فريق تحرير حقوق ودعاوى

واجهت عائلة سعودية تملك شركة تجارية منذ عقود خلافات حادة بين الورثة بعد وفاة المؤسس. ومع عجزهم عن الاستمرار. كان الحل القانوني هو تصفية الشركة عائلية في السعودية أو ما يعرف بـ إغلاق الشركة العائلية وفق نظام الشركات السعودي الجديد. هذه العملية ليست مجرد إنهاء للنشاط التجاري، بل تمر بإجراءات نظامية دقيقة تشمل تعيين مصفٍ، […]

بيع شركة عائلية في السعودية قد يبدو للبعض صفقة تجارية بسيطة، لكنه في الواقع عملية نظامية دقيقة. ففي إحدى القضايا الواقعية، اتفق ورثة مالك شركة عائلية ناجحة على بيع حصصهم لمستثمر خارجي، غير أنهم اصطدموا بخلاف حول تقييم قيمة الشركة وآلية توزيع العوائد. هذا المثال يعكس أن البيع لا يقتصر على التفاوض المالي، بل يتطلب

في إحدى الشركات العائلية السعودية، نشب خلاف بين الورثة حول إدارة الشركة بعد وفاة المؤسس، إذ طالب بعضهم بتوزيع الأرباح بشكل فوري بينما رأى آخرون ضرورة إعادة استثمارها. مثل هذه النزاعات قد تهدد استقرار الشركة العائلية، خصوصًا مع غياب آليات واضحة للحكم العائلي. هنا تبرز أهمية حل نزاعات داخل العائلة المالكة للشركة في السعودية عبر

في إحدى مدن المملكة، اجتمع ثلاثة إخوة يمتلكون نشاطاً تجارياً ورثوه عن والدهم. مع توسع أعمالهم، بدأوا يفكرون في تحويل النشاط الفردي إلى تأسيس شركة عائلية في السعودية تضمن استدامة الأعمال وتنظم حقوق الورثة. هنا برزت أهمية الالتزام بـ نظام الشركات السعودي الجديد الذي وفر إطاراً قانونياً متيناً للشركات العائلية. فإن كنت مهتماً بالموضع تابع

في إحدى القضايا التي عُرضت على المحاكم التجارية في جدة، نشب خلاف بين أبناء مؤسس شركة عائلية كبرى حول آلية توزيع الأرباح ومن يتولى الإدارة بعد وفاة المؤسس. هذا النزاع كاد أن يؤدي إلى تفكك الشركة لولا تدخل محامٍ مختص، وهنا تتجلى أهمية حوكمة الشركات العائلية في السعودية كأداة لضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال، خاصة

تعد إجراءات التقاضي بين الشركات في السعودية من المواضيع الهامة التي تتطلب فهمًا عميقًا للنظام القضائي التجاري في المملكة. من خلال هذا المقال، سنتناول خطوات رفع دعوى تجارية ضد شركة أخرى، متطلبات الإثبات في النزاعات في الشركات السعودية، بالإضافة إلى كيفية اللجوء للاستئناف أو النقض في قضايا الشركات. فإن كنت مهتماً ننصحك بالمتابعة معنا. إذا

تخيّل أن شركة ذات مسؤولية محدودة في جدة يعمل فيها أربعة شركاء منذ سنوات، لكن أحد الشركاء أصبح يشكل عائقًا أمام استمرار النشاط بسبب مخالفاته المتكررة لعقد التأسيس وعدم التزامه بتقديم حصته من رأس المال. هنا يبدأ السؤال: كيف يمكن لبقية الشركاء التعامل مع هذا الوضع؟ وهل يحق لهم رفع دعوى فصل شريك في السعودية.

في إحدى المدن السعودية، قرر ثلاثة أصدقاء تأسيس شركة مقاولات صغيرة، حيث جمعوا رأس المال وتقاسموا المهام، وسارت الأمور على ما يرام لسنوات. لكن مع مرور الوقت، بدأت الخلافات تتصاعد حول إدارة الأموال وتوزيع الأرباح، ما جعل الاستمرار في الشراكة أمراً صعباً. لم يجد الشركاء بداً من التوجه للقضاء لطلب دعوى فض شراكة بالسعودية، وهنا

الإنذار القانوني هو وسيلة قانونية هامة تستخدم في المملكة العربية السعودية لحماية الحقوق وضمان الالتزام بالواجبات القانونية. مما يساهم في تصحيح الوضع قبل أن تتطور الأمور إلى نزاع قانوني طويل الأمد. من خلال هذا المقال، سنتعرف على كيفية صياغة انذار قانوني في شركة بالسعودية، والشروط التي يجب توافرها في الإنذار لضمان صحته، بالإضافة إلى الحالات

سنتحدث في مقالنا عن إجراءات التقاضي بين الشركات والنزاعات في الشركات السعودية ففي واحدة من أبرز القضايا التجارية مؤخراً، واجهت شركتان سعوديتان تعملان في قطاع المقاولات خلافاً حاداً حول تنفيذ بند توريد المعدات في عقد مشترك ضخم. بدأ الخلاف بتبادل الإنذارات القانونية، لكنه سرعان ما تطور إلى رفع دعوى قضائية في السعودية أمام المحكمة التجارية، كاشفاً