صدر نظام مكافحة التزوير في السعودية بمرسوم ملكي يحمل الرقم 114 بتاريخ 26/11/1380 هـ. تعالوا معنا لنتعرف على هذا النظام عن قرب ونتمعن ببعض مواده في مقالنا لهذا اليوم.
لأدق الاستشارات القانونية حول نظام مكافحة التزوير، اتصل مع محامي خبير من مكتب الصفوة عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
نظام مكافحة التزوير في السعودية.
حددت اللائحة التنفيذية للنظام المذكور طبيعة التزوير الحاصل في الأختام والتواقيع والشهادات والأوراق الرسمية، وغيرها من الأساليب المتبعة للتزوير في المملكة العربية السعودية. ووضع العقوبات والغرامات المالية كلّ وفق جسامة الفعل أو الجريمة المرتكبة.
فكانت أقصى العقوبات هي المطبقة على تزوير الأختام والتواقيع الملكية. وأيّ من أختام المملكة العربية السعودية بما فيها خاتم الملك ورئيس مجلس الوزراء. حيث شملت العقوبة كل من يُسهّل تقليد تلك الأختام والتواقيع مع علمه السابقة بماهيتها. وكانت عقوبة تزوير التوقيع في السعودية هي السجن من خمس على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 و10000 ريال سعودي، وهذا حسبما جاء في نص المادة الأولى من النظام.
ثم تدرجت العقوبات باختلاف الأفعال المرتكبة، ففي حال تقليد الأختام والتواقيع للدوائر الرسمية أو ممثلات المملكة في الدول الأجنبية. سواء كان القصد الإضرار بالناس أو تحقيق منفعة غير مشروعة كانت العقوبة حسب المادة الثانية هي السجن من ثلاث إلى خمس سنوات مع غرامة تتراوح بين 3000 و 10000 ريال سعودي وتم تشديد العقوبة في المادة الثالثة في حال كان مرتكب الجريمة السابقة موظفاً عاماً يتقاضى راتبه من الخزينة العامة للدولة.
أما المواد القانونية الخامسة والسادسة والسابعة من نظام مكافحة التزوير قد خصصت الحديث عن عقوبة تزوير أو تقليد أو إتلاف الأوراق الرسمية. سواء كان المزور هو موظف سعودي أم مواطن سعودي.
حكم التزوير في أوراق رسمية في السعودية.
لقد تحدث نظام مكافحة التزوير عن تزوير الأوراق الرسمية والشهادات والصكوك والمخطوطات وغيرها من الأعمال التي يُكلّف بها الموظف السعودي. سواء كان التزوير بإصدار أو إتلاف الأوراق الرسمية، وذلك في المادة الخامسة فيما يخصّ إقدام الموظف الرسمي على ارتكاب جريمة التزوير. حيث فرض النظام عقوبة بحقّه وهي السجن مدة تتراوح بين السنة والخمس سنوات.
أمّا في حال ارتكاب التزوير بنفس الأفعال السابقة من قبل مواطنين عاديين مع علمهم المسبق بحقيقة الأوراق التي يتم تزويرها أو إتلافها. فإنّ المادة السادسة من نفس النظام حددت عقوبتهم بالحبس بنفس المدة السابقة وهي الحبس من سنة إلى خمس سنوات مع دفع غرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال سعودي.
كما وضح النظام في المادة السابعة تباعاً أن كافة الأوراق المالية التي تنظّم أعمال صاحبها كالشيكات والأسهم والأوراق التي تحمي مصلحة شخص آخر تعتبر بمثابة الأوراق الرسمية التي يعاقب على تزويرها بذات العقوبة المنصوصة في المادة الخامسة. ولا يختلف الأمر إذا كانت تلك الأوراق من إصدار المملكة العربية السعودية، أو كانت أوراقاً أجنبية المنشأ لكنها من الأوراق المسموح تداولها في المملكة.
الأسئلة الشائعة.
ختاماً تعرفنا معكم على نظام مكافحة التزوير في السعودية بكافة مواده وعقوباته، بالإضافة إلى كلّ ما يتعلق بتزوير الأوراق الرسمية. للحصول على معلومات أكثر يمكنكم زيارة موقع الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن كيفية إثبات تزوير التوقيع في السعودية، وعقوبة التزوير بالسعودية للاجانب، ودعوى تزوير توقيع. كذلك مضاهاة التوقيع الأدلة الجنائية، ونظام الإثبات السعودي الجديد. قد تبحث عن محامي قضايا تزوير.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
