نظام المخدرات والمؤثرات العقلية

تعتبر الجرائم المتعلقة بالمخدرات سواء الاتجار بها، أو تهريبها، أو ترويجها من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات عمومًا، والمجتمع السعودي خصوصًا، لذلك جابه المشرع السعودي تلك الجرائم بعقوبات رادعة، من خلال إصداره نظام المخدرات والمؤثرات العقلية بالمرسوم الملكي رقم م/39/ لعام 1426هـ.

وتعتبر جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من الجرائم المنظورة أمام المحاكم الجزائية بالمملكة. والتي تحتاج محامين مختصين وخبراء في النظام المتعلق بها. وهذا ما يقدمه لكم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية. إذ يمكنكم التواصل مع المكتب من خلال الضغط هنا.

نظام المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما ذكرنا في المقدمة، تعتبر الجرائم المتعلقة بالمخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع. إذ أن انتشار تعاطي المخدرات في صفوف الشباب بالمجتمع يؤدي لحدوث كوارث لا تحمد عقباها. ولذلك هبت كافة الدول لمواجهة تلك الآفة من خلال إصدار القوانين المجرمة لأفعالها، وتحديد العقوبات الرادعة لذلك. بالإضافة إلى تظافر جهود كافة السلطات من السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية للقضاء على تلك الآفة.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال إصدارها لأنظمة رادعة لتلك الجريمة وفرضها لعقوبات شديدة تصل إلى الإعدام في كثير من الأحيان.

كما أن أجهزة الأمن السعودية الممنوحة صلاحيات مكافحة المخدرات قد أصبحت تمتلك خبرة واسعة في مكافحة تجارتها والترويج لها. وقد أصدر المشرع السعودي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمرسوم الملكي رقم م/39/ لعام 1426هـ، والذي وضح أركان جريمة ترويج المخدرات أو حيازتها أو تعاطيها، وسنوضح لكم أهم النقاط الواردة فيه بشأن مكافحة تلك الجرائم:

الأفعال الجرمية

حددت المادة الثالثة من النظام الأفعال الجرمية المعاقب عليها، وهي:

•  تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أو تلقيها من المهربين.
•  جلب المواد المخدرة، أو استيرادها، أو تصديرها، أو إنتاجها، أو حيازتها، أو بيعها، أو شرائها، أو تسلمها، أو تسليمها، أو نقلها، أو المقايضة بها، أو تعاطيها، أو تسهيل كل ذلك.
•  زراعة النباتات التي تنتج تلك المواد المخدرة.
•  صنع المعدات، أو المواد، أو بيعها، أو نقلها، وتوزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة.
• غسيل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
•  المشاركة في تلك الجرائم من خلال الاتفاق والتحريض.
•  الشروع في ارتكاب تلك الجرائم.

العقوبات المتعلقة بجرائم المخدرات

يتم تصنيف العقوبات الخاصة بجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية كما يلي:

• عقوبة الإعدام

أما العقوبات المتعلقة بتلك الجرائم، فإنها تتدرج ما بين الحبس البسيط إلى الإعدام، حيث عاقبت المادة /37/ من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية، بالقتل تعزيراً، أي الإعدام، لكل شخص يرتكب الأفعال التالية:

1. 1.  تهريب المواد المخدرة أو تلقيها من مهرب.
   2.  جلب، أو استيراد، أو تصدير، أو صنع، أو إنتاج، أو استخراج، أو زراعة أي مواد مخدرة.
   3.  الترويج للمواد المخدرة في المجتمع، سواء بالبيع، أو الإهداء، أو التوزيع، أو التسليم، أو التسلم، أو أية طريقة أخرى.

التخفيف من عقوبة الإعدام

منح نظام مكافحة المخدرات المحكمة لأسباب تقديرية تعود إليها، إمكانية تخفيف عقوبة القتل تعزيرًا إلى السجن مدة لا تقل عن 15 سنة. والجلد 50 جلدة أو أكثر في كل دفعة، وغرامة مالية لا تقل عن 100,000 ريال.

تشديد العقوبة المقررة

إن ذلك التخفيف في العقوبة يقابله أيضًا تشديد بها، حيث شددت الفقرة ثالثًا من ذات المادة /37/ العقوبة على من لم يحكم عليه بالقتل تعزيرًا، لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 25 سنة، والجلد بما 50 جلدة أو أقل في كل دفعة، وغرامة مالية لا تقل 150,000 ريال، وذلك في الحالات التالية:

1. 1. عودة الجاني لارتكاب إحدى تلك الجرائم بعد الحكم عليه بارتكاب إحداها.
   2. إذا كان الجاني موظفًا أو مستخدمًا ممن أنيط به مهمة تنفيذ أحكام هذا النظام. أو مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الرقابة عليها.
   3. إذا كان الجاني شريكًا في عصابة منظمة غرضها تهريب المخدرات، أو الاتجار بها، أو ترويجها.
   4. إذا تلازمت جريمة تهريب المخدرات مع جريمة دولية، مثل تهريب الأسلحة، أو تزييف العملة، أو الإرهاب.
   5. إذا قاوم الجاني السلطات المختصة أثناء تنفيذ الجريمة، وكان مسلحًا واستخدم السلاح لذلك.

• عقوبة الحيازة

أما عقوبة حيازة المخدرات بدون تعاطيها، وإنما فقط الحيازة بقصد الاتجار، أو الترويج بمقابل أو غير مقابل. فقد نصت عليها المادة /38/ من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية. وهي السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، والغرامة من 1000 ريال إلى 50,000 ريال.

وأما عقوبة حيازة المخدرات دون قصد الاتجار بها، أو الترويج لها وتعاطيها، فقد نصت عليها المادة /39/ وهي السجن مدة لا تقل على سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، والغرامة بما لا يقل عن 3000 ريال ولا يزيد على 30,000 ريال.

• عقوبة التعاطي

وأما عقوبة تعاطي المخدرات فقط، فهي وفقًا للمادة /41/ السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع تشديد تلك العقوبة في حالتين هما:

1. 1.  إذا كان متعاطي المواد المخدرة مكلفًا بتنفيذ نظام مكافحة المخدرات، أو له صلة وظيفية بالتعامل مع تلك المواد.
   2.  إذا قام الشخص بتعاطي المواد المخدرة، أو استعمالها أثناء تأدية عمله، أو جاء إلى العمل تحت تأثيرها.

• عقوبة الأجنبي بتعاطي المخدرات

ولا بد من أن أذكر لكم أن عقوبة تعاطي المخدرات بالنسبة للأجنبي، هي ذاتها بالنسبة للسعودي، إلا أن الأجنبي يُزاد عليه إبعاده عن المملكة، وعدم عودته إليها تحت أي ظرف أو أي مسمى، عدا الشروط المتعلقة بأحكام الحج والعمرة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات.

الأسئلة الشائعة حول مكافحة المخدرات في السعودية

فيما يلي نقدم لكم إجابات أهم الأسئلة عن موضوع مقالنا:

وفي نهاية مقالتنا عن نظام المخدرات والمؤثرات العقلية، لا بد من تذكيركم بخطورة التعامل بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية، نظرًا للأنظمة والقوانين الرادعة لتلك الأفعال. وإذا ما تعرض أي شخص لأية قضية جنائية تتعلق بالمخدرات، فإن أفضل محامي قضايا جنائية مختص بالمخدرات، هو المحامي القائم بأعمال الخدمات القانونية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية إذ يمكنكم الاتصال بهم على أرقام التواصل التالية:

• رقم الواتس اب: 00966591813333
•  الرقم المباشر: 00966591813333
• البريد الإلكتروني: info@safwalawfirm.com

اقرأ أيضًا عن عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة، وما هو حكم حيازة الحشيش للأجانب لأول مره في السعودية. ومن هو أفضل محامي قضايا مخدرات جدة. وما هي عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين، في حال كنت عسكري مفصول بقضية مخدرات.

حسين الدعدي (محامي ومستشار قانوني)

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.