يلعب الوسيط في المخدرات دورًا أساسيًا في عملية تهريب المخدرات والترويج لها. إذ يعتبر عقدة الوصل في تلك العملية، ولذلك جرم المشرع السعودي فعل الوسيط وشدد عقوبته. ولذلك ستوضح في مقالنا التالي حكم الوسيط في المخدرات وفق نظام مكافحة المخدرات السعودي.
اطلب استشارة عبر أرقام صفحة تواصل معنا.
جدول المحتويات
حكم الوسيط في المخدرات وفق القانون السعودي
عرف نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 لعام 1426هـ، الوساطة في المخدرات بأنها:
التوسط بين الأطراف المتعاملة في تجارة وتوريد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، سواء كان ذلك بمقابل أم بدون مقابل. وذلك للتعريف بين أطراف العملية والتقريب بينهم تمهيدًا لإتمام الصفقة.
وقد جرم نظام مكافحة المخدرات السعودي فعل الوسيط في المخدرات، وعاقب عليه بعقوبات شديدة ورادعة، حيث نصت المادة /38/ من ذلك النظام على حكم الوسيط في المخدرات على النحو التالي:
أنزل المشرع السعودي عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وبالغرامة من 1000 ريال إلى 50 ألف ريال، بحق كل من توسط في حيازة مواد مخدرة، أو بذور أو نبات من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. أو التوسط في بيع شيء من ذلك، أو توسطه في شراء تلك المواد، أو تمويلها، أو التموين بها، أو إحرازها أو تسليمها، أو استلامها، أو مبادلتها، أو مقايضتها، أو التصرف فيها بأية صفة، بشرط أن يكون ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو غير مقابل.
تشديد عقوبة الوسيط في المخدرات
شدد المشرع السعودي العقوبة المنصوص عليها بالمادة /38/ إذا ما كانت الوساطة في المخدرات تنطبق عليها الحالات التالية:
- إذا كان الجاني شريكًا في عصابة منظمة، غرضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية للمملكة، أو الاتجار فيها أو تقديمها للمتعاطي.
- إذا تلازمت جريمة الجاني مع جريمة دولية، كتهريب الأسلحة وتزييف العملة والإرهاب.
- إذا عاد الجاني لارتكاب جريمته بعد الحكم عليه بذلك.
- إذا كان الجاني من الموظفين الحكوميين، أو المستخدمين لدى الدولة، أو من المكلفين بتنفيذ أحكام النظام، أو من المناط بهم مكافحة المواد المخدرة، أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
- إذا كان الجاني مسلحًا، وقام باستخدام السلاح أثناء تنفيذ الجريمة.
- إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزء منها في أحد المساجد، أو دور التعليم، أو المؤسسات الإصلاحية.
- إذا كانت المواد المخدرة محل جريمة الوساطة من الهيروين أو الكوكايين، أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة وفق تقرير معتمد من وزارة الصحة. بشرط أن تكون مدرجة ضمن الجداول المرفقة بالنظام والخاصة بالمواد المخدرة المجرم تداولها.
- إذا ارتكب الوسيط جريمته عبر استغلال من يتولى تربيته، أو ممن له سلطة فعلية عليه، أو استخدم في ذلك قاصرًا بأية وسيلة من وسائل الترغيب والترهيب.
- إذا قام الوسيط بتهيئة مكان بمقابل، أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وبذلك نرى بأن المشرع السعودي شدد من حكم الوسيط في المخدرات بعقوبات رادعة، لما للوسيط من دور كبير في الترويج للمخدرات وانتشار تعاطيها في المجتمع.
إلا أن المشرع السعودي منح الوسيط الأعذار المخففة، إذا ما تم منحها للفاعل الأصلي، فإذا تم تخفيض عقوبة القصاص بالنسبة للفاعل الأصلي إلى السجن والجلد والغرامة. فإن الوسيط يستفيد من ذلك ما لم تكون جريمته مستقلة عن الجريمة الأصلية.
حكم ترويج المخدرات لأول مرة في السعودية
إن حكم ترويج المخدرات لأول مرة في السعودية يختلف من حالة إلى أخرى، تبعًا لشدة الجريمة وتكرار الأفعال الجرمية المشابهة لها. وسيوضح لكم افضل محامي سعودي في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية تلك الحالات على النحو التالي:
الترويج لأول مرة دون سابقة
إن العقوبة المقررة بشأن ترويج المخدرات لأول مرة، إذا لم يكن قد سبقه أي حكم بإدانة الفاعل في جرائم تتعلق بتلك المواد. يمكن أن تقرره المحكمة المختصة ولأسباب تقديرية تعود لها، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، والغرامة بما لا يقل عن 100 ألف ريال.
الترويج لأول مرة مع وجود سابقة
هي حالة حكم ترويج المواد المخدرة لأول مرة، إذا كان قد سبقه حكم بإدانة الجاني لارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من المادة /37/ من نظام مكافحة المخدرات، فإن العقوبة ستكون في هذه الحالة، هي القتل تعزيرًا أي القصاص أو الإعدام.
وبالتالي فإن الشخص الذي يكون قد حكم بإدانته في ارتكاب جرم تهريب أو تلقي أو جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج المواد المخدرة، ثم قام بعد ذلك بالترويج للمرة الأولى، فإن عقوبته هي القصاص أو القتل تعزيرًا.
ونلاحظ مما سبق بأن الأمر في عقوبة من يرتكب جريمة ترويج المخدرات يعود لتقدير القضاء، إذ غالبًا ما يتم معاقبة المروج لأول مرة بعقوبات أقل من القتل تعزيرًا أو القصاص، إلا أنه في كافة الأحوال سيتم معاقبته بالإعدام في حال عودته لارتكاب جرم الترويج للمرة الثانية.
ونحن ننصح بأن يتم إبلاغ السلطات المختصة فورًا عن الشخص الذي يروج للمخدرات، وكذلك استشارة محامي مخدرات شاطر ومختص في كل ما يلزم بشأن قضايا المخدرات، وكل ما يخص عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة ذات الصلة:
وبذلك نكون قد انتهينا من مقالتنا حول حكم الوسيط في المخدرات، والذي عاقبه المشرع السعودي بعقوبة شديدة، نظرًا للدور الخبيث الذي يلعبه في عملية الترويج للمواد المخدرة، موضحين حكم تعاطي وترويج المخدرات لأول مرة في السعودية، مع التذكير بالخدمات القانونية التي يقدمها فريق مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في كافة القضايا الجنائية، وبالأخص جرائم المخدرات.
قد يهمك أيضًا التعرف على طريقة تقديم لائحة اعتراض على حكم مخدرات في السعودية، كذلك الحصول على تفاصيل عن المجلس التأديبي العسكري مخدرات في السعودية، والتعرف على طريقة كتابة خطاب استرحام للامير مخدرات في السعودية. والحصول على صيغة خطاب استرحام لسجين مخدرات في السعودية، وكتابة لائحة استئناف حيازة مخدرات في السعودية.
حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.