متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي
نظام مكافحة التزوير في السعودية

نظام مكافحة التزوير في السعودية

صدر نظام مكافحة التزوير في السعودية بمرسوم ملكي يحمل الرقم 114 بتاريخ 26/11/1380 هـ. تعالوا معنا لنتعرف على هذا النظام عن قرب ونتمعن ببعض مواده في مقالنا لهذا اليوم.

لأدق الاستشارات القانونية حول نظام مكافحة التزوير، اتصل مع محامي خبير من مكتب الصفوة عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.

نظام مكافحة التزوير في السعودية.

حددت اللائحة التنفيذية للنظام المذكور طبيعة التزوير الحاصل في الأختام والتواقيع والشهادات والأوراق الرسمية، وغيرها من الأساليب المتبعة للتزوير في المملكة العربية السعودية. ووضع العقوبات والغرامات المالية كلّ وفق جسامة الفعل أو الجريمة المرتكبة.

فكانت أقصى العقوبات هي المطبقة على تزوير الأختام والتواقيع الملكية. وأيّ من أختام المملكة العربية السعودية بما فيها خاتم الملك ورئيس مجلس الوزراء. حيث شملت العقوبة كل من يُسهّل تقليد تلك الأختام والتواقيع مع علمه السابقة بماهيتها. وكانت عقوبة تزوير التوقيع في السعودية هي السجن من خمس على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 و10000 ريال سعودي، وهذا حسبما جاء في نص المادة الأولى من النظام.

ثم تدرجت العقوبات باختلاف الأفعال المرتكبة، ففي حال تقليد الأختام والتواقيع للدوائر الرسمية أو ممثلات المملكة في الدول الأجنبية. سواء كان القصد الإضرار بالناس أو تحقيق منفعة غير مشروعة كانت العقوبة حسب المادة الثانية هي السجن من ثلاث إلى خمس سنوات مع غرامة تتراوح بين 3000 و 10000 ريال سعودي وتم تشديد العقوبة في المادة الثالثة في حال كان مرتكب الجريمة السابقة موظفاً عاماً يتقاضى راتبه من الخزينة العامة للدولة.

أما المواد القانونية الخامسة والسادسة والسابعة من نظام مكافحة التزوير قد خصصت الحديث عن عقوبة تزوير أو تقليد أو إتلاف الأوراق الرسمية. سواء كان المزور هو موظف سعودي أم مواطن سعودي.

حكم التزوير في أوراق رسمية في السعودية.

لقد تحدث نظام مكافحة التزوير عن تزوير الأوراق الرسمية والشهادات والصكوك والمخطوطات وغيرها من الأعمال التي يُكلّف بها الموظف السعودي. سواء كان التزوير بإصدار أو إتلاف الأوراق الرسمية، وذلك في المادة الخامسة فيما يخصّ إقدام الموظف الرسمي على ارتكاب جريمة التزوير. حيث فرض النظام عقوبة بحقّه وهي السجن مدة تتراوح بين السنة والخمس سنوات.

أمّا في حال ارتكاب التزوير بنفس الأفعال السابقة من قبل مواطنين عاديين مع علمهم المسبق بحقيقة الأوراق التي يتم تزويرها أو إتلافها. فإنّ المادة السادسة من نفس النظام حددت عقوبتهم بالحبس بنفس المدة السابقة وهي الحبس من سنة إلى خمس سنوات مع دفع غرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال سعودي.

كما وضح النظام في المادة السابعة تباعاً أن كافة الأوراق المالية التي تنظّم أعمال صاحبها كالشيكات والأسهم والأوراق التي تحمي مصلحة شخص آخر تعتبر بمثابة الأوراق الرسمية التي يعاقب على تزويرها بذات العقوبة المنصوصة في المادة الخامسة. ولا يختلف الأمر إذا كانت تلك الأوراق من إصدار المملكة العربية السعودية، أو كانت أوراقاً أجنبية المنشأ لكنها من الأوراق المسموح تداولها في المملكة.

الأسئلة الشائعة.

يعتبر الفعل المرتكب تزويراً في حال نجم عنه تغيير للحقائق الموجودة على أرض الواقع بسبب سوء نية. إما لإلحاق الضرر المادي أو المعنوي أو الاجتماعي بالآخرين، أو لتحقيق مصالح غير ذات حق.
التزوير هو التقليد أو ممارسة أي فعل يقصد منه إحداث مصلحة غير مشروعة أو إلحاق أذى. بينما يعتبر التزييف هو تقليد منتجات أو أعمال أصلية بسبب الإعجاب بها ليس إلّا.
إن أقصر مدة سجن نصّ عليها نظام مكافحة التزوير في المادة التاسعة هي السجن لمدة ستة أشهر إلى سنتين. وقد تدرجت العقوبات حسب جسامة الفعل المرتكب لتصل العقوبة القصوى إلى الحبس مدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وهي عقوبة تقليد الأختام الملكية وتواقيع الوزراء حسب المادة الأولى من النظام.

ختاماً تعرفنا معكم على نظام مكافحة التزوير في السعودية بكافة مواده وعقوباته، بالإضافة إلى كلّ ما يتعلق بتزوير الأوراق الرسمية. للحصول على معلومات أكثر يمكنكم زيارة موقع الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ المزيد عن كيفية إثبات تزوير التوقيع في السعودية، وعقوبة التزوير بالسعودية للاجانب. كذلك مضاهاة التوقيع الأدلة الجنائية. قد تبحث عن محامي قضايا تزوير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *