح الباب للحديث عن أهمية حماية العلامة التجارية في السعودية، وسبل التصدي

تلقت إحدى الشركات الناشئة في جدة إشعارًا قضائيًا يمنعها من استخدام شعارها التجاري بعد أن اكتشف أن شركة أخرى قامت بتسجيل نفس الشعار رسميًا لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية تسجيل علامة تجارية في السعوية لحماية الهوية البصرية واسم النشاط من التعدي أو التقليد، فالتسجيل القانوني هو السبيل الوحيد لضمان

في إحدى القضايا التجارية التي نُظرت أمام ديوان المظالم، تقدّمت شركة محلية بدعوى ضد متجر إلكتروني استخدم شعارًا مشابهًا لعلامتها المسجلة، مما سبّب لبسًا للمستهلكين وخسائر في المبيعات. هذه الحالة تسلط الضوء على أهمية حماية العلامة التجارية في السعودية ودور الأنظمة القضائية في ردع الانتهاكات. للتواصل مع محامٍ مختص في قضايا العلامات التجارية، استخدم زر