شدد المشرع السعودي من حكم الوسيط في المخدرات، بسبب دوره الفعال في عملية تهريب المخدرات والترويج لها، إذ يعتبر الوسيط عقدة الوصل في تلك العملية. وسنوضح لكم في مقالتنا التالية الوسيط وحكمه في نظام مكافحة المخدرات السعودي.
مع التذكير بالخدمات القانونية الكبيرة التي يقدمها مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، إذ يمكنكم الاستعانة به للتوكل في قضايا المخدرات، أو طلب أية استشارة قانونية خاصة بذلك وسوف تحصل على الدعم القانوني الذي تحتاجه.
للتواصل مع محامي مختص بقضايا المخدرات اتصل مباشرة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب
جدول المحتويات
حكم الوسيط في المخدرات.
عرف نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 لعام 1426هـ، الوساطة في المخدرات. بأنها:
التوسط بين الأطراف المتعاملة في تجارة وتوريد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، سواء كان ذلك بمقابل أم بدون مقابل، وذلك للتعريف بين أطراف العملية والتقريب بينهم تمهيدًا لإتمام الصفقة.
وقد جرم نظام مكافحة المخدرات السعودي فعل الوسيط في المخدرات، وعاقب عليه بعقوبات شديدة ورادعة، حيث نصت المادة 38 من ذلك النظام على حكم الوسيط في المخدرات على النحو التالي:
أنزل المشرع السعودي عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبالغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال، بحق كل من:
توسط في حيازة مواد مخدرة، أو بذور أو نبات من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. أو التوسط في بيع شيء من ذلك، أو توسطه في شراء تلك المواد، أو تمويلها، أو التموين بها، أو إحرازها أو تسليمها، أو استلامها، أو مبادلتها، أو مقايضتها، أو التصرف فيها بأية صفة، بشرط أن يكون ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو غير مقابل.
تشديد عقوبة الوسيط في المخدرات
شدد المشرع السعودي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 38 إذا ما كانت الوساطة في المخدرات تنطبق عليها الحالات التالية:
- إذا كان الجاني شريكًا في عصابة منظمة، غرضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية للمملكة، أو الاتجار فيها أو تقديمها للمتعاطي.
- إذا تلازمت جريمة الجاني مع جريمة دولية، كتهريب الأسلحة وتزييف العملة والإرهاب.
- إذا عاد الجاني لارتكاب جريمته بعد الحكم عليه بذلك.
- إذا كان الجاني من الموظفين الحكوميين، أو المستخدمين لدى الدولة، أو من المكلفين بتنفيذ أحكام النظام، أو من المناط بهم مكافحة المواد المخدرة، أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
- إذا كان الجاني مسلحًا، وقام باستخدام السلاح أثناء تنفيذ الجريمة.
- إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزء منها في أحد المساجد، أو دور التعليم، أو المؤسسات الإصلاحية.
- إذا كانت المواد المخدرة محل جريمة الوساطة من الهيروين أو الكوكايين، أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة وفق تقرير معتمد من وزارة الصحة، بشرط أن تكون مدرجة ضمن الجداول المرفقة بالنظام والخاصة بالمواد المخدرة المجرم تداولها.
- إذا ارتكب الوسيط جريمته عبر استغلال من يتولى تربيته، أو ممن له سلطة فعلية عليه، أو استخدم في ذلك قاصرًا بأية وسيلة من وسائل الترغيب والترهيب.
- إذا قام الوسيط بتهيئة مكان بمقابل، أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وبذلك نرى بأن المشرع السعودي شدد من حكم الوسيط في المخدرات بعقوبات رادعة، لما للوسيط من دور كبير في الترويج للمخدرات وانتشار تعاطيها في المجتمع.
إلا أن المشرع السعودي منح الوسيط الأعذار المخففة، إذا ما تم منحها للفاعل الأصلي، فإذا تم تخفيض عقوبة القصاص بالنسبة للفاعل الأصلي إلى السجن والجلد والغرامة، فإن الوسيط يستفيد من ذلك ما لم تكون جريمته مستقلة عن الجريمة الأصلية.
حكم تعاطي المخدرات في السعودية.
فرق المشرع السعودي في العقوبة بين التاجر والمروج والوسيط من جهة، وبين المتعاطي للمواد المخدرة من جهة أخرى، واعتمد قصد الجاني من حيازته للمخدرات والمؤثرات العقلية كمعيار أساسي ليتم التفريق بين جريمة الاتجار والترويج، وجريمة التعاطي.
وقد اتخذ المشرع السعودي في قانون في نظام مكافحة المخدرات وسائل عديدة لبيان القصد من الحيازة، ومن ذلك الاستدلال على أن الحيازة للترويج والإتجار عبر تقدير كمية المواد المخدرة المضبوطة في حوزة الجاني. فإذا كانت كميتها أكبر من الاستعمال الشخصي، فإن ذلك يعتبر قرينة على الترويج لها، أو من خلال أية دلائل أخرى مثل شهادة الشهود.
بينما الحيازة بقصد التعاطي فيمكن الاستدلال عليها من كمية المواد المخدرة المحازة من قبل المتعاطي، أو عدم ثبوت أية دلائل تشير على أنه يروج أو يتاجر بالمواد المخدرة.
وحكم تعاطي المخدرات في السعودية يعتبر أخف وطأة من حكم الوسيط في المخدرات، وقد نصت عليه المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات السعودي، والتي جعلت عقوبة التعاطي السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين بحق كل من يرتكب الأفعال الجرمية المتعلقة بالمواد المخدرة لغاية التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وبنفس الوقت شددت تلك المادة من عقوبة المتعاطي في الحالتين التاليتين:
- إذا كان المتعاطي مكلفًا بمكافحة المخدرات، أو بالرقابة على حيازتها أو تداولها، أو كان له صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات.
- إذا تعاطى المواد المخدرة أثناء تأدية عمله، أو جاء إلى العمل تحت تأثير تعاطي تلك المواد.
ونحن ننصح أي شخص يتعاطى المواد المخدرة ودخل في مرحلة الإدمان، كما ننصح أهله أيضًا ومن حوله، بأن يتم إبلاغ السلطات المختصة فورًا بوضعه، وله أن يستعين بمحامي مخدرات شاطر ومختص. وهذا ما تجدونه لدى مكتب الصفوة الذي يضم فريق عمل قانوني متكامل يمكنه تقديم كل ما يلزم بشأن قضايا المخدرات، وكل ما يتعلق بعقوبة تعاطي الحشيش في السعودية.
حكم ترويج المخدرات لأول مرة.
إن حكم ترويج المخدرات لأول مرة في السعودية يختلف من حالة إلى أخرى، تبعًا لشدة الجريمة وتكرار الأفعال الجرمية المشابهة لها. وسيوضح لكم الخبير القانوني في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية تلك الحالات على النحو التالي:
الترويج لأول مرة دون سابقة
إن العقوبة المقررة بشأن ترويج المخدرات لأول مرة، إذا لم يكن قد سبقه أي حكم بإدانة الفاعل في جرائم تتعلق بتلك المواد، يمكن أن تقرره المحكمة المختصة ولأسباب تقديرية تعود لها، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، والجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، والغرامة بما لا يقل عن مائة ألف ريال.
الترويج لأول مرة مع وجود سابقة
أما الحالة الثانية، وهي حالة حكم ترويج المواد المخدرة لأول مرة، إذا كان قد سبقه حكم بإدانة الجاني لارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات، فإن العقوبة ستكون في هذه الحالة، هي القتل تعزيرًا أي القصاص أو الإعدام.
وبالتالي فإن الشخص الذي يكون قد حكم بإدانته في ارتكاب جرم تهريب أو تلقي أو جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج المواد المخدرة، ثم قام بعد ذلك بالترويج للمرة الأولى، فإن عقوبته هي القصاص أو القتل تعزيرًا.
ونلاحظ مما سبق بأن الأمر في عقوبة من يرتكب جريمة ترويج المخدرات يعود لتقدير القضاء، إذ غالبًا ما يتم معاقبة المروج لأول مرة بعقوبات أقل من القتل تعزيرًا أو القصاص، إلا أنه في كافة الأحوال سيتم معاقبته بالإعدام في حال عودته لارتكاب جرم الترويج للمرة الثانية.
لائحة عقوبة المخدرات.
لم يكتفِ المشرع السعودي بإصدار نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 لعام 1426هـ، بل اتبعه باللائحة التنفيذية لنظام المخدرات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 201 لعام 1431هـ. وقد جاءت نصوص تلك اللائحة موضحة مفسرة للكثير من المواد القانونية في نظام مكافحة المخدرات.
وبالأخص فيما يتعلق بكيفية التحقق من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة، وكيفية منح التراخيص اللازمة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يحتاجون تلك المواد في مهنتهم، وبالأخص من يتعامل بالمواد الطبية، وما العقوبات المقررة بشأنهم في حال مخالفتهم لشروط الترخيص.
كما وضحت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات كيفية تنفيذ العقوبات المتعلقة بمتعاطي المخدرات، وكيفية استلام ما بحوزته من مواد مخدرة، والحالات التي يتوجب فيها وضع المدمن في المصحات بدلًا من إيداعه في السجون.
وإذا ما أردت التعرف على لائحة عقوبة المخدرات بشكل مفصل، فمن الأفضل أن تتصل بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وستجد لديه الجواب الشافي لاستفساراتك، من خلال ما يقدمه لك المحامون أو المستشارون القانونيون المختصون بقضايا المخدرات، وذوي الخبرة الواسعة في نظام مكافحة المخدرات واللائحة التنفيذية الخاصة به.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نكون قد انتهينا من مقالتنا حول حكم الوسيط في المخدرات، والذي عاقبه المشرع السعودي بعقوبة شديدة، نظرًا للدور الخبيث الذي يلعبه في عملية الترويج للمواد المخدرة، موضحين حكم تعاطي المخدرات، وترويجها لأول مرة في السعودية، مع التذكير بالخدمات القانونية التي يقدمها فريق مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في كافة القضايا الجنائية، وبالأخص جرائم المخدرات.
أحصل على معلومات أكثر عن: عسكري مفصول بقضية مخدرات، و عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين، كذلك عقوبة السب والقذف، بالإضافة إلى نظام الاثبات السعودي، وخطاب شكوى ضد عسكري.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
