في إحدى محاكم الأحوال الشخصية بمدينة الرياض، تقدّم رجل خمسيني بدعوى حضانة لطفلته بعد طلاقه من زوجته. استمرت الإجراءات لعدة أسابيع تنقل خلالها الملف بين التبليغ وتبادل المذكرات، ثم التحقيق وصولًا إلى صدور الحكم.
هذه القصة وغيرها توضح كيف أن محاكم الأسرة السعودية تخضع لإجراءات دقيقة ومنظمة لضمان تحقيق العدالة، ووفقًا لنظام الأحوال الشخصية الصادر عام 1443هـ، وفي هذا المقال نعرض مراحل وإجراءات التقاضي في محاكم الأسرة السعودية.
هل تواجه قضية أسرية؟ تواصل مع المكتب عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
مراحل وإجراءات التقاضي في محاكم الأسرة السعودية
تنقسم مراحل وإجراءات التقاضي في محاكم الأسرة السعودية إلى سلسلة من الخطوات القانونية المرتبة، تبدأ من تقديم الدعوى وتنتهي بصدور الحكم النهائي، وذلك بحسب نظام الأحوال الشخصية ونظام المرافعات الشرعية، على الشكل التالي:
- تقديم الدعوى: حيث تُرفع الدعوى إلكترونيًا من خلال بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل أو عبر المحكمة، ويجب أن تحتوي صحيفة الدعوى على بيانات واضحة: معلومات المدعي والمدعى عليه، موضوع الدعوى، وطلبات محددة. ثم تُرفق مع الدعوى الوثائق الداعمة مثل: عقد الزواج، شهادات الميلاد.
- الإحالة إلى الصلح: تُحال بعض القضايا تلقائيًا إلى مراكز الصلح (مثل دعاوى الطلاق والحضانة والنفقة)، فوفقًا لـ نظام الأحوال الشخصية، وحسب المواد 109–111 هي التي تمنح المحكمة فرصة لإصلاح الشقاق بإجراءات الصلح قبل الفصل القضائي، وإذا تم الصلح يُوثق ويُنهى النزاع، وإن فشل تُعاد الدعوى للمحكمة لاستكمال الإجراءات.
- التبليغ وتبادل المذكرات: يتم تبليغ الطرف المدعى عليه من خلال العنوان الوطني أو المنصة الإلكترونية، ويتبادل الطرفان المذكرات الخطية، وتشمل الردود والدفوع والتعقيبات.
- التحقيق وسماع الشهود: ينظر القاضي في الأدلة المقدّمة ويقرر مدى كفايتها، ويمكن طلب تقارير مساندة من جهات كالحماية الاجتماعية، ثم تُسمع شهادة الشهود في بعض الحالات وفقًا لأحكام نظام الإثبات.
- صدور الحكم: يصدر الحكم بشكل مكتوب ومسبب، ويتم تبليغ الحكم للطرفين إلكترونيًا، وعليه يحق لأي من الطرفين الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ.
ما هو قانون الأسرة في السعودية؟
قانون الأسرة في السعودية يُقصد به نظام الأحوال الشخصية الصادر مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ.
ويُعد المرجع الأساسي لتنظيم العلاقات الأسرية في المملكة وفق أحكام الشريعة الإسلامية. يتضمن النظام عدة محاور رئيسية:
- الخطبة والزواج: حيث ينظّم النظام أحكام الخطبة باعتبارها وعدًا بالزواج ويوضّح آثار العدول عنها، كما يحدّد شروط عقد الزواج مثل رضا الطرفين والولاية والكفاءة والمهر، ويُوجب توثيق العقد إلكترونيًا عبر الجهات المختصة.
- حقوق الزوجين: وقد تضمّن النظام حقوقًا متبادلة تشمل حسن المعاشرة، والإنفاق، والسكنى، والطاعة في غير معصية، مع إمكانية المطالبة بهذه الحقوق قضائيًا في حال الإخلال بها.
- الطلاق والخلع والفسخ: إذ ينص النظام على ضوابط الطلاق وعدد الطلقات الجائزة، ويوضّح شروط الخلع كأن تفتدي الزوجة نفسها بمبلغ مالي تُرضي به الزوج، كما يُبيّن حالات فسخ العقد مثل الضرر أو الغيبة أو الإعسار.
- العدة: ويفرّق فيها النظام بين عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها.
- النسب والتبنّي: إذ يقر النظام بثبوت النسب من الزواج الصحيح، ويحظر التبنّي بنص نظامي صريح، لكنه يُجيز كفالة الأطفال دون نسبتهم لمن يكفلهم.
- الحضانة والرؤية: حيث يقدّم النظام مصلحة المحضون على كل اعتبار، ويمنح الأم الأولوية في الحضانة إذا توفرت الشروط، كما يضمن حق الرؤية والاصطحاب للطرف غير الحاضن، ويُنظّم سقوط الحضانة في حالات الزواج أو السفر أو الإهمال.
- النفقة: وقد نصّ النظام على وجوب نفقة الزوج لزوجته وأولاده ووالديه عند الحاجة، وتُقدّر النفقة بحسب يسار المنفِق وحاجة المنفَق عليه، ويجيز النظام المطالبة بالنفقة الماضية وتنفيذها جبريًا.
- الوصية والتركة: حيث يُنظم النظام الوصايا المشروعة دون تجاوز الثلث، ويجيز التخارج بين الورثة، وينظّم توزيع التركة وتصنيف الورثة، كما يحدد الإجراءات القانونية للتصرف في التركة بعد الوفاة.
- الإجراءات القضائية الأسرية: إذ أوجب النظام توثيق الزواج والطلاق إلكترونيًا، وأجاز للمحكمة التثبت من القرائن والبينات، كما أقرّ محاولة الصلح الإلزامي في بعض القضايا قبل إصدار الحكم، خاصة في دعاوى الشقاق والطلاق.
وبذلك، فإن قانون الأسرة في السعودية هو الإطار النظامي الشامل الذي ينظّم جميع العلاقات داخل الأسرة، بدءًا من تكوينها بالزواج، وانتهاءً بتوزيع التركة بعد الوفاة، ويُعد تطبيقه ملزمًا أمام محاكم الأحوال الشخصية في جميع مناطق المملكة.
دور المحامي في قضايا الأسرة في السعودية
يؤدي محامي قضايا أسرية دورًا محوريًا في قضايا الأسرة أمام محاكم الأحوال الشخصية، حيث لا تقتصر مهامه على الترافع، بل تمتد لتشمل التوجيه القانوني والتمثيل الشرعي. ومن أبرز أدواره ما يلي:
- تقديم الاستشارة النظامية الدقيقة: يوضح المحامي للعميل حقوقه وواجباته وفق نظام الأحوال الشخصية، ويشرح خطوات التقاضي والإجراءات المتاحة قبل رفع الدعوى أو أثناءها.
- صياغة الدعاوى واللوائح باحتراف: يُعِدّ المحامي لائحة الدعوى أو الاعتراض أو المذكرة الجوابية بصيغة قانونية تراعي الشكل والمضمون المطلوبين أمام المحكمة.
- جمع الأدلة وتقديم البينات: يساعد الموكل في جمع المستندات المؤثرة مثل عقود الزواج، شهادات الميلاد، إثبات الإنفاق، تقارير نفسية أو اجتماعية، ويقدمها بطريقة تدعم الموقف القانوني.
- الترافع أمام المحكمة: يتولى المحامي تمثيل موكله أمام القضاة في جلسات الطلاق، الحضانة، النفقة، التخارج، أو إثبات النسب، مدافعًا عن مصالحه ومُتابعًا لسير القضية.
- محاولة تسوية النزاع ودّياً: في بعض القضايا، يسعى المحامي إلى الصلح بين الأطراف قبل اللجوء إلى المحكمة، خاصة في قضايا الحضانة والطلاق، بما يحقق مصلحة الأسرة.
- تنفيذ الأحكام الشرعية: بعد صدور الحكم، يتابع المحامي إجراءات التنفيذ لدى محكمة التنفيذ، سواء في قضايا النفقة أو الحضانة أو زيارة الأولاد أو قسمة التركة.
- الاعتراض على الأحكام: يُعدّ المحامي لائحة استئناف أو نقض إذا كان الحكم مجحفًا بحق الموكل، مع الالتزام بالمهل النظامية ومبررات الطعن القانونية.
- تمثيل المرأة أمام الجهات المختصة: يُعد دور المحامي حاسمًا في تمثيل النساء في القضايا الأسرية، خاصةً في حالات الطلاق، إثبات الضرر، الحضانة، أو المطالبة بالميراث.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا فإن إجراءات التقاضي في محاكم الأسرة السعودية ترتكز على مبادئ العدالة والمصلحة الفضلى للأسرة، ويُعد نظام الأحوال الشخصية إطارًا تنظيميًا شاملاً يُراعي خصوصية النزاعات الأسرية. سواء كنت طرفًا في نزاع نفقة أو حضانة أو طلاق، فالتقاضي وفق النظام يضمن لك حقك.
وإن كنت ترغب بمساعدة قانونية في قضيتك الأسرية تواصل معا محامي مكتب الصفوة المتخصص بالقضايا الأسرية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
أقرأ عن شروط النفقة الزوجية في السعودية وزوجتي رافعة على قضية نفقة في السعودية، وقد تبحث عن محامي قضايا اسرية جدة.
المصادر الرسمية: نظام الأحوال الشخصية.

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.