مقدار النفقة الشرعية في السعودية
النفقة من الراتب
اولا : مقدار النفقة الشرعية
تعد مقدار النفقة الشرعية في السعودية لازمة و ايضا واجبة على الرجل ، و ذلك يرجع طبقا الى القوانين الموضوعة ،
و التي يؤكد عليها القانون في المملكة العربية السعودية .
يجب ان نعلم في البداية ، ما هي النفقة ، ثم ما معناها ، و كيف تحسب ؟
اذا كان للزوج راتب يتمّ اقتطاع قسم من راتبه شهرياً ، يعود الى صالح زوجته و الى أولادها .
و في حال كان الزوج غير قادر على التكفّل ، في تسديد نفقة الزوجة ،
فانه في هذه الحالة يحق الى الزوجة ، ان تقوم في طلب الطلاق من زوجها ، و يتم ذلك من خلال القاضي الشرعي .
ان النفقة على الزوجة توضح ، تامين جميع متطلبات و امور الحياة ، لديها و الى أولادها ،
من أكلٍ و من شربٍ ، و ايضا لباسٍ، و مكان من اجل الاقامة ، و صحةٍ ،
و غير ذلك ممّا يريد استمرار الحياة ، حيث ان نفقة الزوجة تعد واجب على زوجها .
تعد مقدار النفقة الشرعية في السعودية حقٌ من الحقوق ، و ايضا تعد من الالتزامات التي تترتب
و توجب على الزوج الى زوجته ، إذ يجب على الزوج ان يؤمن جميع متطلبات الزوجة من قضايا ضروريةٍ ،
و كما هو معروف عليه بين الافراد ، و لا يجب أن تكون متطلبات الزوجة صعبة ،
و الهدف منها إرهاق الزوج ، في العديد من المصاريف ، التي تفوق طاقته
و امكانيته المادية ، بل يجب أن تكون هذه الطلبات متجمعة في اطار المعقول ،
الذي يؤمن حياةً عزيزة ، الى الزوجة و الى أبنائه .
ثانيا : هل يحق الى الزوج ان يمتنع عن تقديم النفقة أو ان يماطل فيها ؟
لا يحق ابدا للزوج ان يقوم بالامتناع عن عرض النفقة ، أو ام يماطل فيها ،
فيما يتعلق في أحكام نفقة الزوجة .
حيث أنه لا يحق له ، ايضا ان يمتنع عن اعطاء مقدار النفقة الشرعية في السعودية ،
او ان يماطل عن النفقة ، مهما كان مرتبه المالي ، و لو اودى به ذلك إلى الاقتراض ،
اذ ينبغي عليه ان ينفق عليها ، بما يتواءم مع إمكاناته و ووضعه المالي ،
مهما كان وضع الزوجة المالي سيء او جيد ؛ حيث ان هذا الإنفاق ،
يعتبر من باب التعويض لها ، فهي له ومن اجل مصلحته ، و لمصلحة بيته و مصلحة اولاده ،
و الانفاق على الزوجة ، يكون مختلف عن الانفاق ، على الوالدين على سبيل الذكر ،
لأنّ الإنفاق على الوالدين يعد من باب الإحسان ، و يجب من اجل الإنفاق عليهما ،
أن يكون المنفق يمتلك الامكانية على ذلك ،.
أمّا ان كان الوالدان أغنياء ، و هنا كان الأولاد فقراء ،
فهم غير مجبورين على ان يتم الانفاق عليهما .
اذ يكون هناحقّ الإنفاق على الزوجة حقٌ مطلقٌ ، ان كانت ميسورة أو صعبة ،
حيث ان وجوب الإنفاق
ليس من اجل ظهور حاجةٍ أو عدم ظهورها ، لكن النفقةٌ تعد واجب و إلزامية ،
و النفقة تعد مثل المهر ، اذ ان المهر يعد حقٌّ للمرأة ان كانت ذا وضع مالي جيد ، او كانت فقيرة .
ثالثا : ما هي النفقات التي تجب ان تؤخذ من نسبة النفقة من دخل الزوج في السعودية ؟
مثل اي شيء قانوني ، هناك عدة انواع للنفقة ، كي توضحها و تحددها و توجهها ،
اذا ما هي تكون انواع النفقة . ؟
انه في الحقيقة يوجد نوعين بالنسبة الى النفقة هناك:
نفقة العدة:
وهذه النفقة تعد مستحقة بالنسبة الى الزوجة ، لكن ذلك بعد ان يتم طلاقها ،
و ان كان قد رفض الزوج عن الإنفاق عليها ، الى ان يحين وقت انتهاء فترة العدة .
و نفقة الصغار:
و تحسب نفقة الزوجة حسبا و تبعا الى حال و وضع الزوج وقت استحقاقها ،
و ذلك شريطة ، أن لا تقل النفقة عن القدر الذى يفى في احتياجاتها الضرورية و الاساسية ،
اذ نجد أن لدى الزوجة حق على زوجها ، في كثير من الحقوق المعينة بعد ان يتم طلاقها ، و هي :
ان يقوم في اعطاءها ، مؤخّر مهرها .
ان يقوم في الانفاق عليها .
و من ثم ان يكسوها .
ثم ان يؤمّن و يوفر لها المسكن ، أثناء عدّتها
وذلك في حال معين و محدد ، ان كان طلاقهما يعد و يعتبر طلاقاً رجعيّا .
و ان كان طلاقهما يعتبر و يعد طلاقاً بائناً ، ففي مثل هذه الحالة التي كثيرا ما تحدث ،
لا يوجد او توجب نفقة لها، ولا حتى سكنة ، ولا ايضا مسكن، إلا في حالة معينة ،
محددة ، و واحدة ان كانت حاملاً .
وذلك يعد و يعتبر خلافاً للحنفيّة ، فقد تم الاتفاق فيما بين الفقهاء و علماء الدين ،
على أنّه يجب لزوم النّفقة ، و ايضا توابعها و مايليها ، من كسوة و نفقة مادية و سكن .
و ذلك فقط في حال المطلقة طلاقاً رجعيّاً ، لأنّها تعتبر في حكم الزّوجة، وقد كان يوجد ،
اختلاف في المعتدّة من طلاق بائن ،
حيث ان منهم من قال بأنّه يجب لها كلّ الحقوق ، مثل الرّجعية و مثل الحامل ،
ومنهم من قال بأنّه ، لا يجوز لها اي شيء ، و منهم طائفة كانت قد عادلت و اتخذت التوسط ،
اذ انهم حددوا لها السّكنى فقط .
ان يمنحها المتعة
و ان النفقة هي المال الذي يتم دفعه الى المطلقة ، في حال كان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً
أم كان طلاقهما بائناً ،
وقد كانوا قد العلماء فيها قد اختلفوا ، في حال كانت واجبةً ، أم في حال كانت مستحبّةً ،
اذ ان الزّوجة التي تعد المعتدّة من طلاق ، توجب نفقتها من خلال عدّتها .
وذلك يكون لدى الجمهور، ان كان طلاقها يعتبر طلاقاً رجعيّاً ، أمّا في حالة المطلقة التي تعتد طلاقاً بائناً ،
فإنّه لا يجوز و لا يجب النفقة لها .
إلا في حالة معينة كما ذكرنا سابقا ان كانت حاملاً ، و ذلك كما تم الذكر و التوضيح خلافاً الى الحنفيّة ،
و اللذي يقصد في نفقة المعتدّة المال ، و الذي يدفع كي يكفي و يؤمن نفقة مثلها خلال فترة العدّة .
وأمّا بالنسبة الى المتعة فإنّها لا تدعى نفقة ، لأنّها تعتبر مالاً يقوم الزّوج في
وجوب دفعه الى زوجته المطلقة .
إلا أنّه بالنسبة الى أصحاب المذهب المالكيّ ، يقومون في استثناء مجموعة من الحالات ،
و التي لا يجب ان توجب فيها المتعة .
رابعا : متى يباح ان يتم طلب الطلاق ، و توجب نسبة النفقة، من دخل الزوج في المملكة العربية السعودية؟
يحلل الى المرأة أن تقوم في طلب الطلاق من زوجها ، في الامور التالية :
الحالة الأولى :
أن يكون الزّوج لا يستطيع ان يؤدي حقوق الزّوجة ، و اهمها النّفقة ، أو على سبيل المثال المعاشرة ، و ايضا تأمين السّكن المستقل ،
، أيضاً أن يتصف الزّوج في البخل الشديد ، بحيث يمنع الزوج من احضار الحاجيات الرئيسية التي تخصها ، او ان يمتنع عن الصرف في المنزل ، او ان يترك مسؤوليته المادية تجاه الاطفال .
الحالة الثانية :
أن يقوم الزّوج في توجيه الاهانة الى زوجته ، و ذلك من خلال الضرب و الاذية ، ايضا من خلال السب و الشتائم ، ان كان عليها ، او على اهلها ، أو ان يقوم باذيتها بالالفاظ ، أو عرض الكلام الغير لائق اليها ، و على مثل ذلك ، هن يحق لها ان تتخذ قرارا ، حتى و ان لم يعاد هذا الأمر ، فيما يعني أنّه يحق لها أن تطلب الطلاق ، حتى و ان تم هذا الأمر من قبل الزّوج ، لمرّةً واحدةً فقط دون الاعادة .
الحالة الثالثة :
– يحق الى الزوجة طلب التطليق في الضّرر و الاذى البيّن ، حتى لو لم تشهّد البيّنة في حال تكرّره .
– يحق ان يتم طلب الطلاق ، في حال كانت المرأة قد تضررت من سفر زوجها ، كأن على سبيل المثال ان يسافر الزّوج ، فترةً تزيد عن الستّة أشهر ، و هنا كانت قد خافت الزوجة على نفسها ، من الفتنة .
– يحق الى الزوجة ان تطلب الطلاق ، ان حبس زوجها لفترةً طويلة ، و هنا كانت قد تضرّرت هي الاخرى من فراقه .
– ان يكون في الزّوج عيب محدد و معين ، على سبيل المثال العقم ا ، أو مثلا عدم امتلاكه القدرة على وطئها ، أو مثلا أن يمرض مرضاً شديدا منفرا .
الخاتمة :
لا بد ان موضوع مقدار النفقة الشرعية في السعودية موضوع هام، و يفتقد الكثير من الافراد ، في المملكة العربية السعودية الى مثل هذه المعلومات ، و لا شك ايضا ان هذا الموضوع متشعب ، و لديه الكثير من المواد القانونية التي توجد لدي افضل محامي مختص .
عفاك الله اريد اعرف مقدار النفقة الشرعية حقي لأني ارديد ارفع دعوة خلع وابي مساعدة محامي ماهر بقضيتي تبعتلي الرقم طال عمرك
السلام عليكم أنا من السعودية وأسكن في الخبر أريد معرفة مقدار النفقة الشرعية في السعودية لأن ابنتي على وشك أن تحصل على أوراق الطلاق ولكن لم نحدد بعد مقدار النفقة الشرعية وأريد معرفة ذلك بدقة لكي لا يتمكن زوجها من التهرب من دفع النفقة حيث أنه رجل بخيل وهذا هو سبب الطلاق وأتمنى من المحكمة إلزامي بالدفع لذلك أحتاج للتواصل مع محامي من مكتب محاماة في جدة أو الخبر
السلام عليكم أبي أوكل محامي وأريد أعرف مقدار النفقة الشرعية في السعودية وأبي أرفع قضية طلاق وحضانة واتمنى انو يكون محامي من مكتب المجموعة هاذ المكتب من أفضل المكاتب هيك تقول عنو الناس وكل صاحباتي عشان أضمن أكسب القضية وآخذ حقي وحق الولاد بعد.. مشكورين