حسين الدعدي (محامي ومستشار قانوني)

عندما تواجه شركة في السعودية أزمة مالية تؤدي إلى إفلاسها، تكون حقوق الدائنين من أكثر الجوانب حساسية وتعقيدًا. كثيرًا ما يجد الدائنون أنفسهم في طوابير المطالبات أو يواجهون صعوبة في تحصيل حقوقهم بسبب الإجراءات النظامية أو تزاحم المطالبات. وفي هذا المقال، سنستعرض بشكل مبسط: ما هي حقوق الدائنين عند إفلاس الشركات في السعودية، وما هي […]

في عام 2024، تعرّضت شركة مقاولات سعودية متوسطة الحجم لأزمة مالية خانقة بسبب تراكم الديون وتوقف عدد من المشاريع. وعند محاولتها إعلان الإفلاس، فوجئت بتعديلات جوهرية في النظام تستوجب مساعدة قانونية عاجلة. هذه القصة باتت تتكرر مع العديد من الشركات، في ظل القوانين الجديدة للإفلاس بالمملكة. لذا في هذا المقال نُسلّط الضوء على القوانين الجديدة

تقدمت شركة مقاولات متوسطة بطلب تسوية وقائية بعد تعثرها المالي، ونجحت في فتح الإجراء وفق نظام الإفلاس السعودي الجديد، ما أتاح لها إعادة ترتيب ديونها بإشراف المحكمة، دون اللجوء للتصفية. تعكس هذه الحالة كيف لم يعد الإفلاس نهاية حتمية، بل أصبح ضمن منظومة مرنة تشمل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، بهدف إنقاذ الشركات وتمكينها

واجهت إحدى شركات المقاولات أزمة مالية خانقة بعد خسارة مشاريع كبرى، مما دفعها للتقدّم بطلب إعادة تنظيم مالي أمام المحكمة التجارية، لكن المحكمة قررت فتح إجراء التصفية لعدم جدوى الاستمرار. هذه الحالة تبرز آليات التعامل مع الإفلاس وفق نظام الإفلاس السعودي الجديد وفي مقالنا سنتحدث عن ما الذي يحدث عند إعلان الشركة إفلاسها في السعودية

شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تزايدًا في حالات تعثر الشركات، خاصة بعد أزمات مالية طارئة مثل تأخر المستحقات أو فقدان العقود الرئيسية. وفي هذا السياق، يُعد نظام الإفلاس السعودي المرجع النظامي الذي ينظم إجراءات الإفلاس والوقاية منه، ويهدف إلى تمكين الشركات من مواصلة أعمالها أو إنهاءها بشكل عادل عند تعذر الاستمرار. وسنتناول في هذا المقال

في قضية تجارية حديثة، واجه شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة دعوى تطالبه بسداد ديون الشركة من ماله الخاص، رغم أن النظام السعودي ينص صراحة على أن مسؤولية الشريك محدودة بحصته فقط. وبعد استشارة محامٍ مختص، اتضح أن الادعاء غير قائم على أساس نظامي، مما يبرز أهمية فهم مسؤوليات الشركاء وحقوقهم النظامية. وسنتناول في هذا

عند التفكير في تأسيس شركة في السعودية، يواجه رواد الأعمال والمستثمرون خيارًا مهمًا: ما نوع الكيان القانوني الأنسب لنشاطهم؟ هل الأفضل تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لما تتمتع به من مرونة؟ أم شركة مساهمة لما تتيحه من توسّع وجذب استثمارات؟ سنتحدث في هذا المقال عن الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركات الأخرى في السعودية

عند التفكير في تأسيس كيان تجاري في السعودية، يتصدّر خيار الشركة ذات المسؤولية المحدودة قائمة الأشكال القانونية المفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال. وقد تواصل معنا عميل أراد دخول السوق في قطاع التقنية دون تعريض أمواله الشخصية للخطر، فكان خيارنا القانوني له هو تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لما توفره من حماية قانونية وضوابط مرنة. في هذا

في إحدى الحالات، قرر شريكان تأسيس شركة تقنية باستخدام النموذج الجاهز من وزارة التجارة دون تعديلات. بعد فترة، نشب خلاف بينهما حول صلاحيات الإدارة وتوزيع الأرباح، بسبب غياب البنود التفصيلية في النظام الأساسي. هذا الموقف يبيّن أهمية تخصيص النظام الأساسي لكل شركة بحسب طبيعتها واحتياجات الشركاء. وفي هذا المقال، سنتحدث عن نموذج النظام الأساسي للشركة

أراد رجل أعمال سعودي أن يؤسس شركة تقنية مع شركاء من معارفه، لكنه تفاجأ لاحقًا بخلافات حول الأرباح والقرارات الإدارية. هل يمكنه استرداد حقوقه؟ وهل توجد حماية قانونية للشركاء في مثل هذه الشركات؟ في هذا المقال، نستعرض حقوق الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية، ونفصل في أهم الالتزامات، وآليات اتخاذ القرار، وحق الرقابة،