المهر حق أصيل للزوجة في عقد الزواج، ولا تُجبر على إرجاعه إلا في حالات استثنائية مثل الخلع أو النشوز. وهنا يبرز التساؤل: هل يمكن استرداد المهر من الناشز في السعودية؟ وما هي الإجراءات القانونية التي تسمح للزوج باستعادة حقه؟ في هذا المقال نوضح لك موقف النظام السعودي من هذه المسألة.
في حال وجود إي خلاف على استرداد المهر من الناشز يمكن التواصل مع أفضل محامي جدة عبر زر الواتساب أو انقر هنا
جدول المحتويات
هل يحق للزوج استرداد المهر من الناشز؟
في قضية نشوز الزوجة يتوقف حق الزوج في استرداد المهر من الناشز من قبل زوجها على ما إذا كان الفسخ أو الطلاق ناتجًا عن إخلال منها بشروط العقد (كالنشوز)، فالقانون السعودي أتى بأحكام تضع ضوابطًا لهذا الحق.
نظام الأحوال الشخصية فس السعودية ينص في المادة 28 على أن الطرف الذي اشترط شرطًا في عقد الزواج واُخلَّ به يحق له أن يطلب فسخ العقد، مع مراعاة ما يلي:
- يمكن استرداد المهر من الناشز إذا كان الإخلال من الزوج (أي هو الذي لم يوفٍّ بشرط من الشروط الزوجية)، فالفسخ يكون “بلا عوض”.
- إذا كان الإخلال من الزوجة (مثلاً نشوزها أو رفضها تنفيذ الشرط)، فالفسخ يكون “بعوض لا يزيد على المهر”.
- لا يُعتبر الحق في المطالبة بالفسخ أو استرداد المهر ساقطًا بمجرد السكوت، فإذا تأخرت الزوجة في المطالبة بالفسخ فإنها لا تفقد الحق قانونيًا.
- لكي يكون الشرط جائزًا ويُفعَّل حق الفسخ أو التعويض، يجب أن يكون الشرط مثبتًا كتابةً في وثيقة العقد أو قد أُقرَّ به صراحة من الزوجين.
من ذلك: إذا ثبت أن الزوجة هي المخالفة لشروط العقد، فالقانون يجيز للزوج أن يطلب تعويضاً، أي أنه يمكن استرداد المهر من الناشز أو جزء منه، بشرط إثبات الخلل والتحلّي بالإجراءات القانونية.
لكن: هذا الحق ليس مطلقًا، ويخضع لتقدير المحكمة التي تنظر في الأدلة والحيثيات، وقد تأمر برد المهر أو التعويض بحسب درجة الإخلال وأسبابه.
إذا كنت طرفًا في نزاع حول المهر أو النشوز، يُستحسن للحصول على استشارات قانونية من محامي قضايا أسرية أو محامي أحوال شخصية بالدمام لتوضيح الإجراءات أو التواصل مع محامي جدة عبر صفحة اتصل بنا
الفسخ بلا عوض في نظام الأحوال الشخصية السعودي
يُقرّ نظام الأحوال الشخصية السعودي أن فسخ عقد الزواج يكون بلا عوض في حال كان سبب الإخلال صادرًا من الزوج نفسه، أي عندما يخلّ بشروط العقد أو يتسبب في ضرر شرعي يبرر الفسخ. هذا الحكم يهدف إلى حماية حقوق الزوجة وضمان عدالة العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
- الإخلال بالشروط الموثقة: إذا لم يلتزم الزوج بشرط منصوص عليه في وثيقة الزواج، مثل شرط السكن المستقل أو إكمال الدراسة أو عدم الزواج بأخرى، فيحق للزوجة طلب الفسخ بلا عوض.
- الضرر المادي أو المعنوي: إذا ثبت أن الزوج ألحق بالزوجة ضررًا جسيمًا أو أساء معاملتها بما يتنافى مع مقاصد الزواج الشرعية، يكون الفسخ بلا مقابل مادي.
- ترك النفقة أو الإعالة: امتناع الزوج عن الإنفاق أو التقصير في النفقة الأساسية من أسباب الفسخ دون عوض.
- غياب الزوج أو حبسه: إذا غاب الزوج مدة طويلة أو حُبس فترة تتضرر فيها الزوجة ولم يُعرف له عنوان أو لم يتواصل، تُمنح الزوجة حق الفسخ بلا عوض.
- نص المادة (28): تنص المادة (28) من نظام الأحوال الشخصية على أن الفسخ يكون “بلا عوض” إذا كان الإخلال بالشرط أو الضرر صادرًا من الزوج، ويكون “بعوض لا يزيد على المهر” إذا كان من الزوجة.
الفسخ بعوض في حال نشوز الزوجة
يقرّ نظام الأحوال الشخصية السعودي أن الفسخ يكون بعوض عندما يكون الإخلال بالعقد أو بالشروط الزوجية صادرًا من الزوجة، مثل حال النشوز أو مخالفة ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الزواج. الهدف من هذا التنظيم هو تحقيق التوازن في الحقوق بين الطرفين وحماية الزوج من الضرر المادي الناتج عن إخلال الزوجة بالعقد.
- حالة النشوز: إذا امتنعت الزوجة عن الطاعة دون سبب شرعي أو تركت منزل الزوجية رغم دعوتها رسميًا للعودة، يحق للزوج المطالبة بفسخ العقد بعوض لا يتجاوز قيمة المهر.
- مخالفة الشروط الموثقة: إذا خالفت الزوجة شرطًا صريحًا في عقد الزواج، كالتفرغ للأسرة أو الإقامة في مسكن الزوج، يجوز للزوج طلب الفسخ بعوض.
- طلب الفسخ بإرادتها دون مبرر شرعي: إذا رغبت الزوجة في إنهاء العلاقة الزوجية دون سبب مقبول شرعًا، تُلزم برد المهر أو جزء منه كتعويض.
- نص المادة (28): نصت المادة بوضوح على أن الفسخ يكون بعوض لا يزيد على المهر إذا كان الإخلال بالشرط أو الضرر صادرًا من الزوجة.
الإجراءات القانونية لاسترداد المهر من الزوجة الناشز
يتيح نظام الأحوال الشخصية السعودي للزوج رفع عوى نظامية لاسترجاع المهر في حال ثبوت نشوز الزوجة أو إخلالها بشروط عقد الزواج، وفق ضوابط وإجراءات محددة أمام المحكمة المختصة.
- توثيق الأدلة: يبدأ الزوج بتجميع المستندات التي تثبت دفع المهر أو الهدايا، إضافة إلى ما يثبت نشوز الزوجة مثل محضر دعوة الطاعة أو محاضر الغياب عن بيت الزوجية.
- رفع الدعوى إلكترونيًا: يتم تقديم دعوى استرداد المهر عبر بوابة وزارة العدل “ناجز”، مع تحديد نوع الدعوى (فسخ أو استرداد مهر بسبب نشوز).
- إحالة القضية للمحكمة المختصة: تنظر محكمة الأحوال الشخصية الدعوى، وتخطر الزوجة للحضور والإدلاء بردّها خلال الجلسات المحددة.
- إثبات النشوز: يقدم الزوج ما يثبت امتناع الزوجة عن الطاعة أو مخالفتها لشروط العقد، ويمكن للمحكمة الاستعانة بالتقارير الرسمية أو الشهود.
- إصدار الحكم واسترداد المهر: بعد ثبوت النشوز شرعًا، تصدر المحكمة حكمًا يُلزم الزوجة برد كامل المهر أو جزء منه، بحسب تقدير القاضي وملابسات القضية.
رفع دعوى نشوز أمام محكمة الأحوال الشخصية
منح نظام الأحوال الشخصية السعودي الزوج الحق في رفع دعوى نشوز عندما تمتنع الزوجة عن الطاعة أو تترك بيت الزوجية دون مبرر شرعي، بهدف إثبات حالتها نظاميًا وحماية حقوق الزوج المالية والقانونية.
- تحرير دعوى إلكترونية: يبدأ الزوج بتقديم دعوى “نشوز” عبر بوابة وزارة العدل “ناجز”، موضحًا تفاصيل العقد وأسباب النشوز وأدلته.
- إرفاق المستندات المطلوبة: تشمل نسخة من عقد الزواج، ما يثبت دعوة الطاعة، ومحاضر الغياب أو امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية.
- إشعار الزوجة رسميًا: تقوم المحكمة بإبلاغ الزوجة بالدعوى إلكترونيًا أو ورقيًا، وتُمنح مهلة للرد أو الحضور لجلسة الصلح.
- محاولة الإصلاح الأسري: تُحال القضية إلى وحدة الصلح الأسري قبل النظر القضائي، فإذا لم يتم الصلح تُحال مباشرة إلى القاضي المختص.
- إصدار حكم النشوز: في حال ثبوت امتناع الزوجة عن الطاعة دون عذر شرعي، تصدر المحكمة حكمًا بإثبات النشوز، ما يترتب عليه وقف النفقة وإمكانية استرداد المهر.
استعن مكتب استشارات قانونية مختص بقضايا النشوز أو اسقاط قضية النشوز، لتوكيل محامي وضمان سير الدعوى بالشكل الصحيح واسترداد حقوقك القانونية بأسرع الإجراءات النظامية.
تقديم الأدلة في دعوى النشوز
يُعدّ تقديم الأدلة أمام محكمة الأحوال الشخصية خطوة أساسية في دعوى النشوز، إذ تُبنى عليها قناعة القاضي في ثبوت امتناع الزوجة عن الطاعة ورفضها الالتزام بالحقوق الشرعية والنظامية.
- إثبات المسكن: يُلزم الزوج بإثبات تهيئة مسكن شرعي تتوافر فيه شروط الأمان والخصوصية والاستقلال، وذلك بتقديم عقد الإيجار أو صك الملكية مع ما يثبت جاهزية المسكن لإقامة الزوجة فيه.
- إثبات النفقة: يجب على الزوج تقديم ما يثبت قيامه بالإنفاق على زوجته أثناء فترة الخلاف أو قبل امتناعها عن الطاعة، مثل إيصالات التحويلات البنكية أو الشهود العدول.
- إثبات رفض الزوجة الطاعة: يقدم الزوج ما يدل على امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية رغم دعوتها رسميًا، كصك إعلان الطاعة أو محضر التبليغ الصادر من الجهة المختصة.
- تقدير المحكمة للأدلة: تنظر المحكمة في الأدلة المقدمة، وتتحقق من صدقيتها، ولها سلطة تقديرية في قبولها أو طلب استكمالها قبل إصدار الحكم بثبوت النشوز.
تقديم الأدلة المتكاملة يُعزّز الموقف القانوني للزوج أمام القضاء، ويُسهم في إصدار حكم عادل يضمن استرداد الحقوق النظامية وحفظ حقوق الزوجة بعد الطلاق وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي.
إصدار الحكم في دعوى النشوز
بعد استكمال نظر الدعوى وسماع أقوال الطرفين، تصدر محكمة الأحوال الشخصية حكمها استنادًا إلى الأدلة المقدمة ومدى ثبوت امتناع الزوجة عن الطاعة، ويترتب على الحكم نتائج مالية ونظامية محددة.
- الفسخ بعوض: إذا ثبت نشوز الزوجة، يجوز للمحكمة الحكم بفسخ عقد الزواج بعوض لا يتجاوز قيمة المهر، ويُلزم القاضي الزوجة برد المهر كاملًا أو جزءًا منه وفقًا لتقدير الضرر.
- سقوط حقوق الزوجة: في حال ثبوت النشوز دون فسخ العقد، يسقط حق الزوجة في النفقة والسكنى، ولا يحق لها المطالبة بأي مستحقات مالية مترتبة على الزواج خلال فترة النشوز.
- تنفيذ الحكم: يصدر الحكم النهائي إلكترونيًا عبر بوابة “ناجز”، ويصبح واجب النفاذ بعد اكتسابه الصفة القطعية أو بعد انتهاء مدة الاعتراض النظامية.
- الأثر النظامي للحكم: يُسجل حكم النشوز في السجلات العدلية، ويُعتدّ به أمام الجهات الرسمية عند المطالبة بأي حقوق مالية أو أسرية لاحقة.
إصدار الحكم هو المرحلة الحاسمة في دعوى النشوز سواء نشوز الزوج أو الزوجة، ويُعدّ الضمان القانوني لاسترداد المهر أو إسقاط الحقوق المالية وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي.
وإن كنت بحاجة لرفع دعوى فسخ عقد الزواج بسبب نشوز الزوجة يمكنك توكيل محامي أحوال شخصية من مكتب محاماة واستشارات قانونية
دور المحامي في دعاوى استرداد المهر والنشوز
يُعدّ المحامي عنصرًا أساسيًا في إدارة هذا النوع من الدعاوى، إذ يتولى تمثيل الزوج أمام محكمة الأحوال الشخصية لضمان سير الإجراءات وفق النظام وتحقيق أفضل نتيجة قانونية، ويتمثل دوره بالتالي:
- صياغة الدعوى القانونية: يقوم المحامي بإعداد صحيفة الدعوى بدقة، مع تحديد الطلبات النظامية مثل إثبات نشوز الزوجة أو استرداد المهر بعوض.
- تجهيز الأدلة والمستندات: يتولى جمع وتنسيق الأدلة المتعلقة بإثبات المسكن، والنفقة، ورفض الزوجة الطاعة، الطلاق، بما يتوافق مع متطلبات المحكمة.
- المرافعة وتمثيل الزوج أمام القضاء: يقدّم المحامي المذكرات النظامية ويعرض دفوعه الشرعية أمام القاضي لضمان إثبات النشوز واسترداد الحقوق المالية.
- متابعة تنفيذ الحكم: بعد صدور الحكم، يتابع المحامي إجراءات التنفيذ عبر منصة “ناجز” حتى استلام الزوج لمستحقاته أو إتمام فسخ العقد رسميًا.
وجود محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية والنشوز ضمن مكاتب محاماة في جدة يعزّز الموقف القانوني للزوج، ويُسهم في تسريع سير الدعوى واسترداد الحقوق النظامية بأعلى درجات الحماية القانونية.
استرداد المهر من الناشز في السعودية حق مشروع للزوج متى ثبتت المخالفة شرعًا ونظامًا، إذ يُحكم بالفسخ بعوض لا يتجاوز المهر وفق تقدير القاضي. غير أن مجرد وقوع الطلاق لا يمنح الزوج هذا الحق تلقائيًا، إذ يشترط النظام إثبات النشوز قضائيًا من خلال دعوى قائمة ومستندات تثبت امتناع الزوجة عن الطاعة ومخالفتها لشروط العقد. بهذه الآلية يتحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويُصان مبدأ العدالة في العلاقات الزوجية وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي.
قد تبحث عن: محامي احوال شخصية الرياض، من أجل إعداد نموذج صيغة دعوى نشوز السعودية. أيضا هل يحق للناشز طلب الطلاق، يمكن الاستفسار عن كلٍ منها من خلال طلبه من مكتب الصفوة للمحاماه والاستشارات القانونية في السعودية.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.