فريق تحرير حقوق ودعاوى

في مطلع عام 2024، قرر أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية بمدينة الرياض البدء في إجراءات صيغة خطاب تصفية الشركة نتيجة توقف النشاط التجاري واستمرار الخسائر. ورغم التفاهم الكامل بين الشركاء، واجهوا عقبة قانونية: كيف تُكتب صيغة خطاب التصفية بشكل قانوني مقبول لدى وزارة التجارة؟ صيغة خطاب تصفية شركة في السعودية ليست مجرد […]

في إحدى الدوائر التجارية بمحكمة الرياض، نشب نزاع بين شركاء في شركة توصية بسيطة بعد تراكم خسائرها لأكثر من 50٪ من رأس المال. بعد تعذر الوصول إلى اتفاق ورفض بقية الشركاء اتخاذ أي خطوة نظامية، قرر أحد الشركاء اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى تصفية شركة في السعودية، سعيًا لحماية حقوقه وإنهاء الوضع المعلّق قانونيًا وماليًا.

في إحدى القضايا التي تعامل معها مكتبنا مؤخرًا، تقدّم إلينا شريكان في شركة ذات مسؤولية محدودة بعد أن تعثّرت أعمالهما التجارية وتباينت رؤاهما حول المستقبل. وبالنظر إلى مسؤولية الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تقتصر على حصصهم في رأس المال، تمت دراسة خيار التصفية كحل قانوني ينهي العلاقة التجارية بشكل منظم ويحفظ الحقوق. فإذا

في إحدى القضايا الحديثة، واجهت شركة وطنية متوسطة الحجم أزمة مالية حادة بسبب سوء إدارة التدفقات النقدية، وانخفاض مفاجئ في الطلب على منتجاتها. ومع تراكم الالتزامات وانخفاض السيولة، أصبح خطر الإفلاس وشيكًا. لكن بالتدخل المبكر من محامي مختص، وبتطبيق استراتيجيات قانونية وتنظيمية فعالة، تمكنت الشركة من إعادة هيكلتها وتجنّب مصير الإفلاس. في هذا المقال، نسلّط

مع تزايد التحديات الاقتصادية والتغيرات السوقية في المملكة، تواجه العديد من الشركات الصغيرة ضغوطاً مالية قد تنتهي بها إلى الإفلاس. هذا الإفلاس لا يطال أصحاب المنشآت فقط، بل يؤثر على الموظفين والدائنين وسوق العمل بأكمله. وفي هذا المقال، نوضح تأثير إفلاس الشركات الصغيرة في السعودية، ونسلط الضوء على التحديات المترتبة، والإجراءات القانونية للحماية، ودور المحامي

عندما تواجه شركة في السعودية أزمة مالية تؤدي إلى إفلاسها، تكون حقوق الدائنين من أكثر الجوانب حساسية وتعقيدًا. كثيرًا ما يجد الدائنون أنفسهم في طوابير المطالبات أو يواجهون صعوبة في تحصيل حقوقهم بسبب الإجراءات النظامية أو تزاحم المطالبات. وفي هذا المقال، سنستعرض بشكل مبسط: ما هي حقوق الدائنين عند إفلاس الشركات في السعودية، وما هي

في عام 2024، تعرّضت شركة مقاولات سعودية متوسطة الحجم لأزمة مالية خانقة بسبب تراكم الديون وتوقف عدد من المشاريع. وعند محاولتها إعلان الإفلاس، فوجئت بتعديلات جوهرية في النظام تستوجب مساعدة قانونية عاجلة. هذه القصة باتت تتكرر مع العديد من الشركات، في ظل القوانين الجديدة للإفلاس بالمملكة. لذا في هذا المقال نُسلّط الضوء على القوانين الجديدة

تقدمت شركة مقاولات متوسطة بطلب تسوية وقائية بعد تعثرها المالي، ونجحت في فتح الإجراء وفق نظام الإفلاس السعودي الجديد، ما أتاح لها إعادة ترتيب ديونها بإشراف المحكمة، دون اللجوء للتصفية. تعكس هذه الحالة كيف لم يعد الإفلاس نهاية حتمية، بل أصبح ضمن منظومة مرنة تشمل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، بهدف إنقاذ الشركات وتمكينها

واجهت إحدى شركات المقاولات أزمة مالية خانقة بعد خسارة مشاريع كبرى، مما دفعها للتقدّم بطلب إعادة تنظيم مالي أمام المحكمة التجارية، لكن المحكمة قررت فتح إجراء التصفية لعدم جدوى الاستمرار. هذه الحالة تبرز آليات التعامل مع الإفلاس وفق نظام الإفلاس السعودي الجديد وفي مقالنا سنتحدث عن ما الذي يحدث عند إعلان الشركة إفلاسها في السعودية

شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تزايدًا في حالات تعثر الشركات، خاصة بعد أزمات مالية طارئة مثل تأخر المستحقات أو فقدان العقود الرئيسية. وفي هذا السياق، يُعد نظام الإفلاس السعودي المرجع النظامي الذي ينظم إجراءات الإفلاس والوقاية منه، ويهدف إلى تمكين الشركات من مواصلة أعمالها أو إنهاءها بشكل عادل عند تعذر الاستمرار. وسنتناول في هذا المقال