مقدار النفقة الشرعية في السعودية

مقدار النفقة الشرعية في السعودية

النفقة من الراتب

اولا : مقدار النفقة الشرعية

تعد مقدار النفقة الشرعية في السعودية لازمة و ايضا واجبة على الرجل ، و ذلك يرجع طبقا الى القوانين الموضوعة ،
و التي يؤكد عليها القانون في المملكة العربية السعودية .

يجب  ان نعلم في البداية ، ما هي النفقة ، ثم ما معناها ، و كيف تحسب ؟
اذا كان للزوج راتب يتمّ اقتطاع قسم من راتبه شهرياً ، يعود الى صالح زوجته و الى أولادها .

و في حال كان الزوج غير قادر على التكفّل ، في تسديد نفقة الزوجة ،
فانه في هذه الحالة يحق الى الزوجة ، ان تقوم في  طلب الطلاق من زوجها ، و يتم ذلك من خلال القاضي الشرعي .

ان النفقة على الزوجة توضح ، تامين جميع متطلبات و امور الحياة ، لديها و الى أولادها ،
من أكلٍ و من شربٍ ، و ايضا لباسٍ، و مكان من اجل الاقامة ، و صحةٍ  ،
و غير ذلك ممّا يريد استمرار الحياة ، حيث ان نفقة الزوجة تعد واجب على زوجها .

تعد مقدار النفقة الشرعية في السعودية حقٌ من الحقوق ، و ايضا تعد من الالتزامات التي تترتب
و توجب على الزوج الى زوجته ، إذ يجب على الزوج ان يؤمن جميع متطلبات الزوجة من قضايا ضروريةٍ ،
و كما هو معروف عليه بين الافراد ، و لا يجب أن تكون متطلبات الزوجة صعبة ،
و الهدف منها إرهاق الزوج ، في العديد من المصاريف ، التي تفوق طاقته
و امكانيته المادية ، بل يجب أن تكون هذه الطلبات متجمعة في اطار  المعقول ،
الذي يؤمن حياةً عزيزة ، الى الزوجة و الى أبنائه .

ثانيا : هل يحق الى الزوج ان يمتنع عن تقديم النفقة أو ان يماطل فيها ؟

لا يحق ابدا للزوج ان يقوم بالامتناع عن عرض النفقة ، أو ام يماطل فيها ،
فيما يتعلق في أحكام نفقة الزوجة .
حيث أنه لا يحق له ، ايضا ان يمتنع عن اعطاء  مقدار النفقة الشرعية في السعودية ،
او  ان يماطل عن النفقة ، مهما كان مرتبه المالي ، و لو اودى به ذلك إلى الاقتراض ،
اذ ينبغي عليه ان ينفق عليها ، بما يتواءم مع إمكاناته و ووضعه المالي ،
مهما كان وضع الزوجة المالي سيء او جيد ؛ حيث ان هذا الإنفاق ،
يعتبر من باب التعويض لها ، فهي له ومن اجل مصلحته ، و لمصلحة بيته و مصلحة اولاده ،
و الانفاق على الزوجة ، يكون مختلف عن الانفاق ، على الوالدين على سبيل الذكر ،
لأنّ الإنفاق على الوالدين يعد من باب الإحسان ، و يجب من اجل الإنفاق عليهما ،
أن يكون المنفق يمتلك الامكانية على ذلك ،.

أمّا ان كان الوالدان أغنياء ، و هنا كان الأولاد فقراء ،
فهم غير مجبورين على ان يتم الانفاق عليهما .

اذ يكون هناحقّ الإنفاق على الزوجة حقٌ مطلقٌ ، ان كانت ميسورة أو صعبة ،
حيث ان وجوب الإنفاق

ليس من اجل ظهور حاجةٍ أو عدم ظهورها ، لكن النفقةٌ تعد واجب و إلزامية ،
و النفقة تعد مثل المهر ، اذ ان المهر يعد حقٌّ للمرأة ان كانت ذا وضع مالي جيد ، او كانت فقيرة .

ثالثا :  ما هي النفقات التي تجب ان تؤخذ من نسبة النفقة من دخل الزوج في السعودية ؟

مثل اي شيء قانوني ، هناك عدة انواع للنفقة ، كي توضحها و تحددها و توجهها ،
اذا ما هي تكون انواع النفقة . ؟

انه في الحقيقة يوجد نوعين بالنسبة الى النفقة هناك:

نفقة العدة:

وهذه النفقة تعد مستحقة بالنسبة الى الزوجة ، لكن ذلك بعد ان يتم طلاقها ،
و ان كان قد رفض الزوج عن الإنفاق عليها ، الى ان يحين وقت انتهاء فترة العدة .

و نفقة الصغار:

و تحسب نفقة الزوجة حسبا و تبعا الى حال و وضع الزوج وقت استحقاقها ،
و ذلك شريطة ، أن لا تقل النفقة عن القدر الذى يفى في احتياجاتها الضرورية و الاساسية ،
اذ نجد أن لدى الزوجة حق على زوجها ، في كثير من الحقوق المعينة بعد ان يتم طلاقها ، و هي :

ان يقوم في اعطاءها ، مؤخّر مهرها .

ان يقوم في الانفاق عليها .

و من ثم ان يكسوها .

ثم ان يؤمّن و يوفر لها المسكن ،  أثناء عدّتها
 وذلك في حال معين و محدد ، ان كان طلاقهما يعد و يعتبر طلاقاً رجعيّا .
و ان كان طلاقهما يعتبر و يعد طلاقاً بائناً ، ففي مثل هذه الحالة التي كثيرا ما تحدث ،
لا يوجد او توجب نفقة لها، ولا حتى سكنة ، ولا ايضا  مسكن، إلا في حالة معينة ،
محددة ، و واحدة ان  كانت حاملاً .
وذلك يعد و يعتبر  خلافاً للحنفيّة ، فقد تم الاتفاق فيما بين الفقهاء و علماء الدين ،
على أنّه يجب لزوم النّفقة ، و ايضا توابعها و مايليها ، من كسوة و نفقة مادية و سكن .
و ذلك فقط في حال المطلقة طلاقاً رجعيّاً ، لأنّها تعتبر في حكم الزّوجة، وقد كان يوجد ،
اختلاف في المعتدّة من طلاق بائن ،
حيث ان منهم من قال بأنّه يجب لها كلّ الحقوق ، مثل الرّجعية و مثل الحامل ،
ومنهم من قال بأنّه ، لا يجوز لها اي شيء ، و منهم طائفة كانت قد عادلت و اتخذت التوسط ،
اذ انهم حددوا لها السّكنى فقط .

ان يمنحها المتعة

و ان النفقة هي  المال الذي يتم دفعه الى المطلقة ، في حال كان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً
أم كان طلاقهما بائناً ،
وقد كانوا قد العلماء فيها قد اختلفوا ،  في حال كانت واجبةً ، أم في حال كانت مستحبّةً ،
اذ ان الزّوجة التي تعد المعتدّة من طلاق ، توجب نفقتها من خلال عدّتها .
وذلك يكون لدى الجمهور، ان كان طلاقها يعتبر طلاقاً رجعيّاً ، أمّا في حالة المطلقة التي تعتد طلاقاً بائناً ،
فإنّه لا يجوز و لا يجب النفقة لها .
إلا في حالة معينة كما ذكرنا سابقا ان كانت حاملاً ، و ذلك كما تم الذكر و التوضيح خلافاً الى الحنفيّة ،
و اللذي يقصد في نفقة المعتدّة المال ، و الذي يدفع كي يكفي و يؤمن نفقة مثلها خلال فترة العدّة .
وأمّا بالنسبة الى المتعة فإنّها لا تدعى نفقة ، لأنّها تعتبر مالاً يقوم الزّوج في
وجوب دفعه الى زوجته المطلقة .
إلا أنّه بالنسبة الى أصحاب المذهب المالكيّ ، يقومون في استثناء مجموعة من الحالات ،
و التي لا يجب ان توجب  فيها المتعة .

رابعا : متى يباح ان يتم طلب الطلاق ، و توجب نسبة النفقة، من دخل الزوج في المملكة العربية السعودية؟

يحلل الى المرأة أن تقوم في طلب الطلاق من زوجها ، في الامور التالية :

الحالة الأولى :

أن يكون الزّوج لا يستطيع ان يؤدي حقوق الزّوجة ، و اهمها النّفقة ، أو على سبيل المثال المعاشرة ، و ايضا تأمين السّكن المستقل ،

، أيضاً أن يتصف الزّوج في البخل الشديد ، بحيث يمنع الزوج من احضار الحاجيات الرئيسية التي تخصها ، او ان يمتنع عن الصرف في المنزل ، او ان يترك مسؤوليته المادية تجاه الاطفال .

الحالة الثانية :

أن يقوم الزّوج في توجيه الاهانة الى زوجته ، و ذلك من خلال الضرب و الاذية ، ايضا من خلال السب و الشتائم ، ان كان عليها ، او على اهلها ، أو ان يقوم باذيتها بالالفاظ ، أو عرض الكلام الغير لائق اليها ، و على مثل ذلك ، هن يحق لها ان تتخذ قرارا ، حتى و ان لم يعاد هذا الأمر ، فيما يعني أنّه يحق لها أن تطلب الطلاق ، حتى و ان تم هذا الأمر من قبل الزّوج ، لمرّةً واحدةً فقط دون الاعادة .

الحالة الثالثة :

– يحق الى  الزوجة طلب التطليق في الضّرر و الاذى البيّن ، حتى لو لم تشهّد البيّنة في حال  تكرّره .

– يحق ان يتم طلب الطلاق ، في حال كانت المرأة قد تضررت من سفر زوجها ، كأن على سبيل المثال ان يسافر الزّوج ، فترةً تزيد عن الستّة أشهر ، و هنا كانت قد خافت الزوجة على نفسها ، من الفتنة .

– يحق الى الزوجة ان تطلب الطلاق ، ان حبس زوجها لفترةً طويلة ، و هنا كانت قد تضرّرت هي الاخرى من فراقه .

– ان يكون في الزّوج عيب محدد و معين ، على سبيل المثال العقم ا ، أو مثلا عدم امتلاكه القدرة على وطئها ، أو مثلا أن يمرض مرضاً شديدا منفرا .

الخاتمة :

لا بد ان موضوع مقدار النفقة الشرعية في السعودية موضوع هام، و يفتقد الكثير من الافراد ، في المملكة العربية السعودية الى مثل هذه المعلومات ، و لا شك ايضا ان هذا الموضوع متشعب ، و لديه الكثير من المواد القانونية التي توجد لدي افضل  محامي مختص .